وب سایت شخصی سعید آبسالان

ایلام دهلران
وب سایت شخصی سعید آبسالان
آنگاه که غرور کسی را له می کنی،
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری
آنگاه که حتی گوش خود را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ،
می خواهم بدانم،دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای
خوشبختی خودت دعا کنی؟

...............................................
از روزگار پرسیدم
با آنهایی که با زندگی و احساساتم بازی کردند چه کنم؟
گفت :
آنها را به من واگذار کن که چرخ روزگار، بالا و پایین بسیار دارد
...............................................
استاد گفت: با دوست جمله بساز !
خندیدم.....
چون نمیدانست.....
با دوست دنیـــا میسازن نه جمله...!
..............................................
چه بی رحمانه تمام آرزوهای کودکــی مان را
به دار قصــاص آویختیم
به حکم بزرگ شدنمان !
.............................................
برخی از انسان ها دردهای خود را دوست دارند و از ترکیب دردهای خود قصه هائی ساخته اند که به نظر آن ها ، قصه زندگی آن ها است . در صورتی که آنها اصلا زندگی نداشته اند که قصه ای برای آن بنویسند . زندگی قصه ندارد
انسان های خوشبخت واقعی ، قصه ای ندارند. قصه مال من ذهنی است . زندگی رها کردن و بخشیدن و دادن و گذشتن است
.............................................
اتفاق هر چه که باشد، در این جهان بیفتد، ما چاره‌ای جز تسلیم نداریم دنبال سبب و علت نباید باشیم
هر چیزی که با آن هم هویت شده‌ایم و از آن زندگی‌ می‌خواهیم بت ما میشود و ما بت پرست می‌شویم
هر موقع که درد می‌کشیم باید به آن نگاه کنیم و ببینیم با چی‌ هم هویت شده‌ایم، آن را پیدا کرده و بیرون بیندازیم
ما با ترمز مقاومت و ستیزه به جای نمی رسیم
نزدیکترین راه برای رسیدن به خدا یا زندگی‌، عشق و پراکندن آن در دنیاست
وقتی‌ کسی‌ را می‌بخشیم آزاد می‌شویم و به فضای خدا میرویم
یکی‌ از بدبخترین آدمها آنهایی هستند که لذتهای دنیوی را معنی‌ شادی برای خودشان می‌دانند

.............................................
ایمیل سایت
saedabsalan@rayana.ir
سعید آبسالان
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
پیوندهای روزانه
پیوندها
تبادل لینک
Iranbloglist.com

خواندن ذهن شما



يک عدد بين 1 تا 63 انتخاب کنيد، من قادرم با 6 بار حدس زدن ذهن شمارو بخونم!!!


blogکد بازی تمرکز حواس


وبلاگ-کد لوگو و بنر


وبلاگ-کد لوگو و بنر
طبقه بندی موضوعی


Google

در این سایت
در كل اينترنت
ليست وبلاگهای به روز شده

قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385

فصل اول ـ تشکیلات
ماده۱ ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
ماده۲ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.
ماده۳ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده۴ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.
ماده۵ ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده۶ ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.
ماده۷ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رای، نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.
ماده۸ ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رای شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رای مشارکت می‌نماید.
ماده۹ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.
در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رای می‌نماید.
تبصره۱ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (۱) تا (۴) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب۱۴/۲/۱۳۶۱ نیز باشند.
تبصره۲ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.
ماده۱۰ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رای، نظر موافق حداقل سه عضو است.
شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.
ماده۱۱ـ هیات عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد.
تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (۹) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رای، در جلسات هیات عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.
ماده۱۲ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره می‌نمایند.
فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان
ماده۱۳ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.
۲ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره۱ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره۲ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
ماده۱۴ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.
تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.
ماده۱۵ـ در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۳)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.
تبصره ـ دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.
ماده۱۶ـ در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رای، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.
تبصره ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رای انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.
ماده۱۷ـ در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رای، مدارک جدیدی تحصیل نماید که موثر در رای باشد، می‌تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رای، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند.
تبصره ـ در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجراء رای را صادر می‌نماید.
ماده۱۸ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی می‌نماید.
تبصره ـ آرائی که به موجب این ماده صادر شده بجز مواردی که خلاف بین شرع است، قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.
ماده۱۹ـ حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
۲ـ صدور رای وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.
۳ـ صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.
ماده۲۰ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.
فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان
ماده۲۱ـ رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.
تبصره۱ـ در مورد پرونده‌هایی‌که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال می‌شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.
تبصره۲ـ هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال و در شعبه تشخیص یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال می‌باشد.
تبصره۳ـ چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می‌نماید.
ماده۲۲ـ دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می‌شود. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ می‌نماید. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید.
ماده۲۳ـ وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در‌امورمدنی) است.
ماده۲۴ـ شعبه رسیدگی کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
ماده۲۵ـ مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده (۱۶) قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌‍‌الیه، پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده۲۶ـ سازمانها، ادارات، هیاتها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.
ماده۲۷ـ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.
ماده۲۸ـ در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.
ماده۲۹ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در‌امور مدنی) است.
ماده۳۰ـ در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود.
ماده۳۱ـ شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (۱۳) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره۱ـ در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.
تبصره۲ـ در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یکسال محکوم می‌نماید.
تبصره۳ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دو ماه تا یکسال می‌باشد.
ماده۳۲ـ در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداریها و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یکسال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
ماده۳۳ـ موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان، طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) می‌باشد.
ماده۳۴ـ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۳) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمایند.
ماده۳۵ـ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجراء رای، شعبه صادرکننده رای، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می‌کند. رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع می‌نماید.
ماده۳۶ـ دادرس اجراء احکام از طرق زیر مبادرت به اجراء حکم می‌کند:
۱ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکوم‌له در مدت معین.
۲ـ دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
۳ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع بر طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی).
۴ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان.
ماده۳۷ـ در صورتی که محکوم‌علیه از اجراء رای استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان می‌باشد.
ماده۳۸ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می‌باشد.
تبصره ـ در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیردفتر هیات عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هرگاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می‌نماید. این قرار قطعی است.
ماده۳۹ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است.
ماده۴۰ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.
ماده۴۱ـ در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی، لازم‌الاتباع است.
ماده۴۲ـ هیات عمومی، در اجراء بند (۱) ماده (۱۹) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده۴۳ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و هیات پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رای اقدام می‌نماید. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر رای مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می‌شود شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می‌شود مجری نخواهدبود.
ماده۴۴ـ هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیات عمومی مطرح و رای وحدت رویه صادر می‌شود. این رای برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاتباع است.
تبصره ـ پس از صدور رای وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می‌گیرد.
ماده۴۵ـ هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسوولان ذی‌ربط از اجراء آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
ماده۴۶ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.
ماده۴۷ـ پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده‌های مطروحه در شعب تجدیدنظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آراء غیرقطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی، در شعب تجدیدنظر ادامه می‌یابد.
ماده۴۸ـ قوه قضائیه موظف است ظرف شش ماه لایحه آئین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آئین دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهدشد.
ماده۴۹ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد(۴۷) و (۴۸) لغو می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
 
آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ... law
آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در 51 ماده تدوین وتنظیم گردیده است
 
 
 
شماره 1907/79/1 19/2/1379

جناب آقای دری نجف آبادی
رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 19790/د/41 - 18/12/1378 پیش نویس آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که وسیله هیات عمومی دیوان عدالت اداری در 51 ماده تدوین وتنظیم گردیده است مورد ملاحظه و مطالعه قرار گرفت ، به استناد ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری ضمن تائید وتصویب آن ، مقرر میدارد در روزنامه رسمی کشور منتشر وسپس مورد عمل قرار گیرد.

ماده 1- رسیدگی دردیوان عدالت اداری محتاج به تقدیم دادخواست که باید به زبان فارسی وباخط خواناروی برگ رسمی دادخواست به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته شود و به امضاءیااثرانگشت شاکی یا نماینده قانونی اوبرسد. امضاء یا اثرانگشت شاکی یانماینده قانونی او برسد. امضاء یا اثرانگشت شاکی یا نماینده قانونی اوبه وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتراسناد رسمی یاشورای محلی یا یکی ازادارات دولتی یانهادهای انقلابی ودر مورد افراد مقیم خارج ازکشور به وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی شود. به دادخواست باید طبق مقررات قانونی تمبر قانونی الصاق و ابطال شود.
ماده 2- در دادخواست باید نکات زیر قید گردد:
الف : نام و نام خانوادگی ونام پدر وشغل واقامتگاه شاکی بامشخصات کامل به نحوی که ابلاغ اوراق به سهولت ممکن باشد.
ب : نام وزارتخانه یاموسسه یاواحد طرف شکایت ویانام ونام خانوادگی وشغل واقامتگاه مامور مربوطه .
پ: موضوع شکایت وخواسته .
ت: ذکر مدارک ودلائل مورد استناد.
تبصره ماده2ـ در دادخواستهای موضوع ماده 25 قانون علاوه بر جهات مذکور در این ماده رعایت موارد زیر نیز ضروری است:
        الف) مشخص نمودن مصوبه‌ایکه تقاضای ابطال آن شده است.
        ب) مشخص نمودن اینکه دلیل درخواست ابطال مغایرت با شرع یا قانون یا خروج از حدود اختیارات است.
        ج) مشخص نمودن ماده قانونی یا حکم شرعی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است.الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌های الحاقی به آئین دادرسی دیوان عدالت اداری»  در اجرای مادة 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/11/1360 مجلس شورای اسلامی

ماده 3- هرگاه اقامتگاه شاکی دردادخواست معلوم نباشدویاموردشناسایی قرارنگیرد ویاشاکی شناخته نشود،مدیر دفتر ویاجانشین اوقرارداد دادخواست راصادر می کند.
ماده 4- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانای مصدق مدارک خود رابه تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست نماید. مطابقت رونوشت یاتصویر مدارک بااصل آنها بایدبه تصدیق یکی ازمراجع مذکور درذیل ماده یک برسد.چنانچه اسناد به زبان فارسی نباشد، بایدترجمه آنها به گواهی مترجم رسمی یامامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده وبه تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه ضمیمه شود.
ماده 5- هرگاه دادخواست توسط وکیل یانماینده قانونی یاولی یاوصی یاقیم یامدیرعامل شرکت داده شده باشدبایدرونوشت یاتصویرسند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.
تبصره -دادخواست وضمائم آن وهمچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست باید به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان ارسال و یا توسط شاکی درقبال اخذ رسید به دبیر خانه دیوان تسلیم گردد.
ماده 6- طرفین می توانند برای طرح شکایت دردیوان ویادفاع ازشکایتی علیه آنان به دیوان تسلیم شده شخصا" اقدام ویایک وکیل ازطرف خود تعیین ومعرفی نمایند.
تبصره - واحدهای مذکوردربندالف ماده (11)قانون دیوان عدالت اداری می توانندجهت پاسخگویی یااداءتوضیح درخصوص شکایاتی که علیه آنان دردیوان طرح می شود نماینده معرفی نمایند.
ماده 7- شرایط وکالت دردیوان به شرح زیراست :
الف : وکیل بایستی ازبین وکلای رسمی دادگستری ویادارای وکالتنامه رسمی باشد.
ب - چنانچه وکیل ازوکلای رسمی دادگستری باشد،امضاءیااثرانگشت موکل درذیل وکالتنامه باید به گواهی یکی ازمراجع مندرج در ذیل ماده یک برسد.
پ - چنانچه وکالتنامه درخارج ازکشور تنظیم شده باشد،امضاء یااثر انگشت موکل باید به گواهی مامورین کنسولی برسد.
ت- تصریح به وکالت دردیوان یامراجع قضایی دروکالتنامه .
ماده 8- درامور زیر اختیارات وکیل باید دروکالتنامه تصریح شود:
الف : وکالت درطرح شکایت دردیوان عدالت اداری یا پیگیری آن .
ب- وکالت دراسترداد شکایت یاانصراف ازشکایت .
پ - وکالت برای درخواست تجدیدنظر ازرای دیوان درمواردی که قابل تجدیدنظراست .
ماده 9-دادخواست وارده دردفتر ثبت دادخواست کل دیوان ونیزدردفتر ویژه ای (رپرتوارکل )براساس حرف اول نام خانوادگی شاکیان ثبت می گردد وسپس ازطرف رییس کل یامعاون دیوان که به اوتفویض اختیار شده به یکی ازشعب دیوان ارجاع می شود.
تبصره :دبیرخانه مکلف است قبل ازآنکه پرونده جهت ارجاع به نظررییس کل دیوان برسدبامراجعه به دفتررپرتوار کل چنانچه سابقه ای حاکی ازطرح قبلی شکایت ازطرف شاکی و یاازمشتکی عنه وجود داشته باشد مشخصات آن رادرذیل دادخواست ذکرنماید.
ماده 10- پس ازوصول وثبت دادخواست درصورت ملاحظه عدم رعایت هریک ازمواردمقرر دراین آیین نامه مدیر دفترمکلف است ظرف دوروزموارد نقص راکتبا" به شاکی اطلاع دهد،درصورتی که شاکی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه بارعایت مسافت قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نکند ازطرف مدیر دفتر قرار رددادخواست صادر وبه شاکی ابلاغ می شود وشاکی می تواند تجدیددادخواست نماید.
تبصره ماده10ـ در دادخواستهای موضوع ماده 25 قانون اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر هیئت عمومی انجام می‌شود و در صورت صدور قرار رد در این مورد قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد رئیس کل دیوان یا معاون وی می‌باشد.الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌های الحاقی به آئین دادرسی دیوان عدالت اداری»  در اجرای مادة 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/11/1360 مجلس شورای اسلامی

ماده 11- درصورت تکمیل دادخواست مدیرشعبه مکلف است ظرف دوروزیک نسخه ازدادخواست وضمائم آن رابرای ابلاغ به طرف شکایت ارسال دارد تابارعایت مسافت برطبق آیین دارسی مدنی ظرف ده روز پاسخ خودرا اعلام نماید.طرف شکایت باید به پاسخ کتبی خودتصویریارونوشت مصدق کلیه مدارک مورداستنادرانیز ضمیمه کند.باانقضای مدت مزبورمدیر دفترباید پرونده رابه ضمیمه گزارش خود مبنی برکامل بودن داخواست وضمائم و نتیجه ابلاغ به طرف شکایت و وصول یاعدم وصول پاسخ طرف شکایت به نوبت بهنظر رییس شعبه دیوان برساند.
تبصره - رییس شعبه دیوان می تواند درمواردی که ضروری تشخیص دهد به پرونده خارج ازنوبت رسیدگی نماید.
ماده 12- درمواردی که دراجرای تبصره یک ماده یک اصلاحی قانون مشاور تعیین می شود،قبل ازاتخاذ تصمیم شعبه مشاور مکلف است پرونده را دقیقا"مطالعه ونظر کتبی خود رابه شعبه مستدلا"اعلام نماید.
ماده 13- هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات ویا اقدامات مراجع مصرح درماده 11قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خساراتی خواهد شد که جبران آن درآتیه متعسر است می تواند دستورموقت مبنی برتوقف عملیات واقدامات راتاتعیین تکلیف قطعی بنماید.
تبصره 1- تقاضای صدوردستورموقت باید ضمن طرح دعوی اصلی دردادخواست جداگانه پس ازتقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعادرصورتی مسموع است که موجب آن بعدا"حادث شده باشد.
تبصره 2- درصورت تقاضای دستورموقت مدیردفترشعبه مربوطه مکلف است بلافاصله پرونده رابه ضمیمه گزارش لازم به نظر رئیس شعبه برساند.
ماده 14- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند ودرصورت اتخاذتصمیم به رددرخواست ،موضوع قابل طرح ورسیدگی مجدد نخواهد بودمگرآنکه امرحادثی ضرورت رسیدگی مجدد را ایجاب نماید.قبول یارددستورموقت قابل تجدیدنظر نیست .
ماده 15- درصورتی که ازناحیه شاکی دلائل ومدارک لازم درجهت احراز ضرورت امرارایه شده باشدوموضوع عملیات خاتمه نیافته باشد،شعبه پس ازبررسی تقاضاودلائل ومدارک مربوطه دستور موقت صادرمی نماید.
تبصره ماده15ـ استنکاف از اجرای دستور موقت از سوی شعبه صادرکننده به رئیس دیوان گزارش داده میشود و رئیس دیوان پس از احراز تخلف بر طبق ماده 21 اقدام خواهدنمود.

ماده 16- دستورموقت تاثیری دراصل دعوی نداردودرصورت ردشکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یارددادخواست اصلی یاقرار عدم صلاحیت وقطعیت آن بلااثر می گردد.
ماده 17- شعبه دیوان موظف است درصورت صدوردستورموقت ،نسبت به اصل دعوی خارج ازنوبت رسیدگی ورای مقتضی صادر نماید.
ماده 18- تصمیم شعبه بدوی دیوان مبنی برقبول دستور موقت یاردآن به صورت دادنامه می شود،مدیر دفترمکلف است آنرابرای ابلاغ واجرا به مرجع طرف شکایت ارسال نماید.
ماده 19- دراجرای تبصره های 1و3الحاقی به ماده 18قانون دیوان عدالت اداری منحصرا"به اعتراضاتی رسیدگی می شود که پس ازتاریخ اجرای این قانون وظرف مهلت دوماه ازتاریخ ابلاغ رای معترض عنه واصل شده باشد.آراءقطعیت یافته دیوان که ازتاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیش ازدوماه ازتاریخ ابلاغ آن گذشته باشدازشمول تبصره 1خارج است .
 ماده 20- درمواردزیر قرارردشکایت صادرمی شود.
الف :درصورتی که شاکی برای طرح شکایت اهلیت قانونی نداشته ویاسمت اودرطرح شکایت مجرز نباشد.
ب:وقتی شکایت متوجه مشتکی عنه نباشد .
پ :هرگاه کسی به عنوان نمایندگی طرح شکایت کرده ازقبیل وکالت یا ولایت یاقیمومت وسمت اومحرز نباشد.
ت :وقتی که شکایت طرح شده بین همان اشخاص یااشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنهاهستند رسیدگی ونسبت به آن حکم قطعی صادرشده باشد.
تبصره ماده20 ـ در صورتیکه در دادخواستهای موضوع ماده 25 قانون بدلیل الغاء یا اصلاح مصوبه موردشکایت از سوی مقام یا مرجع صادرکننده یا صدور رأی قبلی از سوی هیئت عمومی در مورد آن یا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسیدگی منتفی باشد، مدیر دفتر موضوع را به رئیس یا معاون دیوان منعکس می‌کند و با احراز موارد فوق از سوی رئیس یا معاون دیوان قرار رد دادخواست صادر خواهدشد. الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌های الحاقی به آئین دادرسی دیوان عدالت اداری»  در اجرای مادة 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/11/1360 مجلس شورای اسلامی

ماده 21- درمواردی که دیوان تشخیص دهدکه رسیدگی به شکایات درصلاحیت دیوان نیست باصدور قرارعدم صلاحیت و قطعیت آن پرونده رابه مرجع صالح ارسال می دارد.
ماده 22- مواردرددارسی دردیوان همان است که درآیین دادرسی مدنی مقرراست وحسب موردپرونده جهت تعیین تکلیف به نظر رئیس کل دیوان می رسد.
ماده 23- شعبه دیوان می تواند درصورتی که مقتضی بداندهریک ازطرفین شکایت رابرای رسیدگی واخذ توضیح دعوت نمایدوهمچنین شعبه دیوان درصورت لزوم میتواندپرونده ها وسوابق واسنادی راکه در واحدهای دولتی وموسسات وابسته وشهرداریهاست مطالبه کرده وملاحظه ومطالعه نماید.واحدی که پرونده یاسندنزداوست مکلف است درمدت مقررپرونده یاسوابق یاسندمورد مطالبه راارسال نماید،مگراینکه ارسال یاابراز پرونده یاسند منافی بامصالح سیاسی کشور یاانتظامات عمومی باشد که دراین صورت باید پاسخ لازم یاتوضیح کافی به شعبه دیوان بدهد وچنانچه شعبه دیوان بالحاظ توضیح مزبور ارسال ویاابراز سند یا پرونده رالازم دانست اسناد یاپرونده مورد مطالبه راارائه نماید والاکسی که مسئولیت عدم ارسال یاابراز سند یا پرونده متوجه اوست به حکم شعبه دیوان به انفصال موقت ازخدمات دولتی ونهادهای انقلابی تا یکسال محکوم می شود.همین مجازات مقرراست برای موردی که شعبه دیوان احتیاج به اخذتوضیح ازنماینده واحدهای مذکوردربندالف ماده 11 قانون دیوان داردومسئول مربوط ازنعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده ازحضور در دیوان واداءتوضیحات مورد نیاز استنکاف نماید.
ماده 24- درمواردی که عزل یا استعفای وکیل یا فوت یاممنوعیت او ازوکالت به دیوان اعلام شود،رسیدگی دیوان به تاخیر نخواهدافتاد واگر توضیحی لازم باشدموکل می تواند شخصا" برای اداءتوضیح حاضر شودویاوکیل دیگری معرفی نماید.
ماده 25- دیوان می تواندهرگونه تحقیقی راکه برای رسیدگی به شکایت وصدور حکم ضروری است به عمل آورده ویاآن راازهریک ازمراجع قضایی یاواحدهای ذیربط تقاضا نماید ومراجع مزبور مکلف به انجام آن در مهلت مقررمی باشند.
ماده 26- موضوع شکایت وخواسته بایدمنجز وبدون ابهام باشدودرصورت وجود ابهام شاکی مکلف است ظرف پنج روزازتاریخ اخطاریه دیوان با رعایت مسافت قانونی نسبت به رفع ابهام اقدام نمایدوالا دادخواست درقسمتی که مبهم است ویامنجز نیست ازطرف دیوان ردمیشودوسپس شاکی می تواند پس ازرفع ابهام تجدید دادخواست نماید.
ماده 27- شکایت متعدد راکه منشاومبنای آنها مختلف است نمی توان به موجب یک دادخواست اقامه کرد مگرآنکه دیوان بتواندبه تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نمایدوهمچنین اشخاص متعددنمی توانندشکایت خود راکه موضوع ومنشاومبنای مختلف داردبه موجب یک دادخواست اقامه نمایند.درصورت عدم رعایت این ماده دادخواست ازطرف دیوان ردمی شود.
ماده 28- کلیه شکایات مطروحه درشعبه دیوان که موضوعا" واحدیامرتبط باشدبه دستوررئیس کل دیوان جهت رسیدگی به شعبه ای که ازلحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ارجاع می شود.
ماده 29- درصورتی که شاکی یامشتکی عنه فوت یامحجورشود دادرسی تا تعیین ومعرفی قایم مقام قانونی اومتوقف می شود،مگر پرونده معد برای صدور رای باشد.
ماده 30- شاکی می تواند دادخواست خودرادرمرحله بدوی قبل ازوصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن مستردداردکه دراین صورت قرار ابطال دادخواست صادرمی شودوشاکی می تواند یک مرتبه دیگردادخواست خود راتجدیدنمیاد.
ماده 31- شاکی می تواند قبل ازاعلام پایان رسیدگی دیوان درمرحله بدوی وتجدیدنظرازشکایت خود به طورکلی صرفنظرنمایدکه دراین صورت قرار اقساط شکایت صادر می شودودیگر شکایت قابل تجدید نیست .
ماده 32- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به ثبوت امری درمرجع صلاحیتدار دیگری است رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه قطعی رسیدگی ازطرف مرجع مزبورمتوقف ومراتب به طرفین ابلاغ می شود.ذینفع باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان به مرجع صلاحیتدارمراجعه وگواهی دفتر مرجع مزبور رامبنی برطرح موضوع به دیوان تسلیم نمایدوالا درمورد شاکی قرار ابطال دادخواست صادر ودرمورد مشتکی عنه ادعای وی در آن قسمت بلااثرتلقی خواهد شد.
ماده 33- درصورت حدوث اختلاف درصلاحیت دیوان اداری ومحاکم دادگستری ، حل اختلاف بادیوان عالی کشور است .
ماده 34-رئیس یادادرس علی البدل شعبه بدوی دیوان باید پس ازانجام رسیدگی وتکمیل تحقیقات وانجام مشاوره وملاحظه نظرمشاور درمواردی که مشاور تعیین شده است ،ختم دادرسی رااعلام وظرف یک هفته به صدور حکم مبادرت نماید.
ماده 35- رای دیوان دردفتر مخصوص ثبت ورونوشت آن ظرف سه روز به تعدادطرف شکایت به اضافه دونسخه تهیه وارسال می شود.
ماده 36- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف :تاریخ وشماره دادنامه وشماره پرونده .
ب:مرجع صادرکننده رای .
پ:نام ونام خانوادگی ومحل اقامت طرفین شکایت ونماینده قانونی آنها.
ت:خواسته .
ث :نام رئیس یاعلی البدل ومشاور درمواردی که مشاورتعیین شده باشد وتصریح به انجام مشاوره .
ج:شرح شکایت ودفاع طرف وخلاصه اقدامات انجام شده .
چ:رای دیوان .
ح:امضاءرئیس شعبه ومهر شعبه .
تبصره -دادن رونوشت ازاوراق پرونده منوط به اجازه رییس شعبه می باشد.
ماده 37- مدیردفترشعبه مربوطه باید ظرف سه روز پس ازآنکه دادنامه به امضاءرسید،نسبت بهابلاغ آن وتسلیم یک نسخه رونوشت گواهی شده آن به طرفین اقدام نماید.ابلاغ اوراق واحکام وتصمیمات دیوان به وسیله مامورین ابلاغ واجراء دادگستری باضوابط آیین دادرسی مدنی می باشد.
ماده 38- هرگاه درمفاد رای دیوان ابهام واجمالی باشدیادر تحریر آنهااشتباه یاسهو قلم پیش آمده باشد دیوان می تواندراسا" یابه درخواست ذینفع ازرای رفع اجمال وابهام کرده یاآنراتصحیح نماید. تصمیم دیوان دراین موردبه طرفین ابلاغ می شودواعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع است .
ماده 39- آراءشعب بدوی دیوان به درخواست یکی ازطرفین ویاقائم مقام یاوکیل ویا نماینده قانونی آنان قابل تجدید نظر میباشد.مهلت و مرجع تجدیدنظر درپایان رای قید میگردد.
ماده 40- مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز وبرای اشخاص خارج ازکشوردوماه ازتاریخ ابلاغ رای است .چنانچه دادخواست تجدیدنظر خارج ازمهلت قانونی داده شود،شعب تجدیدنظرقرارردآنرا صادرمی کند.
ماده 41- دادخواست تجدیدنظر باید به زبان فارسی وباخط خواناروی اوراق چاپی مخصوص نوشته ومعادل بیست هزار ریال تمبر قانونی به آن الصاق وابطال شودوحاوی نکات زیر باشد:
الف :مشخصات طرفین شکایت واقامتگاه آنان .
ب:مشخصات رای مورد تقاضای تجدیدنظر وتاریخ ابلاغ آن .
پ:ذکر کلیه اعتراضات نسبت به رای شعبه بدوی .
ت:تصویر یا رونوشت مصدق مدارک مورد استنادورای مورداعتراض .
ماده 42- دادخواست تجدیدنظر به دبیرخانه دیوان داده می شود.دفاتر شعب بدوی وتجدیدنظرنیزدرصورت وصول دادخواست تجدید نظرآن راثبت وباید به دبیرخانه ارسال دارند.دبیرخانه مکلف است ظرف دوروزاز تاریخ ثبت به نظررئیس کل دیوان برساندتابه یکی ازشعب تجدیدنظر ارجاع شود.ملاک اختساب درمهلت ،تاریخ اولین ثبت درمراجع مزبوریا تحویل به پست (پست سفارشی )می باشد.
ماده 43- اگر مشخصات تجدیدنظرخواه دردادخواست معین نشده باشدیا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر می ماند وپس ازانقضای مدت تجدیدنظر خواهی توسط مدیر دفتر ردخواهدشدمگر اینکه قبل از انقضای مهلت مقرردادخواست خود را تکمیل یا تجدید نماید.
ماده 44- هرگاه دادخواست تجدیدنظر ازجهت نکات و شرایط مقرردراین آیین نامه ناقص ویافاقد سندمثبت دادخواست دهنده باشد مدیردفتر شعبه تجدیدنظر ظرف دوروز ازتاریخ ثبت دادخواست مواردنقص راکتبا" به متقاضی تجدیدنظراطلاع می دهد تا ظرف 5 روز ازتاریخ ابلاغ اخطار رفع نقص بارعایت مسافت برطبق آیین دادرسی مدنی نسبت به رفع نقایص اقدام کند.درصورت عدم رفع نقص درمهلت قانونی دادخواست ازطرف مدیر دفتر شعبه تجدیدنظرردخواهدشد.
ماده 45- درصورت تکمیل پرونده مدیر دفتر مکلف است پرونده تجدید نظر را به ضمیمه پرونده بدوی به نوبت به نظرشعبه برساند.چنانچه شعبه برای اتخاذ تصمیم انجام تحقیقات یا اخذ توضیحاتی ازطرفین یاملاحظه اسناد و مدارکی رالازم بداند طبق مقررات اقدام می کند.
ماده 46- شعبه تجدیدنظر مرکب ازیک رئیس ودومستشاراست که باحضور دونفر رسمیت می یابدو رائی که به اتفاق صادرمی شودقطعی است . در صورت عدم حصول اتفاق آراء، مستشار دیگری به انتخاب رئیس کل دیوان دررسیدگی وصدور رای شرکت می کند ورای اکثریت قطعی است .
ماده 47- شعبه تجدیدنظر پس ازرسیدگی وتکمیل تحقیقات بااعلام ختم رسیدگی ظرف یک هفته رای بدوی را درصورتی که مطابق قانون تشخیص دهدتایید والا بافسخ آن رای مقتضی صادرمی نماید.
ماده 48- رای شعبه تجدید نظرظرف یک هفته ازتاریخ صدوربایدپاکنویس شود ودادنامه بایدحاوی نکات زیر باشد:
الف : شماره وتاریخ دادنامه وکلاسه تجدیدنظر.
ب: مشخصات شعبه تجدیدنظر:
پ: مشخصات کامل طرفین .
ت: موضوع اعتراض .
ث : گردش کارحاوی مفاد دادخواست بدوی و مدافعات طرف شکایت وخلاصه رای بدوی وموارد اعتراض وپاسخ آن .
ج: متن رای تجدیدنظر.
دادنامه پس ازامضاءاعضاءصادرکننده رای قطعی ومهرشعبه تجدیدنظر به طرفین ابلاغ می شود.
ماده 49- واحدها ومراجع دولتی مذکور درماده 11قانون دیوان عدالت اداری مکلفند احکام دیوان رادرآن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. درصورت استنکاف مرتکب با حکم رئیس کل دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی به مدت یک تاپنج سال محکوم می شوند.
تبصره1 ماده49ـ شعب دیوان پس از قطعیت حکم آنرا به طرفین ابلاغ می‌نمایند و در صورتیکه محکوم له استنکاف محکوم علیه را به شعبه گزارش نماید و یا محکوم علیه معاذیری را در خصوص اجرای حکم مطرح کند که با صدور حکم اصلاحی و رفع ابهام از سوی شعبه مشکل حل نشود موضوع به رئیس یا معاون دیوان اعلام می‌کند.
تبصره2 ماده49ـ اجرای حکم توسط رئیس یا معاون دیوان بر حسب مورد می‌تواند به یکی از طریق زیر انجام شود:
        1ـ احضار و ابلاغ مجدد حکم و اخذ تعهد بر اجرای آن.
        2ـ دعوت از طرفین دعوی و اقدام به حل مشکل اجرائی از طریق ایجاد تصالح بین طرفین به نحو مقتضی یا اخذ تعهد از محکوم علیه نسبت به جلب رضایت محکوم له در مدت معین.
        تبصره3 ماده49ـ در صورت اجراء نشدن حکم از طریق تبصره2 فرد مستنکف احضار و حکم صادره و مفاد ماده 21 کتباً به‌وی تفهیم می‌شود و در صورت عدم تمکین وی نسبت به اجرای دادنامه رئیس دیوان مکلف است ظرف یکماه بر اساس ماده 21 قانون دیوان حکم به انفصال وی صادر نماید این حکم قطعی است و پس از صدور کتباً به فرد مستنکف و مقام بالاتر وی ابلاغ می‌شود.الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌های الحاقی به آئین دادرسی دیوان عدالت اداری»  در اجرای مادة 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/11/1360 مجلس شورای اسلامی

ماده 50 - درمورد تخلفات موضوع ماده 23 این آیین نامه شعبه دیوان پس ازرسیدگی حکم مقتضی صادر می نماید.حکم شعبه دیوان درموردانفصال پس ازابلاغ به واحد مربوط باید بلافاصله به مورد اجراءگذاشته شود.
ماده 51- این آیین نامه که در51 ماده و 7 تبصره دراجرای ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم وپیشنهاد شده وبه تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است جایگزین آیین دادرسی دیوان مصوب 1362 واصلاحات والحاقات مربوط به آن می شود و از تاریخ اجرای این آیین نامه مقررات مذکور ملغی است.
ماده52 ـ در موارد اعلام اشتباه بیّن در مورد آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه، پرونده به هیأت عمومی ارسال می‌شود و هیأت عمومی موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسی در صورتیکه اعلام اشتباه را وارد تشخیص دهد دادنامه را نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه همعرض دیوان ارجاع می‌شود.
        ماده53 ـ آراء هیأت عمومی برای شعب دیوان و کلیه مراجع قضائی و اداری ذیربط لازم‌الاتباع است و جز بموجب قانون یا رأی دیگر هیأت عمومی قابل تغییر نیست و در صورتیکه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از قضات دیوان یکی از آراء و هیأت عمومی را مغایر با قانون تشخیص دهند می‌توانند درخواست طرح مجدد مسئله را در هیأت عمومی مطرح کنند در اینصورت هیأت عمومی موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسی دلائل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رأی بر ابقاء دادنامه مورد اعتراض یا وارد دانستن ایراد و نقض کامل دادنامه یا صدور دادنامه اصلاحی یا تکمیلی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. ملاک در اتخاذ تصمیم رأی اکثریت است.الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌های الحاقی به آئین دادرسی دیوان عدالت اداری»  در اجرای مادة 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/11/1360 مجلس شورای اسلامی
 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی