وب سایت شخصی سعید آبسالان

ایلام دهلران
وب سایت شخصی سعید آبسالان
آنگاه که غرور کسی را له می کنی،
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری
آنگاه که حتی گوش خود را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ،
می خواهم بدانم،دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای
خوشبختی خودت دعا کنی؟

...............................................
از روزگار پرسیدم
با آنهایی که با زندگی و احساساتم بازی کردند چه کنم؟
گفت :
آنها را به من واگذار کن که چرخ روزگار، بالا و پایین بسیار دارد
...............................................
استاد گفت: با دوست جمله بساز !
خندیدم.....
چون نمیدانست.....
با دوست دنیـــا میسازن نه جمله...!
..............................................
چه بی رحمانه تمام آرزوهای کودکــی مان را
به دار قصــاص آویختیم
به حکم بزرگ شدنمان !
.............................................
برخی از انسان ها دردهای خود را دوست دارند و از ترکیب دردهای خود قصه هائی ساخته اند که به نظر آن ها ، قصه زندگی آن ها است . در صورتی که آنها اصلا زندگی نداشته اند که قصه ای برای آن بنویسند . زندگی قصه ندارد
انسان های خوشبخت واقعی ، قصه ای ندارند. قصه مال من ذهنی است . زندگی رها کردن و بخشیدن و دادن و گذشتن است
.............................................
اتفاق هر چه که باشد، در این جهان بیفتد، ما چاره‌ای جز تسلیم نداریم دنبال سبب و علت نباید باشیم
هر چیزی که با آن هم هویت شده‌ایم و از آن زندگی‌ می‌خواهیم بت ما میشود و ما بت پرست می‌شویم
هر موقع که درد می‌کشیم باید به آن نگاه کنیم و ببینیم با چی‌ هم هویت شده‌ایم، آن را پیدا کرده و بیرون بیندازیم
ما با ترمز مقاومت و ستیزه به جای نمی رسیم
نزدیکترین راه برای رسیدن به خدا یا زندگی‌، عشق و پراکندن آن در دنیاست
وقتی‌ کسی‌ را می‌بخشیم آزاد می‌شویم و به فضای خدا میرویم
یکی‌ از بدبخترین آدمها آنهایی هستند که لذتهای دنیوی را معنی‌ شادی برای خودشان می‌دانند

.............................................
ایمیل سایت
saedabsalan@rayana.ir
سعید آبسالان
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
پیوندهای روزانه
پیوندها
تبادل لینک
Iranbloglist.com

خواندن ذهن شما



يک عدد بين 1 تا 63 انتخاب کنيد، من قادرم با 6 بار حدس زدن ذهن شمارو بخونم!!!


blogکد بازی تمرکز حواس


وبلاگ-کد لوگو و بنر


وبلاگ-کد لوگو و بنر
طبقه بندی موضوعی


Google

در این سایت
در كل اينترنت
ليست وبلاگهای به روز شده

مقدمه
در روابط بین افراد قراردادهای مختلفی وجود دارد که هر کدام حسب مورد مالی یا غیرمالی است اکثر قراردادها و عقود غیرمالی نیز دارای آثار مالی می باشند. هر جا که ما با یک رابطه مالی مواجه باشیم بحث دین مطرح و رابطه داین و مدیون به میان می آید. پس در زندگی خود با یک دید حقوقی ما هر روز با شماری از روابط مالی سر و کار داریم که هر کدام دینی را به وجود آورده و طرفی را داین و طرف دیگر را مدیون می کنند. با توجه به گسترش اینگونه روابط نیاز به وسیله ای برای محکم کردن این روابط بیش از پیش ضروری جلوه می کند . اصولاً استحکام روابط قراردادی یکی از مهمترین اهدافی است که علم حقوق آن را دنبال می نماید در همین راستا از جمله مهمترین عناصر رهن می باشد که با استفاده از این عقد می توان در کنار عقود دیگر به استحکام روابط مالی ناشی از آن افزود. این عقد با توجه به نتایج سودمندی که در تحکیم روابط مالی بین اشخاص می گذارد امروزه با استقبال گسترد ه ای روبرو شده و به عنوان یکی از پرکاربردترین عقود به شمار می رود و به همین  جهت مورد بحث های فراوانی قرار گرفته . یکی از مهمترین موارد بحث عقد مذکور موضوع تحقیق حاضر است در عقد رهن طبق قانون مدنی "... مدیون مالی را برای وثیقه به داین م ی دهد" این مال وثیقه عینی دین مد یون به داین است در وثیقه عینی طلبکار بر مال معینی از اموال بدهکار حق عینی می یابد.
 از طرف دیگر اثر مهم عقد بیع نیز که از رایج ترین عقود می باشد تملیک عین است . حال با توجه به حکم ماده 793 که طبق آن "راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن" موضوعی که می خواهیم در این تحقیق به آن پاسخ بگوئیم این است که آیا بیع مال م رهونه توسط راهن در زمره تصرفاتی است که منافی حق مرتهن است و مشمول حکم ماده 793 می باشد یا اینکه چنین تصرفی منافاتی با حقوق مرتهن ندارد. ثمره بحث فوق در جایی ظاهر می شود که راهن درصد فروش مال موهون بر می آید . و قصد انتقال آن را به دیگری دارد اگر ما بیع را در زمره تصرفاتی بدانیم که منافی حق مرتهن است . در این صورت بایع ملزم به اخذ اذن مرتهن برای انجام بیع خواهد بود . اهمیت این بحث با توجه به اینکه عقد رهن در حال حاضر رواج زیادی یافته خصوصاً در مورد املاکی که در قبال وام های بانکی در رهن بانک قرار می گیرد بیشتر آشکار می شود. البته ذکر این نکته ضروری است که این تحقیق در مورد اموال غیر منقول صورت گرفته است تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای در بخش نظری و همچنین با مطالعه پرونده های مرتبط در بخش مباحث عملی تهیه ش ده است . در این راستا در فصل اول عقد رهن را معرفی می نمائیم. سپس با توجه به اینکه وثیقه از مهمترین آثار رهن است که در مال به وجود می آید. در فصل دوم آن را تحلیل کرده و بالاخره در فصل سوم بیع مال مرهونه را با توجه به این مبانی مورد بررسی قرار می دهیم. در فصل چهارم نیز مباحثی کاربردی پیرامون بحث مطروحه ارائه می شود تا در پایان بتوانیم با توجه به مجموع مباحث به نتیجه گیری کلی برسیم.

فصل اول : عقد رهن

مبحث اول: تعریف عقد رهن

عقد رهن طبق تعریفی که قانون مدنی در ماده 771 ارئه می دهد "عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای و ثیقه به دائن می دهد" به کسی که مال را وثیقه می دهد راهن، به کسی که آن را وثیقه م یگیرد مرتهن و به مال مورد وثیقه عین مرهونه می گویند.

عقود را از حیث اثر انها به چند دسته کلی تقسیم بندی کرده اند:

1.عقودی که اثر آنها انتقال مال است.

2.عقودی که اثر آنها انتقال مال نیست که خود به سه دسته تقسیم می شوند:

الف- عقودی که موجب شراکت در مال می شوند.

ب- عقودی که اثر آنها اذن در استفاده از مال است.

ج- عقودی که موجب ایجاد وثیقه اند و مالی گروی اجرای تعهد قرار م یگیرد.

رهن من جمله عقود دسته اخیر است.

مبحث دوم: اوصاف عقد رهن

عقد رهن دارای اوصافی است که ماهیت آن را می سازند:

1.رهن عقدی تبعی است: "عقد تبعی عقدی است تابع وجود عقد دیگر که قبلاً واقع شده است " پس باید قبل از این عقد، عقد دیگری وجود داشته باشد و در رهن، عین مرهونه برای تضمین اجرای دین عقد اصلی به وثیقه گزارده می شود لذا تا زمانی که دینی وجود نداشته باشد مبنایی برای انعقاد رهن وجود ندارد.

2.رهن عقدی عینی است : در تعریف عقد عینی آمده است: " عقدی است که تا موضوع عقد تسلیم نشود آن عقد واقع نمی گردد و این وصف را در رهن می توان از حکم ماده 772 قانون مدنی که قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته استنباط نمود

3.عقد رهن از سوی راهن لازم و از جانب مرتهن جایز است (ماده 787 قانون مدنی)

مبحث سوم: قواعد عقد رهن

عقد رهن باید علاوه بر شرایط اساسی که برای معاملات در ماده 190 قانون مدنی وجود دارد دارای شرایط ویژه و خاصی نیز باشد که به ماهیت و اثر خود عقد بر می گردد.

1.دوام: دوام را فقهای امامیه شرط صحت عقد رهن می دانند و منظور عدم تعیین مدت برای رهن می باشد. چون رهن وثیقه دین است تا زمان باقی دین باید بقای باشد . لذا تعیین مدت عقد را باطل می کند. که این امر با توجه به تبعی بودن عقد رهن بیش تر جلوه می کند اما متعاقدین می توانند مدت رهن را طولانی تر از مدت دین تعیین کنند و این امر با فلسفه رهن منافاتی ندارد و به آن خللی وارد نمی کند.

2.قبض: برای تحقق رهن صرف ایجاب و قبول کفایت نمی کند بلکه عقد مذکور محتاج به قبض است طبق ماده 772 قانون مدنی "مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ..." از مفهوم این ماده چنین بر می آید که قبض شرط صحت و تحقق عقد است قبض باید به وسیله راهن به عمل آید اما مال مرهون الزاماً نباید متعلق به راهن باشد. علیرغم شرط قبض در قسمت اخیر ماده 772 آمده "... ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست لذا مرتهن می تواند پس از قبض مال مرهون آن را به راهن بازگرداند و مفهوم وثیقه گذاشتن با سپردن و تسلیم کردن ملازمه ندارد بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که "هدف از قبض این است که مرتهن از ح بس مورد رهن و امکان دسترسی به آن مطمئن شود".

مبحث چهارم: مورد رهن

مورد رهن یا همان مال مرهونه پیش از هر چیز باید دارای شرایط عمومی مذکور در مواد 214، 215 و 216 قانون مدنی باشد اما عقد رهن با توجه به اوصاف شرایط و قواعد خود صفات خاص دیگری را نیز در زمینه مورد رهن می طلبد

الف- مورد رهن باید عین معین باشد

ماده 774 قانون مدنی در این زمینه اشعار می دارد: "مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است".

از این ماده دو حکم در مورد رهن برداشت می شود:

1.از یک منظر عین معین در مقابل کلی قرار دارد و طبق قانون مورد رهن باید عین معین باشد و رهن کلی جایز نیست . علت این امر نیز آن است که قبض از شرایط اساسی عقد رهن و شرط صحت آن است . حال آنکه عین کلی را نمی توان به قبض مرتهن داد و برای قبض، مال مرهونه باید وجود خارجی داشته باشند اگرچه بعضی از حقوق دانان عین کلی را در شمار دیون قرار می دهند. با این وجود کلی در معین را می توان مورد رهن قرارداد و منعی ندارد.

2.از منظر دیگر عین در مقابل دین یا منفعت قرار دارد در بطلان رهن منفعت گفته شده که چون قبض شرط صحت رهن است و منفعت نیز امری است که به مرور زمان حاصل می گردد لذا قبض منفعت امکان ندارد . بطلان رهن دین نیز ریشه در عدم امکان قبض ان دارد و چون دین امری نیست که وجود خارجی داشته باشد لذا قابل قبض نبوده و رهن آن جایز نیست. با این حال برخی حقوقدانان در مورد قبض دین و منفعت تردید کرده اند.

ب - مورد رهن باید قابل نقل و انتقال باشد:

طبق ما ده 773 قانون مدنی: "هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود" لذا مورد رهن نباید وقف یا از مشترکات عمومی باشد یا از جمله مواردی باشد که نقل و انتقال آن قانوناً ممنوع است مثل مسکر، مواد مخدر و ...

مبحث پنجم: حقی که برای آن رهن داده می شود

طبق ماده 755 ق .م: "برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد". از مفاد ماده مذکور دو شرط برای حقی که برای آن رهن داده می شود استفاده می شود.

الف- حق باید مالی باشد:

قید مالی بودن حق از آن ج هت است که امکان استیفای آن از محل بهای عین مرهون وجود داشته باشد. حقوق غیرمالی را اصولاً نمی توان با پول و ازمحل ثمن عین مرهونه استیفا نمود.

ب- حق مالی باید بر ذمه باشد:

یعنی برای حق دینی مالی فقط می توان رهن داد، مانند یک هزار ریال دین و نمی توان برای اعیان خارجی وثیقه گذارد

ج- ثابت بودن دین بر ذمه مدیون:

باید دینی که برای آن رهن داده می شود پیش از رهن وجود داشته باشد و در ذممه مدیون ثابت شده باشد این مورد از ماده 775 استنباط می شود اما از نظر برخی حقوق دانان صرف به وجود آمدن سبب دین نیز به صحت رهن خللی وارد نمی کند.

  د- امکان استیفاء دین از رهن وجود داشته باشد:

با توجه به اینکه داین باید بتواند از محل وثیقه به طلب خود برسد لذا باید این وثیقه به گونه ای باشد که دین از محل آن قابل استیفاء باشد و بتوان با فروش وثیقه دین را استیفاء نمود.

فصل دوم : مفهوم وثیقه در رهن

در فصل گذشته به اجمال با ماهیت و شرایط عقد رهن آشنا شدیم در این بحث به یکی از مهمترین آثار عقد رهن نسبت به مال مرهونه می پردازیم و آن اینکه عین مرهونه وصف وثیقه ر ا پیدا می کند و وثیقه پرداخت دین مدیون به داین می شود پس برای پی بردن به مقررات حاکم بر آن ابتدا شناخت مفهوم وثیقه ضرورت دارد.

مبحث اول: تعریف وثیقه

وثیقه در لغت به معنی استوار و آنچه که به ان اعتماد شود و محکم کاری کردن به کار رفته است . اما در اصطلاح در دو معنی به کار رفته است.

الف - مالی که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی آن را نزد وام دهنده می گذارد و وام می گیرد که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد وام دهنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن طلب خود را کلاً یا بعضاً وصول کند.

ب- اما وثیقه در معنای دوم مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهد داده می شود که در این صورت دین بالفعل و محققی وجود ندارد.

وثیقه نوع اول را وثیقه استقراضی و وثیقه نوع دوم را وثیقه حسن انجام تعهد می نامند. وثیقه نوع اول نیز خود به دو نوع تقسیم می شود:

1.وثیقه ذمه ای یا شخصی، که ذمه کسی به وثیقه داده می شود و ذمه شخص اخیر تحت عنوان ضامن وثیقه دین مضمون عنه قرار می گیرد.

2.وثیقه عینی ، در این نوع وثیقه، مورد وثیقه عین یا حق عینی می باشد و این عین نزد داین می ماند تا در صورت امتناع مدیون از پرداخت دین، وی آن را بفروشد و از محل فروش آن طلب خود را استیفاء کند.

مبحث دوم: وثیقه در عقود مختلف

همان طور که پیشتر نیز گفتیم اثر دسته ای از عقود مذکور در قانون مدنی ایجاد وثیقه برای دین است که عبارتند از ضمان، حواله، کفالت و رهن اما وثیقه موضوع هر کدام از این عقود تفاوت می کند.

1.در عقد ضمان با توجه به تعریفی که ماده 684 از آن ارائه می دهد که "عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که به ذمه دیگری است به عهده بگیرد" از دیدگاهی که هدف طلبکار را از گرفتن ضامن به دست آوردن وثیقه می داند، ما با وثیقه ذمه ای یا شخصی مواجه هستیم چون در این عقد اساساً ذمه شخصی بری و ذمه شخص دیگر به عنوان وثیقه مشغول می شود برخی نیز آن را از نظر عرف ( وثیقه اعتباری ) قلمداد کرده اند.

2.عقد حواله را ماده 724 چنین تعریف می کند: " حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد". در حواله نیز ما با در نظر داشتن دیدگاه مذکور می توانیم بگوئیم که با وثیقه شخصی مواجه هستیم.

3. کفالت را ماده 734 اینگونه تع ریف می کنند: " کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند ..." با در نظر گرفتن مواد 736،740،745 و 751 و جمع این مواد می توان نتیجه گرفت که در کفالت نیز با وثیقه روبرو هستیم اما وثیقه ما دیگر وثیقه استقراضی نیست بلکه وثیقه حسن انجام تعهد محسوب می شود.

4.اما عقد رهن تنها عقدی است که ما در آن با مفهوم وثیقه عینی برخورد می کنیم و مالی به عنوان وثیقه پرداخت دین توسط مدیون به داین داده می شود و هدف از آن نیز این است که محلی برای استیفای دین ایجاد شود.

مبحث سوم: ماهیت وثیقه در عقد رهن

برای شناخت ماهیت وثیقه در عقد رهن باید به حقی که برای مرتهن نسبت به عین مرهونه به وجود می آید توجه شود . در وحله اوله باید حق مزبور را از جمله حقوق مالی دانست زیرا بنا به تعریف: "حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور به منظور تأمین نیازهای ماد ی اشخاص به آنها می دهد" و در برابر حق غیرمالی قرار دارد که "امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است"

از جمله صفات حقوق مالی قابلیت مبادله آنها با پول است . در ما نحن فیه نیز حق مرتهن بر عین مرهونه قابل مبادله با پول و از حقوق مالی است . حقوق مالی نیز خود به دو گروه حقوق عینی و حقوق دینی تقسیم می شوند.

1.حقوق عینی: "حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و می تواند از آن استفاده کند" حق عینی همواره در رابطه بین شخص و شیء به وجود می آید یعنی یک طرف آن شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و طرف دیگر آن شیء هست و هیچ چیز دیگری نمی تواند در این رابطه دخالت کند مصداق بارز و کامل چنین حقی حق مالکیت یا حق مالک نسبت به ملک خود است.

2.حقوق دینی: " حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می کند و به موجب آن می تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد" در این نوع حق ما برخلاف حق عینی، با رابطه اشخاص با هم روبرو هستیم . موضوع حق در این نوع حقوق دین یا تعهد است . از آنجا که تنها انسان یا بهتر بگوئیم اشخاص می توانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند لذا نمی توان این نوع از حقوق را در مورد اشیاء جاری دانست.

3.حقوقدانان در کنار اقسام مختلفی از حقوق که برشمردیم از حق دیگری نیز نام برده اند که در زمره حقوق مالی است و به آن حق عینی تبعی می گویند. "حق عینی تبعی حقی است که به موجب آن عین معینی وثیقه طلب صاحب حق قرار می گیرد و به او حق می دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین طلب خود را از محل آن استیفا ء کند" حق عینی تبعی ترکیبی از حق دینی و حق عینی است . از آن جهت این حق را عینی می نامند که در آن رابطه ای بین شخص داین و شیء که به عنوان وثیقه به او داده شده برقرار می گردد و او می تواند با فروش عین مذکور طلب خود را استیفاء کند . و از آن جهت تبعی است که قبل از وقوع آن باید یک حق دینی وجود داشته باشد . در حق عینی تبعی صاحب حق بر خلاف حق عینی نمی تواند از منافع عین استفاده کند بلکه تنها اثر حق او ایجاد نوعی تقدم نسبت به یک طلبکار عادی و داشتن حق تعقیب است و منافع عین به مدیون تعلق دارد.حق مرتهن نسبت به عین مرهونه با توجه به اوصافی که برای عقد رهن برشمردیم نوعی حق عینی تبعی است همان طور که عقد رهن را عقدی عینی و تبعی دانستیم . مرتهن نسبت به مال وثیقه حق تقدم دارد یعنی در هنگام وصول طلب بر سایر طلبکاران مقدم است محل وصول طلب نیز باید محفوظ بماند و مرتهن از این جهت حق تعقیب نسبت به مال وثیقه دارد که آن را در دست هر کس دید می تواند تو قیف کند . لزوم قبض که در زمره شرایط و قواعد رهن آمده به علت عینی بودن آن است

فصل سوم: بیع عین مرهونه

طرح موضوع:

از جمله آثار مهم عقد رهن در روا بط طرفین عقد که موضوع اصلی بحث ماست محدود شدن اختیار تصرف راهن در مورد رهن است . در فصل گذشته با مفهوم وثیقه آشنا شدیم . از آثار ایجا وصف وثیقه در مال این است که از اختیار مالک در تصرف در مال می کاهد. این موضوع را قانونگذار در ماده 793 قانون مدنی به این صورت بیان می کند. ماده 793: "راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن" تصرف منافی حقوق مرتهن را باید تصرفاتی دانست که با حق او بر عین مرهونه منافات داشته باشد . یعنی حق تقدم و حق تعقیب مرتهن برای استیفاء طلب . البته در این مورد قانونگذار ملاک عام و کلی ای را ذکر نموده و هیچ گونه مصادیقی برای تصرفات ممنوعه ذکر نکرده و هر تصرفی را باید با این ملاک تطبیق داد . بحث ما در مورد بیع است که در زمره تصرفات ناقله در مال محسوب می شود در این فصل می خواهیم حکم بیع را در این میان مشخص کنیم.

مبحث اول: نظرات پیرامون حدود تصرف راهن در عین مرهونه

همان طور که گفتیم قانون مدنی در ماده 793 حکم عامی را بیان نموده و مصادیق آن را ذکر نکرده با توجه به این مطلب باید آراء فقیهان و همچنین نظریات حقوقی مختلف را در این مورد ذکر و مورد بررسی قرار دهیم که ذیلاً به آنها اشاره می گردد:

  1.آراء فقها:

در میان فقها به طور کلی دو نظر را در این باب مطرح شده است:

طبق نظر اول که نظر بیشتر فقها امامیه نیز هست این است که هیچ کدام از راهن و مرتهن حق تصرف در عین مرهونه را ندارند . استدلال آنان این است که چون مال مرهونه وثیقه است، وثیقه زمانی کامل است که در آن نتوان تصرف نمود که این ممنوعیت تصرف محرک راهن برای پرداخت دین است بر این نظر ادعای اجماع نیز شده است.

عده دیگری از فقها بر این عقیده اند که تصرفات ناقل مالکیت از جانب راهن ممنوع ولی معیار منع سایر تصرفات ضرر مرتهن است . بر طبق این نظر قاعده تسلیط حق همه گونه تصرف را برای مالک به همراه دارد مگر تصرفاتی که به زیان مرتهن است . زیان مرتهن را نیز در این موارد به سه مورد محصور می دانند: 1- کاستن از بهای عین مرهونه 2- کاهش رغبت خرید 3- قرار دادن عین مرهونه در معرض تلف نظر دیگری نیز که فقهای اهل سنت و بعضی از فقهای امامیه ابراز کرده اند این است که راهن تنها از تصرفاتی که منافی حق مرتهن باشد ممنوع است. قانون مدنی هم از نظریه اخیر پیروی کرده است.

2.نظریات حقو قدانان:

در میان حقوق دانان دو نظر عمده وجود دارد:

طبق نظر اول تنها اضرار به مرتهن مانع تصرف راهن در عین مرهونه می شود و هر تصرفی که اضراری بر مرتهن وارد نکند موجب این ممنوعیت نیست و منظور از ضرر نیز تلف موضوع رهن ، پیدایش منقصت در آن که موجب فروش نرفتن شود یا رغبت خریدار را نسبت به خرید آن بکاهد معتقدین به این نظر مواد 793 و 794 را دارای حکم واحد در مسئله تصرفات راهن در عین مرهونه میدانند.

عده دیگر با تفکیک حکم دو ماده 793 و 794 آنها را به عنوان عام و خاص با هم جمع کرده ، حکم ماده 793 را به عنوان حکم عام مربوط به همه نوع تصرف و حکم ماده 794 را مخصص آن و ناظر به تصرفات مادی تحلیل می کنند و بر پایه آن تصرفات مختلف را بررسی میکنند.

مبحث دوم: تصرفات ناقله در عین مرهونه

در باب تصرفات ناقل مالکیت نیز در میان حقوق دانان نظریات مختلفی بیان شده است.

1.عده ای مانند دکتر امامی بر این عقیده اند که راهن می تواند عین مرهونه ر ا با قید اینکه در رهن دیگری است به سببی از اسباب به شخص ثالث واگذار نماید و چنین استدلال می کنند که انتقال عین مرهونه با این قید به حقوق مرتهن ضرری وارد نمی آورد و مانند آن است که ملک شخص ثالثی در رهن دائن باشد اما اگر فروش عین بدون اجازه مرتهن و بدون قید حقوق مرتهن منتقل شود عقد را در حکم فضولی دانسته و صحت آن را منوط به اجازه مرتهن می دانند.

2.گروه دیگر مانند دکتر کاتوزیان با استناد به مفاد ماده 229 قانون امور حسبی که تصرفات ناقل ورثه را بدون اجازه بستانکارن در ترکه نافذ نمی داند و نیز با تکیه بر شهرت میان فقها ، لحن ماده 34 مکرر قانون ثبت و نیز مفاد ماده 264 قانون آئین دادرسی مدنی سابق که بحث مالی را که به سود طرف دعوی توقیف شده را مطرح می کند. تصرف ناقله در عین مرهونه را در هر صورت در حکم فضولی می دانند و اجازه راهن را موجب نفوذ آن از زمان عقد می دانند. با توجه به نظریات مطروحه اکنون به تحلیل بیع عین مرهونه می پردازیم تا حکم آن را بیابیم. مبحث سوم: بیع و اثر آن در مالکیت

بیع از انحاء تصرفات ناقله در مال به شمار می رود. از آثار مهم عقد بیع که مقتضای ذات آن نیز هست مالکیت مشتری نسبت به مبیع است که با وقوع عقد بیع محقق می شود یعنی عین مالی که در ملکیت بایع است با تحقق بیع به مشتری منتقل شده و مش تری می تواند هرگونه تصرفی را در آن بنماید. با یک تحلیل کلی تر می توان گفت با تحقق عقد بیع، بایع حق عینی خود را به مشتری منتقل می کند و مشتری با حق عینی که پس از عقد برای او به وجود می آید می تواند در مبیع هرگونه تصرفی را بنماید مگر اینکه نوع خاصی از تصرف - یعنی یکی از مصادیق حق عینی خود - را از خود سلب و ساقط نماید.

 مبحث چهارم: تأثیر تحقق عقد رهن بر مالکیت

در مورد وثیقه و اثر آن در فصل پیش صحبت کردیم . همان طور که گفتیم اثر وثیقه این است که برای مرتهن حق تقدم و تعقیب نسبت به عین مرهونه به وجود می آورد و می تواند آن را در دست هر کس دید توقیف کند . حقی که با انعقاد عقد بیع برای مشتری نسبت به مبیع ایجاد می شود حقی عینی است از طرف دیگر حق مرتهن نیز همان طور که گفتیم حق عینی است حال چگونه می توان این تعدد را حل کرد . اول باید توجه داشت که در عقد رهن، برای مرتهن نس بت به عین مرهونه حق مالکیت ایجاد نمی شود و حق او نسبت به عین مرهونه حق تعقیب و تقدم نسبت به آن است و لذا حق عینی تبعی نام دارد در حقیقت مرتهن مالک عین مرهونه نمی شود و عین مرهونه همچنان در مالکیت راهن باقی می ماند. از آنجا که راهن دارای حق مالکیت نسبت به ع ین مرهونه است می تواند به استناد این حق در مایملک خود همه گونه تصرف را بکند . ماده 30 قانون مدنی در این باره می گوید: "هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد". موارد استثناء را نیز در مورد بحث ما قانون مذکور در ماده 793 تصرفاتی می داند که منافی حقوق مرتهن باشد . با این حال مرتهن می تواند تصرفات منافی حق خود را نیز اجازه کند . دلیل ایجاد محدودیت فوق نیز این است که اگر راهن در اجرای حق مالکیت خود آزاد باشد می تواند حقوق مرتهن که به عین تعلق گرفته را با تصرفات خود پایمال کند. پس با وقوع عقد رهن حق مالکیت راهن برای رعایت حق مرتهن محدود می شود.

  مبحث پنجم: جمع بندی مطالب و نتیج هگیری از بحث

به عقیده ما از میان نظریاتی که پیرامون تصرفات ناقله ذکر نمودیم که بیع از مصادیق آن است نظر اول بیشتر با مبانی سازگاری دارد همان طور که گفتیم در میان فقها بیع بی قید و شرط مال مرهونه توسط راهن ممنوع است و در این مورد اختلافی وجود ندارد . در نظریات حقوق دانان نیز در این مورد اختلافی نیست چون بیع عین مرهونه بدون قید حقوق مرتهن منافی با حقوق مرتهن می باشد. شکی نیست که اگر خر یدار و فروشنده برای حفظ حقوق مرتهن تدبیری نیندیشده باشند با وقوع عقد بیع و با عنایت به ماده 231 قانون مدنی که بیان می دارد "معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است..." حقوق مرتهن در قبال مشتری قابلیت استناد پیدا نمی کند و تضییع خواهد شد. از آن گذشته چنین انتقالی میتواند موجبات تلف عین مرهونه را نیز فراهم کند . اما در مورد اینکه اگر قید حفظ حقوق مرتهن آمده باشد علی رغم اختلافات موجود با توجه به حکم ماده 196 قانون مدنی که تعهد به نفع شخص ثالث را مجاز دانسته می توان حقوق مرتهن را محفوظ داشت . و استدلال برخی از حقوق دانان در این باب که قید حقوق مرتهن تنها مسقط حق فسخ مشتری است محمل قانونی ندارد . از این گذشته در باب استناد مخالفین به ماده229 قانون امور حسبی باید چنین توضیح داد که بین وثیقه قراردادی که به موجب عقد رهن ایجاد می شود با ترکه میت تفاوت وجود دارد . منع وراث از تصرف در ترکه به موجب عدم استقرار مالکیت آنها نسبت به ترکه قبل از ادای حقوق و دیون متعلق به آن است (ماده 868 قانون مدنی ) در حالی که ما در مورد راهن با عدم استقرار مالکیت روبرو نیستیم و راهن دارای حق مالکیت نسبت به عین مرهونه است که از آثار آن تصرف در عین می باشد. در رد دلیل دیگر مخالفان باید گفت که ماده 34 مکرر قانون ثبت در مقام بیان نحوه فک رهن است و حکم صریحی در مورد مسئله ما ندارد. درباره توقیف اموال هم که در زمره دلایل مخالفان قرار دارد باید ذکر کنیم که توقیف ما ل با وثیقه تفاوت دارد و این دو، دو امر متفاوتند که تفاوت آنها را در ادامه خواهیم آورد . در زمینه فقهی نیز آرائی که مؤید نظر ما باشد به چشم می خورد از جمله سید محسن طباطبایی حکیم در نهج الفقاهه که بیع را تنها در صور ت منافات با حق مرتهن ممنوع می داند و در غیر این صورت طبق قاعده سلطنت، بیع مال مرهونه را صحیح می شمارد و حق مرتهن را با توجه به اینکه قائم به عین است در قبال منتقل علیه قابل استناد و استیفاء می داند.

فصل چهارم دیدگاه عملی و رویه ای

در مورد بیع مال مرهونه در فصول گذشته به بحث های نظری پیرامون بیع مال مرهونه پرداختیم و نظرات موافق و مخالف را ذکر نمود یم. موضوعی که در این فصل مورد بحث قرار می گیرد بیع مال مرهونه در چارچوب رویه عملی دادگاه ها و آراء دیوان عالی کشور است.

مبحث اول: بیع مال مرهونه در چارچوب مقررات ثبتی و رویه دادگا هها

برای تشریح این بحث ناگزیر از ورود به مسائل حقوق ثبت می باشیم. طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده ... مالک خواهد شناخت..." همچنین در ماده 46 و 47 قانون مذکور از اجباری بودن ثبت اسناد سخن به میان آمده . بنا به مراتب فوق عقود تملیکی نظیر بیع باید در دفترخانه اسناد رسمی و به تبع آن در دفتر املاک ثبت شود تا دولت مشتری را مالک ملک مورد معامله بداند.

  1.بیع در چارچوب مقررات ثبتی و رویه دادگا هها

در عمل افراد برای انعقاد عقد بیع آن را طی مبایعه نامه منعقد می کنند که سندی عادی است مبایعه نامه مذکور معمولاً در بنگاه های معاملات ملکی تنظیم می شود. طرفین ضمن مبایعه نامه تاریخی را برای حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی معین می کنند و در غالب موارد شرط می شود میزانی از ثمن معامله نیز در هنگام تنظیم سند به بایع پرداخت شود و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین نیز وجه التزامی در ضمن معامله قید می شود. ضمانت اجرای تعهد فروشنده نیز به تنظیم سند انتقال این است که خریدار می تواند با مراجعه به دادگاه الزام وی را به ت نظیم سند رسمی بخواهد و مشتری می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه تحت عنوان الزام به تنظیم سند، الزام بایع را به این امر مطالبه کند. علاوه بر اینکه خسارت عدم حضور هم در صورت اثبات عدم حضور قابل مطالبه می باشد . در اینجا سئوالی مطرح است.

با توجه به اینکه طبق ماده 48 قانون ثبت ضمانت اجرای مواد 46 و 47 این است که "سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد". و با توجه به بخشنامه 6059/1 مورخ 6/2/62 شورای عالی قضایی مبنی بر اینکه  " آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده اعتبار شرعی و قانونی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفاء نمایند" چگونه محاکم به آن توجه و حکم به الزام بایع به تنظیم سند می دهند؟

  در پاسخ به سئوال فوق دو نظر عمده وجود دارد:

1.عقد بیع باید تنها در قالب سند رسمی تحقق یابد و به حکم مواد 46 و 47 قانون ثبت سند عادی که طبق آن معامله صورت گرفته دادگاه نباید به آن توجه کند و محاکم نمی توانند به آن توجه کنند و طرفین را ملزم به ایفاء تعهدات مذکور در آن نمایند.

2.عده دیگر اعتقاد به این د ارند که عمل انجام گرفته بر روی سند عادی صرفاً تعهدی بر بیع است. نه بیع و هر یک از طرفین آن تعهد می توانند الزام طرف دیگر را به وفاء به آن بخواهند.

به عقیده ما از یک طرف از آنجا که از اولین عناصر سازنده عقود قصد و اراده طرفین است باید آن را بیش از هر چیز مح ترم داشت و با اعمال نظریات مختلف آن را محدود نکرد. از این منظر باید بین قولنامه و مبایعه نامه فرق گذاشت . قولنامه را می توان سندی عادی دانست که طرفین ضمن آن تعهد به انجام بیع می نمایند یعنی تعهد می کنند که در موعد خاص نسبت به انجام بیع اقدام کنند . اما مبایعه نامه سندی است که به موجب آن طرفین مبادرت به عقد بیع می کنند و عقد بیع را با استناد به آن منعقد می نمایند. با این توضیح حکم بخشنامه 6059/1 مورخ 6/2/62 همان طور که در متن آن نیز آمده محصور در قولنامه است و توافق به عمل آمده ضمن سند عادی می تواند بیع باشد. از طرف دیگر قانون ثبت قانونی است ناظر به مقررات ثبتی که در مقام اثبات امور وضع شده اند و نمی توانند ناقض قوانین ماهوی قانون مدنی باشند که درماده 339 تحقق بیع را نیازمند ایجاب و قبول می داند . لذا نمی توان بیع را با توجه به مقررات قانون ثبت عقدی تشریفاتی دانست فلسفه وضع ماده 48 قانون ثبت نیز بستگی شدیدی است که حق مالکیت در مورد اموال غیرمنقول به نظم عمومی دارد و الزام آن تنها از باب نظم عمومی است لذا نمی تواند عمل حقوقی طرفین در انعقاد مبایعه نامه را بی اعتبار کند . رسیدگی دادگاه نیز در این مورد تنها در باب اثبات وقوع عقد بیع است که امری مجرد از مبایعه نامه بوده و مبایعه نامه تنها دلیل اثباتی آن است لذا با اثبات وقوع عقد بیع الزام بایع به تنظیم سند توسط دادگاه بلامانع است.

2.تنظیم سند رسمی مال مرهونه

از جمله مشخصاتی که باید در دفتر املاک ثبت شود حقوق عینیه اشخاص در ملک است که رهن از آن جمله است . در مواردی که طرفین عقد بیع دعوی الزام به تنظیم سند را تقدیم دادگاه می نمایند دادگاه طی استعلامی از اداره ثبت مربوط ه مشروح آخرین وضعیت ثبتی ملک را مورد استعلام قرار می دهد و مطابق آن در صورت حصول شرایط لازم مبادرت به صدور رأی به الزام به تنظیم سند می نماید. از مواردی که عملاً مانع انتقال رسمی ملک است، در رهن بودن آن می باشد لذا در این صورت اگر بایع وظیفه فک رهن را داشته باشد خواهان پرونده باید علاوه بر الزام به تنظیم سند فک رهن را نیز جزو خواسته خود بیاورد و دادگاه با حصول چنین پرونده ای پیش از حکم به الزام به تنظیم سند خوانده را ملزم به فک رهن می نماید. مواردی نیز وجود دارد که بایع ضمن انعقاد عقد بیع وظیفه پرداخت دین و فک رهن را به عهده مشتری گذاشته و پس از آن طی سند وکالت به او وکالت در پرداخت دین و سپس تنظم سند به نام خود می دهد. با این روش دیگر نیازی به رجوع مشتری به دادگاه برای تنظیم سند نمی باشد.

مبحث دوم: آراء دیوان عالی کشور

در این قسمت به دو رأی دیوان عالی کشور توجه می کنیم که بحث ما را در مورد رویه دادگاه ها در باب بیع مال مرهونه تکمیل می کند.

رای ردیف76/11 مورخ 29/9/1376

"مطابق مواد قانون مدنی، اگرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود، لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش عین مرهونه طلب خود را استیفاء نماید و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود؛ اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده، اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی مغازه مرهو نه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن، از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و فاقد نیست . در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد، با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود . این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضا یی، مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است".

اما دیوان در رأی دیگری چنین اظهار نموده:

رای شماره 12 مورخ 12/12/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی)

 "نظر به اینکه به شرح دادخواست ابتدایی، خواهان علاوه بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال، الزام آنان را هم به انجام شرایط و مفاد مبایعه نامه مورخ 28/12/73 و تخلیه و تحویل مبیع مورد لحوق دعوی قرار داده است و نظر به اینکه به شرح بند 5 شرایط ضمنی معامله فروشنده پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تهیه مدارک لازم را به منظور تنظیم سند رسمی انتقال تعهد نموده است و نظر به اینکه از جمله دیون مربوط به مورد معامله دینی است که با رهن گذاردن ملک از بانک ملی اصفهان به عنوان وام اخذ گردیده، بنا به مراتب با لحاظ کیفیت طرح دعوی و تعهدات خوانده (تجدیدنظرخواه) دادنامه شماره 2412 مورخ 11/11/75 شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان .... که در عین حال متضمن الزام خوانده به فک رهن و همچنین الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال می باشد با رعایت حقوق مرتهن و مقررات ماده 793 قانون منی منافات ندارد و با اقتضاء مدارک پرونده و موازین قانونی تطبیق می کند و به اکثریت آراء تأیید و ابرام می شود".

با دقت در مفاد دو رأی مذکور می بینیم که در رأی دوم فروختن مقید به قیدی بوده و قید مذکور طی بندی در معامله ذکر شده و یکی از طرفین پرداخت حقوق مرتهن را تقبل نموده که د یوان عالی کشور نیز با وقوع این امر حقوق مرتهن تضمین شده دانسته و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را ابرام نموده است. از بررسی این دو رأی دو نتیجه به دست می آید:

1.بیع مال مرهونه توسط راهن با قید حفظ حقوق مرتهن صحیح است.

2.دعوی الزام به تنظیم سند در صور تی که احد از طرفین پرداخت حقوق مرتهن را تقبل کرده باشد وارد می باشد.

نتیجه گیری و بحث انتقادی

با توجه به مطالبی که در فصول مختلف ذکر کردیم نتایجی گرفته می شود که ما در این فصل آن را از حیث نظری و عملی تفکیک می نمائیم و هر یک را جداگانه بررسی می کنیم . در پایان نیز بحثی انتقادی درباره جنبه های عملی بحث مطرح می شود.

1.از جنبه نظری

همان طور که عنوان شد در زمینه بیع عین مرهونه توسط راهن نظرات متفاوتی وجود دارد که هر یک محدوده تصرفات راهن را تا حد خاصی مجاز می شمارند هدف نیز آن است که حقوق مرتهن حفظ شود اگرچه اکثریت تصرفات ناقله ر ا در عین مرهونه در هر صورت غیرنافذ می دانند و آن را منجمله تصرفات منافی حقوق مرتهن می دانند لیکن نظر مخالف نیز قابل تأمل و شاید با توجه به شرایط کنونی پیروی از آن به سود افراد باشد.

در جامعه ای که از یک طرف نقل و انتقالات مالی و داد و ستد از ضروریات زندگی است و به صورت فزاینده ای رایج شده و از طرف دیگر اقتضای رونق داد و ستد منابع مالی است که در بسیاری موارد از طریق استقراض و اخذ وام های مختلف تأمین می شود و نتیجتاً بسیاری از اموال را به رهن در می آورد لزوم ایجاد مقرراتی که به رونق اقتصادی کمک می کند و حذف مقررات دست و پاگیر از ضروریاتی است که قانونگذار باید به آن توجه خاص داشته باشد . گاهی با بررسی مجدد منابع فقهی به پایه ها و زیربناهای محکمی نیز برای تدوین اینگونه مواد دست می یابیم که لزوم تحقیق بیشتر را در این باب طلب می نماید. علی ایحال قانون مدنی ما دست محاکم را باز گذاشته و در مورد تصرفات به طور مطلق سخن گفته لیکن این وظیفه حقوق دانان ماست که به عنوان پرچمدار توسعه جامعه با تحلیل های حقوقی خود راه را باز و جامعه را به سمت تعالی سوق دهند.

2.از جنبه عملی

رویه دادگاه های ما به سمتی حرکت می کند که به تدریج تصورات پیشین در باب تصرفات ناقله در حال تعدیل شدن است آراء دیوان عالی کشور نیز این امر را تأیید و بر آن صحه می گذارد.

3.بحث انتقادی

همان طور که در فصل گذشته نیز گفتیم طبق مقررات ثبتی در مواردی که مبیع در رهن است برای تنظیم سند باید ابتدا از آن فک رهن به عمل آید و تنظیم سند رسمی ملک بدون فک رهن از آن امکان ندارد. از نظر ما این منع عملی فاقد توجیه است همان طور که در بحث نظریات پیرامون بیع عین مرهونه ذکر شد و رویه دادگاه ها و آراء دیوان عالی کشور مؤید نظر فوق بودند بیع عین مرهونه توسط راهن با حفظ حقوق مر تهن نافذ است. حال علت اینکه مشتری نتواند ملک را به نام خود ثبت کند چیست؟ از لحاظ ثبتی، مراجع ما عین مرهونه را همانند مال توقیف شده پنداشته اند که از انتقال ممنوع است اما باید به تفاوت آشکار میان رهن وثیقه با مال توقیف شده پی برد.

در مواردی که مال توقیف می شود همان طور که در مقررات مربوط به وقف نیز داریم صاحب مال از نقل و انتقال منع می شود و اساساً نقل و انتقال چه به زیان صاحب حق و چه به سود او قابل اجرا نیست و در صورت وقوع باطل است به طوری که می توان گفت مال موقوف (در توقیف اجرایی) بدل حق دینی داین به صاحب مال است . لکن ما در وثیقه با چنین مفهومی روبرو نیستیم و صاحب حق تنها حق تقدمی نسبت به مال دارد . علاوه بر آن در رهن تصرفات مالک از جمله نقل و انتقال در صورتی که منافی حق مرتهن باشد باطل است و حتی انتقال مال مرهونه در صو رت حفظ حقوق مرتهن را نافذ دانستیم.

بنا به مراتب فوق دلیلی باقی نمی ماند که حق مالکیت مشتری نسبت به مبیع قابل ثبت در دفتر املاک نباشد با توجه به این نکته که حق مرتهن در دفتر املاک ثبت شده و در مقابل همه قابل استناد است افزون بر این با مجاز دانستن منتقل الیه به ثبت حق مالکیت خود در دفتر املاک می توان از مفاسد دیگری که گریبان گیر نظام حقوقی ما شده است جلوگیری کرد . از جمله تنظیم سند وکالت در عقد بیع که در حال تبدیل شدن به یک رویه غلط بوده و در بسیاری موارد حقوق افراد را تأمین نکرده و مالکیت آنان را با تزلزل همراه می کند.

در باب بحث اخیر عرصه برای مطالعات بیشتر باز بوده و می طلبد قانونگذار و جامعه حقوقی کشور و با در نظر داشتن معضلات مختلف راهکار مناسب را پیشنهاد و پیاده سازند.

فهرست منابع:

1.کاتوزیان، ناصر، درسهایی از عقود معین، 1386 ، کتابخانه گنج دانش.

2.امامی سید حسن، حقوق مدنی، 1375 ، کتابفروشی اسلامیه.

3.جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمیونولوژی حقوق، 1386 ، کتابخانه گنج دانش.

4.حائری شاه باغ، سیدعلی، شرح قانون مدنی، 1382 ، کتابخانه گنج دانش.

5.کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، 1376 ، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، انتشارات مدرس.

6.کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوقی مدنی (اموال و مالکیت)، 1386 ، نشر میزان.

7.مدنی، سید جلال الدین، حقوق مدنی (عقد معین)، 1387 ، انتشارات پایدار.

8.طباطبایی حکیم، سید محسن، نهج الفقاهه.

9.شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، 1382 ، جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.

10.اباذری فومشی، منص ور، نحوه رسیدگی به دعاوی قولنامه و مبایعه نامه در محاکم قضای،1387 ، انتشارات خرسندی.

11.  نوین ، پرویز ، حقوق مدنی ،  1378 کتابخانه گنج دانش.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی