وب سایت شخصی سعید آبسالان

ایلام دهلران
وب سایت شخصی سعید آبسالان
آنگاه که غرور کسی را له می کنی،
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری
آنگاه که حتی گوش خود را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ،
می خواهم بدانم،دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای
خوشبختی خودت دعا کنی؟

...............................................
از روزگار پرسیدم
با آنهایی که با زندگی و احساساتم بازی کردند چه کنم؟
گفت :
آنها را به من واگذار کن که چرخ روزگار، بالا و پایین بسیار دارد
...............................................
استاد گفت: با دوست جمله بساز !
خندیدم.....
چون نمیدانست.....
با دوست دنیـــا میسازن نه جمله...!
..............................................
چه بی رحمانه تمام آرزوهای کودکــی مان را
به دار قصــاص آویختیم
به حکم بزرگ شدنمان !
.............................................
برخی از انسان ها دردهای خود را دوست دارند و از ترکیب دردهای خود قصه هائی ساخته اند که به نظر آن ها ، قصه زندگی آن ها است . در صورتی که آنها اصلا زندگی نداشته اند که قصه ای برای آن بنویسند . زندگی قصه ندارد
انسان های خوشبخت واقعی ، قصه ای ندارند. قصه مال من ذهنی است . زندگی رها کردن و بخشیدن و دادن و گذشتن است
.............................................
اتفاق هر چه که باشد، در این جهان بیفتد، ما چاره‌ای جز تسلیم نداریم دنبال سبب و علت نباید باشیم
هر چیزی که با آن هم هویت شده‌ایم و از آن زندگی‌ می‌خواهیم بت ما میشود و ما بت پرست می‌شویم
هر موقع که درد می‌کشیم باید به آن نگاه کنیم و ببینیم با چی‌ هم هویت شده‌ایم، آن را پیدا کرده و بیرون بیندازیم
ما با ترمز مقاومت و ستیزه به جای نمی رسیم
نزدیکترین راه برای رسیدن به خدا یا زندگی‌، عشق و پراکندن آن در دنیاست
وقتی‌ کسی‌ را می‌بخشیم آزاد می‌شویم و به فضای خدا میرویم
یکی‌ از بدبخترین آدمها آنهایی هستند که لذتهای دنیوی را معنی‌ شادی برای خودشان می‌دانند

.............................................
ایمیل سایت
saedabsalan@rayana.ir
سعید آبسالان
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
پیوندهای روزانه
پیوندها
تبادل لینک
Iranbloglist.com

خواندن ذهن شما



يک عدد بين 1 تا 63 انتخاب کنيد، من قادرم با 6 بار حدس زدن ذهن شمارو بخونم!!!


blogکد بازی تمرکز حواس


وبلاگ-کد لوگو و بنر


وبلاگ-کد لوگو و بنر
طبقه بندی موضوعی


Google

در این سایت
در كل اينترنت
ليست وبلاگهای به روز شده

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، محصول سال ۱۳۷۸ است که برای مدت سه سال و به طور آزمایشی مصوب شد اما بعد از گذشت حدود ۱۴ سال، همچنان لازم الاجراست و محاکم بر طبق آن ملزم به صدور حکم هستند.
بعد از سال ها تجربه گوناگون پیرامون قوانین دادرسی کیفری و عطف به آزمایشی بودن قانون فوق، چند سالی می شود که لایحه آیین دادرسی کیفری در دستور کار مجلس قرار گرفته است. در ادامه به بررسی فرآیندی که لایحه تا اکنون طی کرده، خواهیم پرداخت تا ببینیم بر لایحه چه گذشته است.
لایحه آیین دادرسی کیفری از طرف قوه قضاییه پیشنهاد شد و سپس در جلسه ۱۳۸۷/۹/۲۳ هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴، جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۱۱، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره تقاضای عده یی از نمایندگان برای رسیدگی به لایحه آیین دادرسی کیفری طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی گزارش کارشناسی ارائه داد.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲ در چارچوب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، لایحه آیین دادرسی کیفری را با مجموع ۷۰۰ ماده، جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ مجلس شورای اسلامی نیز، با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و تقریبا دو هفته بعد، لایحه به شورای نگهبان فرستاده شد.
در نهایت شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳، در ۶۳ بند ایرادات وارد بر لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد: در انتها نیز بیان شد اشکالات عدیده و ابهامات دیگری بر لایحه آیین دادرسی کیفری وارد است که متعاقبا اعلام خواهد شد. مجلس ایرادات وارد بر لایحه آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار داد و با اصلاحاتی به تاریخ ۱۳۹۱/۲/۴، مجددا آن را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.شورای نگهبان نیز با توجه به اصلاحات به عمل آمده مجلس، بار دیگر در ۱۳ بند، ایراداتی بر لایحه وارد دانست. همچنین این بار هم در انتهای ایرادات بیان شد که ابهامات دیگری بر مصوبه اصلی وارد است که متعاقبا اعلام خواهد شد. پس از ایراداتی که شورای نگهبان بر لایحه آیین دادرسی کیفری وارد کرد، لایحه جهت رفع ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی، در دست مجلس قرار داشت و پس از بررسی های لازم و رفع ایرادات چندی پیش معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از تایید آیین دادرسی کیفری توسط شورای نگهبان خبر داد.
به گفته عبدالعلی میرکوهی هم اکنون آیین دادرسی کیفری در اداره تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی می باشد و قرار است همراه با آیین دادرسی نیروهای مسلح و آیین دادرسی الکترونیکی ابلاغ شود.
معاون وزیر دادگستری اظهار می دارد: البته شورای نگهبان بعد از چندین مرتبه ایراد به آیین دادرسی کیفری و رفع ایرادات با حضور نماینده شورای نگهبان در کمیسیون قضایی، آیین دادرسی کیفری را تایید کرد.
لایحه آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون فعلی مزیت های قابل توجهی دارد
موذن زادگان با اشاره به رویکرد کلی لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در مقایسه با قانون فعلی و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می گوید: این لایحه حاصل تلاشی است که سال ها در قوه قضاییه و مجلس صورت گرفته و از نظر رویکرد کلی این لایحه نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1387 و تمدیدات بعدی آن، نکات قابل توجهی را در تضمین حقوق متهم و بزه دیده ضمن توجه به رعایت حقوق اجتماعی و نظم عمومی در بردارد یعنی نسبت به قانون فعلی مزیت های قابل توجهی دارد و رویکرد همه جانبه تری دارد و این طور نیست که فقط به حقوق بزه دیده توجه داشته باشد بلکه به نظم و امنیت ملی هم توجه کرده است. در واقع هدف اصلی آیین دادرسی کیفری که تامین حقوق فردی و اجتماعی است را می توانیم در یک رویکرد کلی در لایحه ببینیم.
وی ادامه می دهد: در عین حال کمبودهایی نسبت به قوانین پیشرفته آیین دادرسی کیفری وجود دارد. به عنوان مثال ما فصلی تحت عنوان «قواعد بطلان» یعنی بطلان یا خروج ادله در آیین دادرسی کیفری پیشرفته داریم، به این معنا که اگر تحقیقات یا دادرسی یا اقدامات مربوط به کشف جرم با موازین دادرسی عادلانه یا حقوق مصرح متهم یا بزه دیده مغایرت داشته باشد، اگر در جریان این اقدامات علیه متهم ادله تحصیل شده باشد، این ادله محکوم به بطلان است و نمی تواند علیه وی به کار رود و مبنای محکومیت او قرار بگیرد. در لایحه آیین دادرسی کیفری جای این فصل خالی است و باید پیش بینی می شد.
 این وکیل دادگستری می افزاید: در قانون اساسی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 مقرر شده اقرار ناشی از شکنجه باطل است ولی تنها یک مورد در لایحه فعلی شناخته شده است. علاوه بر این موارد دیگری هم هست. البته آمده است که اگر تحقیقات و ادله ناشی از اعمال غیرقانونی بوده، موجب بطلان آن تحقیقات می شود. ولی فصل خاصی نداریم مثلادر لایحه پیش بینی شده که اگر بازپرس متهم را از حق داشتن وکیل محروم کند، تحقیقات باطل است. چرا اگر دلیل ناشی از روش های غیرقانونی باشد و علیه متهم به کار برود، باید به آن ترتیب اثر داد، در حالی که با نقض حقوق اساسی وی همراه است؟ بنابراین اگرچه لایحه آیین دادرسی کیفری رویکرد مناسبی از حیث حفظ توامان حقوق فردی و اجتماعی دارد، تمام جوانب را در نظر نگرفته ولی نسبت به قانون فعلی جهش داشته است.
این استاد دانشگاه اظهار می دارد: در این لایحه تضمینات حقوق متهم نسبت به قانون فعلی بسیار خوب و قابل توجه است. نمونه اول پیش بینی حق داشتن وکیل در مرحله پلیسی برای متهم است. پیش بینی شده که متهم
 می تواند در مرحله کشف جرم به محض تحت تعقیب قرار گرفتن وکیل داشته باشد. در مرحله تحقیقات تبصره ماده 128 فعلی محدودیت های زیادی جهت داشتن وکیل برای متهم قائل شده به طوری که قاضی می تواند مانع از داشتن وکیل برای متهم شود، به این بهانه که تحقیقات جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم موجب فساد می شود. اما در لایحه فعلی متهم می تواند وکیل داشته باشد و بازپرس باید این حق را به او اعلام کند.
این استاد دانشگاه اظهار می دارد: پرونده شخصیت در قوانین ایران سابقه ندارد و برای اولین بار پیش بینی شده که باید برای متهم در جرائم مهم در کنار پرونده کیفری، پرونده شخصیت تشکیل شود که کمک می کند قاضی بتواند تصمیم درستی اتخاذ کند. پرونده شخصیت حاوی نظریات دانشمندان علوم اجتماعی، روانشناسی، پزشکی قانونی و اطبا درباره شرایط اجتماعی، زیستی و روانی متهم بی گناهی است که در دادگاه محکوم می شود و بعدا معلوم
می شود که بی گناه است.
همچنین در لایحه مقرر شده که متهم حق مطالبه خسارات ایام بازداشت را دارد. یک کمیسیون استانی پیش بینی شده تا متهمی که بی گناه شناخته شده درخواست خود را به کمیسیون بدهد. وقتی درخواست موجه و مطابق قانون بود، کمیسیون باید رای به جبران خسارت بدهد و اگر رای ندهد، متهم می تواند به کمیسیون ملی مراجعه کند.
وی می گوید: در رابطه با حقوق بزه دیده در برخی موارد متاسفانه شورای نگهبان ایراد گرفته است. مثلادر لایحه آمده که اگر بزه دیده در ارتباط با صدمات جسمانی هزینه هایی کرده که مازاد بر دیه و البته عقلایی است و در جهت درمان هزینه شده و این هزینه ها نسبت به دیه یی که دریافت کرده، بالاتر است، هم عقل و هم موازین فقهی مانند قاعده لاضرر به ما این اجازه را می دهد که مازاد هزینه را به او بدهیم چون هیچ ضرری نباید بلاجبران باقی بماند و دیه هم تکافو نمی کند. موازین حقوقی هم بر این حق دلالت دارد. بر اساس قانون مسوولیت مدنی، صدمه دیده حق دارد خسارات را از عامل صدمه بگیرد. یا منافع ممکن الحصول، از مسائلی بود که به نفع بزه دیده پیش بینی شده بود یا پیش بینی شده که در مرحله کشف جرم یا تحقیقات اگر بزه دیده در معرض تهاجم بستگان متهم یا خود وی قرار داشته باشد و امکان این باشد که مورد تحمیل ضرر جسمی قرار بگیرد، بازپرس باید تمهیدات لازم را برای حفظ جان بزه دیده یا خانواده اش در نظر بگیرد. همین طور در مرحله کشف جرم، ضابطان دادگستری باید بزه دیده را از حقوقی که دارد، از جمله حق جبران خسارت آگاه کنند و میزان خسارت او را هم در مرحله تحقیقات و بازجویی ها معین کنند. همچنین موظفند وی را از حق بهره مندی از خدمات مشاوره یی بهره مند سازند. اینها نکات جالبی در زمینه حفظ حقوق متهم است که اگر به نتیجه برسد، به تحول مهمی دست می یابیم، البته اگر قضات و ضابطان آموزش کافی ببینند تا با مبانی این قوانین آشنایی پیدا کنند.
مشکلات تصویب قانون بدون داشتن دوره آزمایشی
با اجرای آزمایشی قوانین می‌توان به کاستی‌ها و نقاط ضعف و در مقابل آن نقاط قوت قوانین پی‌برد.
سیدمحمد طباطبایی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی بر این باور است که، به طور کلی تمامی قوانینی که با مردم سروکار دارند، اگر قبل از اجرای آزمایشی قانون قطعی به تصویب برسد، در آینده در حین اجرا با مشکلاتی روبه رو خواهد شد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در توضیح این مورد ادامه می‌دهد: در هنگام اجرای آزمایشی قانون، از طرفی نقاط قوت و از طرف دیگر نواقص آن مشخص خواهد شد که این خود یک حسن است چون به بهتر شدن قانون کمک خواهد کرد. اما اگر قانون به طور آزمایشی اجرا نشود، بسیاری از مشکلات را در بر خواهد داشت.
وی می‌گوید: به هرحال این قوانین دست‌نویس بشر است و طبیعی است که نواقصی در آن مشاهده شود.
طباطبایی‌نژاد خاطرنشان می‌کند: بعد از محرز شدن ایرادها و کاستی‌های قانون، نواقص آن در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات اساسی بر روی آن صورت می‌گیرد.
روزنه
لایحه آیین دادرسی کیفری حاوی سیاست های کیفری و جنایی انسجام یافته‌ای است
قانون آیین دادرسی کیفری شالوده و عصاره آرمان عدالت خواهی، آزادی طلبی، قانون‌گرایی و نظم بخشی هر جامعه‌ای است و از آن رو که تضمین کننده حقوق و آزادی‌ فردی و تأمین‌کننده امنیت و آسایش اجتماعی در حوزه­های مختلف است، دارای اهمیت والایی نیز می‌باشد. تدوین چشم انداز 20 ساله نظام، تصویب سیاست‌های کلان قضایی در سال 1381 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مقام معظم رهبری و طرح توسعه قضایی که توسط رئیس قوه قضاییه مطرح شد، زمینه ساز اصلاحات و تحولات زیربنایی و اساسی در نظام قضایی کشور گردید و در پرتو آن احیای نهاد دادسرا، تدوین قانونی جامع، دایمی و ملهم از فقه پویای شیعه به‌جای قانون آزمایشی موجود را ضروری می‌نمود؛ قانونی که از یک سو بتواند خلأها، نقص‌ها، ابهام‌ها و اجمال‌های موجود در قوانین جاری را برطرف نماید و از سوی دیگر در بردارنده قواعد و مقررات دقیق و شفاف در زمینه‌های مهم و راهبردی باشد.
این لایحه حاوی سیاست های کیفری و جنایی انسجام یافته‌ای است که شالوده و بنیان نظام عدالت کیفری کشور را به شرح زیر برای اکنون و نسل‌های آینده پی‌ریزی‌ می‌کند:
1-پیشگیری از وقوع جرم
2- قضازدایی و بهره‌گیری از نهادهای شبه قضایی
3- توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی
 4- حمایت از حقوق زیان‌دیدگان از جرم و شهود
5-دادرسی مبتنی بر مشورت و تخصصی
6- دادرسی همراه با سرعت و دقت
 7-حمایت از امنیت و آسایش عمومی جامعه
 8- دادرسی ترافعی
 9-احیای سیاست‌های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعاوی


پی نوشت :
www.maavanews.ir

نظرات  (۱)

سلام

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی