وب سایت شخصی سعید آبسالان

ایلام دهلران
وب سایت شخصی سعید آبسالان
آنگاه که غرور کسی را له می کنی،
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری
آنگاه که حتی گوش خود را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ،
می خواهم بدانم،دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای
خوشبختی خودت دعا کنی؟

...............................................
از روزگار پرسیدم
با آنهایی که با زندگی و احساساتم بازی کردند چه کنم؟
گفت :
آنها را به من واگذار کن که چرخ روزگار، بالا و پایین بسیار دارد
...............................................
استاد گفت: با دوست جمله بساز !
خندیدم.....
چون نمیدانست.....
با دوست دنیـــا میسازن نه جمله...!
..............................................
چه بی رحمانه تمام آرزوهای کودکــی مان را
به دار قصــاص آویختیم
به حکم بزرگ شدنمان !
.............................................
برخی از انسان ها دردهای خود را دوست دارند و از ترکیب دردهای خود قصه هائی ساخته اند که به نظر آن ها ، قصه زندگی آن ها است . در صورتی که آنها اصلا زندگی نداشته اند که قصه ای برای آن بنویسند . زندگی قصه ندارد
انسان های خوشبخت واقعی ، قصه ای ندارند. قصه مال من ذهنی است . زندگی رها کردن و بخشیدن و دادن و گذشتن است
.............................................
اتفاق هر چه که باشد، در این جهان بیفتد، ما چاره‌ای جز تسلیم نداریم دنبال سبب و علت نباید باشیم
هر چیزی که با آن هم هویت شده‌ایم و از آن زندگی‌ می‌خواهیم بت ما میشود و ما بت پرست می‌شویم
هر موقع که درد می‌کشیم باید به آن نگاه کنیم و ببینیم با چی‌ هم هویت شده‌ایم، آن را پیدا کرده و بیرون بیندازیم
ما با ترمز مقاومت و ستیزه به جای نمی رسیم
نزدیکترین راه برای رسیدن به خدا یا زندگی‌، عشق و پراکندن آن در دنیاست
وقتی‌ کسی‌ را می‌بخشیم آزاد می‌شویم و به فضای خدا میرویم
یکی‌ از بدبخترین آدمها آنهایی هستند که لذتهای دنیوی را معنی‌ شادی برای خودشان می‌دانند

.............................................
ایمیل سایت
saedabsalan@rayana.ir
سعید آبسالان
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
پیوندهای روزانه
پیوندها
تبادل لینک
Iranbloglist.com

خواندن ذهن شما



يک عدد بين 1 تا 63 انتخاب کنيد، من قادرم با 6 بار حدس زدن ذهن شمارو بخونم!!!


blogکد بازی تمرکز حواس


وبلاگ-کد لوگو و بنر


وبلاگ-کد لوگو و بنر
طبقه بندی موضوعی


Google

در این سایت
در كل اينترنت
ليست وبلاگهای به روز شده

۵۷ مطلب در دی ۱۳۹۱ ثبت شده است

دانلود نرم افزار لوح حق
روی لینک ذیل کلیک کنید
http://hvm.ir/LowheHagh.msi


سعید آبسالان

قانون مخصوص تلفن همراه

روی لینک ذیل کلیک کنید

http://hvm.ir/hamrah.zip


سعید آبسالان

مقدمه
حقوق بشر و مباحث مرتبط با آن از جمله مسائلی هستند که امروزه در سرتاسر جهان بسیار به آنها پرداخته می شود و حتی شاهد وجود مجلات تخصصی در این موضوع در دانشگاه ها معتبر جهان هستیم. در نوشتار حاضر نگارنده به بررسی یکی از نمونه های خوب در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با حقوق بشر است. دادگاه اروپایی حقوق بشر که شاید بتوان آن را اولین نمونه این نوع محاکم در جهان دانست، که خود سبب شکل گیری محاکمی مشابه در اروپا و افریقا شده است. مباحث مرتبط با این دادگاه بسیار است لکن در نوشتار حاضر ما مختصری از سابقه وساختار این دادگاه به همراه آئین دادرسی آن را بیان می داریم و از پرداختن به سایر مباحث مرتبط با آن خودداری می کنیم؛ زیرا آن موارد خود موضوع مقالاتی مستقل هستند و پرداختن به آنها در نوشتار حاضر موجب سردر گمی مخاطب می شود. تاریخچه و ساختار تجسم خارجی دادگاه حقوق بشر اروپایی در 1 نوامبر 1998 ایجاد شد که جانشینی برای ساختار اجرایی موجود، که در بردارنده کمیسیون حقوق بشر اروپایی، (که در سال 1954 ایجاد شده) بود، و البته پیش از آن در سال 1950 دادگاه حقوق بشر به طور محدود ایجاد شده بود. دادگاه جدید نتیجه تنفیذ و اجازه مقاوله نامه شماره 11 بود، و خود متمم معاهده محسوب می شد، که در نوامبر 1998 به تصویب رسید.متعاقبا قضات این دادگاه توسط شورای اروپا انتخاب شدند و و تقریبا ا سال پس از آن دادگاه نیز بر پا داشته شد.

سعید آبسالان

در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره‌مند هستند و هیچ‌کس به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی‌تابعیتی یا نداشتن تابعیتی مؤثر و قانونی مشکلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا کاهش بی‌تابعیتی در چندین معاهده بین‌المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌های حقوق کودک، تابعیت زنان ازدواج‌کرده، کاهش بی‌تابعیتی، وضعیت اشخاص بی‌تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده‌اند.

سعید آبسالان

مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است .نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .

سعید آبسالان

تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک‌تر. به عنوان مثال، مالک یا مالکان زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع، زمین را به قطعات 200 متری تقسیم نموده که در عرف ثبتی به این اقدام گفته می‌شود، آن زمین به قطعات 200 متری تفکیک شده است. ‌
‌به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می‌شود. ‌تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم می‌شود. این صورت‌مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است.

سعید آبسالان
مقدمه :
یکی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است .
به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حضانت ، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود.
مفهوم حضانت
حضانت واژه عربی است که به معنای حفظ کردن ، درکنار گرفتن ، پرورش دادن و به سینه چسباندن است در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارائه نگردیده و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است .
سعید آبسالان
وجود حقوق و تکالیفی برای مطلقة رجعیه و شوهرش در مدت عده باعث شده که برخی فقها مطلقة رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخی او را زوجة حقیقی بدانند. از جملة این حقوق و تکالیف، وجود رابطة توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقة رجعیه و... است. در مقالة حاضر با تبیین تفاوتهایی که میان دو نظر زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی از نظر ماهیت طلاق، ماهیت رجوع و عملکرد آن وجود دارد، به تبیین ادلة زوجة حقیقی بودن مطلقة رجعیه پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: طلاق، طلاق بائن، طلاق رجعی، عده، رجوع، زوجة حقیقی، زوجة حکمی.
سعید آبسالان

یکی از موارد حقوقی که در جامعه امروز زیاد استفاده نمیشود وبه نوعی مردم از آن بی اطلاع      میباشند حق شفعه میباشد. حق شفعه بدین معنی است یک مال غیرمنقول و قابل تقسیمی مالکیت آن بین۲ نفر به صورت شراکتی میباشد و یکی از این ۲ نفر سهم خود را به صورت بیع به شخص ثالثی واگذار مینماید در این حالت برای شریک دیگر حقی به نام حق شفعه به وجود میآید وصاحب  آن حق که شریک دیگر است را شفیع میگویند . در این حالت شریک میتواند مبلغی را که شخص ثالث به شریک خود داده است به او بدهد وحق وسهم او را تملک نماید این حقی است که قانونگذار ما طبق شرایطی که در بالا گفته شد درجایی که مالی بین ۲ نفر شریک بود ویکی از آنها آن را به غیر واگذار کرد برای دیگری درنظر گرفته است . قاعده شفعه یک امر خلاف اصل است وشاید در ظاهر امری غیراصولی به نظر آید اما قانونگذار ما که در این موردمنحصرا شارع مقدس اسلام میباشد بنابه مصلحت این امر را در نظر گرفته است .
نکاتی که در ایجاداین حق باید به آن توجه کرد این است که زمانی این حق برای شریک دیگر ایجاد میگردد که شریک دوم سهم ویا حقه خود را از طریق بیع به نفر سومی انتقال دهد اگر این انتقال وجابجایی به وسیله همه ویا صلح ویا معارضه ویا قرار دادن مهر باشد باعث ایجاد حق شفعه نمیگردد وسهم مشاعی که فروخته میشد باید بیع معامله باشد نه شخص معامله واین موضوع راه فراری است برای اینکه بتوان حق شفعه بوجودآمده برای شریک را از بین برد و در خیلی مواقع طرفین برای اینکه حق به وجود آمده برای شفیع را به نوعی ساقط نمایند معامله انجام شده را به صورت یکی از موارد ذکر شده دربالا تثبیت مینمایند که شفیع نتواند با استناد به آن از حق خود استفاده نماید و آیا اینکه حق شفعه ویژه املاک است وفقط ارسال غیرمنقول ایجاد میشود واموال منقول از این قاعده خارج میباشند و در مواردی که یک مال غیرمنقول تبعی که متعلق به ملک باشد اگر به فرض همین اتصال فروخته شود تابع ملک وموضوع شفعه است درزمانی که این حق برای شفیع به وجود آمد ایشان با پرداخت مبلغ حقه فروخته شده به خریدار آن را تملک مینماید و هرگاه شفیع بخواهد از نظر قانونی اقدام نماید طبق رایهای صادر شده در دیوان عالی کشور ورویه قضائی باید دعوای خود را به طرفیت خریدار وشریک با هم اقدام نماید تا از نظر حقوقی قابل استماع باشد.

سعید آبسالان

شماره 1/5867/هـ                                                              16/7/1390
                               
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
      گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 86/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور 

سعید آبسالان

قسمت اول – کلیات
بخش اول – مقدمه
مجازات مشقتی است که از طرف هیئت حاکمه نسبت به کسی که با ارتکاب یک جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق طبیعی یا قانونی افراد اجتماع لطمه وارد نموده است اعمال می گردد . از این روست که می گویند همیشه در مجازات یک اعمال قدرت و یک اجرای عدالت نهفته است .
در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل قرار گرفته و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .

سعید آبسالان

اجرای اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 87 که اخیرا به کلیه محاکم و دادگستری های سراسر کشور ارسال گردیده و هم اکنون اجرا می گردد دارای نقاط قوت و محاسن و معایب و نقاط ضعفی است

محاسن :

1- حبس زدایی و کاهش آمار زندانیان

2- حفظ کانون خانواده ها و جلوگیری از عسر و حرج اعضای خانواده محکوم علیه

3- امکان سازش بیشتر محکوم له با محکوم علیه

4- انجام معاملات سالم و واقعی در امور اقتصادی

5- عدم تشکیل پرونده های جدید قضایی و بهبود روحیه صلح و سازش در جامعه

6- نهادینه شدن امور بانکها در اعطای وام به نیازمندان واقعی و جلوگیری از وام های صوری ، باتوجه به اینکه بانک ها بیشترین آمار موجودی شعب اجرای احکام حقوقی را تشکیل می دهند

معایب :

1- با توجه به عدم پرداخت محکوم به پرونده کماکان در موجودی شعبه باقی می ماند و باعث افزایش موجودی شعبه اجرای احکام و اطاله دادرسی خواهد شد

2-عدم رسیدن محکوم له به حقوق خویش وبی نتیجه بودن زحمات او

3- کاهش اعتبار اسناد تجاری از جمله چک و سفته و کند شدن روند معاملات در بازار و جامعه

نویسنده : سعید آبسالان

سعید آبسالان

زنان مجرمترند یا مردان؟
بخشی از رسالت حقوق در مسیر تحقق عدالت، حمایت از اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر است. حمایت از حقوق زنان هم با همین انگیزه مورد توجه قرار گرفت. در سال‌های گذشته تغییرات مهمی در قوانین برای تامین بیشتر حقوق زنان صورت گرفته است که ادامه آن هم ضروری و مفید به نظر می‌رسد.
  اما در میان همه صحبت‌هایی که در مورد حمایت از زنان می‌شود، فتح بابی در خصوص بزهکاری زنان نیز ضرورت دارد. بررسی مرتکبان جرایم بر اساس جنسیت آنان و استفاده از این مطالعات برای پیشگیری از جرم بسیار مفید به نظر می‌رسد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

سعید آبسالان

دانلود بصورت فایل pdf

بر روی لینک ذیل کلیک کنید

شورای حل اختلاف : آشنایی با قانون مطبوعات و جرایم مطبوعاتی


سعید آبسالان

پرسش:
آیا نظریه‌ ی کارشناسان رسمی که حسب ارجاع مقام قضایی ابراز می‌شود از سوی اصحاب دعوا (حقوقی یا کیفری) قابل اعتراض است یا خیر؟
چنانچه قابل اعتراض نباشد در صورتی که نظریه‌ی ابراز شده به نحو بارزی موجب تضییع حق دیگری باشد چه راهکارهای حقوقی و قضایی در این خصوص وجود دارد؟
مقررات آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در این خصوص چه تکلیفی مقرر می‌دارند؟
مرتضی تمیزی(دادستان نظامی سیستان و بلوچستان):

سعید آبسالان

به محض اینکه جرمی واقع می شود که احساسات عمومی را تحریک می‌کند، اولین گزینه‌ای که به ذهن می‌رسد برخورد سریع و قاطع با مجرم است. برخورد با مجرم اگر چه وی را به مجازات عمل خود می‌رساند می‌کند که اما نمی‌تواند مشکل وقوع جرم را از ریشه و اساس حل کند. زمانی می‌توان امیدوار بود که جرایم و خشونت‌ها رشد نداشته باشند که ریشه‌های آنها شناخته شود و مقابله با آنها صورت گیرد. بدون شناخت ریشه‌های جرم و خشکاندن آن، مجازات مجرمان به تنهایی موثر نخواهد بود.

سعید آبسالان

1-قاعده ائتمان
متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »
یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست .
( القواعد الفقهیه ، ج ۲، صص ۴ تا ۱۶- ماده ۶۱۴ و۶۱۳ قانون مدنی )
۲-قاعده اتلاف
متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »
یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.
( القواعد الفقهیه ،ج۲، صص ۱۷ تا ۳۹- ماده ۲۳۸قانون مدنی
۳-احترام مال مسلمان
متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی )
یعنی : مال مومن همانند خون وی محترم است .(اصل ۴۶و۴۷ قانون اساسی )

سعید آبسالان

در شماره های گذشته تاریخچه قوانین و آیین نامه ها و نظام نامه های مرتبط با اقر قضا و حقوق حرفه ای قضات مورد بررسی قرار گرفت و جهات گوناگون وقوع تخلفات و مراجع رسیدگی به تخلفات مورد ارزیابی قرار گرفت. در این شماره بخش سوم و پایانی مقاله درج می شود.
اینک با شناخت اجمالی از وظایف دادگاه های عالی انتظامی قضات در ارتباط با قضات، فهرست وار گزیده هایی از آرای دادگاه های مزبور برای آگاهی قضات محترم از انواع تخلفاتی که در چند دهه اخیر اتفاق افتاده، به منظور احتراز از آنها و نیز ایجاد رویه واحد در مراجع قضایی کشور، به نظر همکاران قضایی می رسد.

سعید آبسالان

دانلود بصورت فایل pdf

بر روی لینک ذیل کلیک کنید

اجرای احکام مدنی در شورای حل اختلاف


سعید آبسالان
سعید آبسالان

دادگاه عالی انتظامی قضات که در سال 1307 شروع به کار نمود، تا سال 1361 فقط دارای یک شعبه بود. متعاقب فرمان هشت ماده ای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در زمستان سال 1361 دادگاه عالی انتظامی قضات شرع با صلاحیت رسیدگی به تخلفات قضات دادسراها و دادگاه های انقلاب و انقلاب ارتش و دادگاه های مدنی خاص تشکیل گردید.
در سال 1373، با تشکیل شعبه دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات، عملاً سه شعبه دادگاه تشکیل وعنوان دادگاه عالی انتظامی قضات شرع نیز به شعبه دوم تبدیل گردید که فعلاً سه شعبه مذکور دایر است و پروند ه ها در این شعبات با ارجاع رئیس شعبه اول رسیدگی می شود.
دادگاه های عالی انتظامی قضات علاوه بر وظایف ذکر شده در قسمت اول این مقاله، دارای وظایف گسترده دیگری هستند که به آنها اشاره می شود.

سعید آبسالان

اشاره: به اطلاع کلیه همکاران محترم قضایی می رساند که به دلیل اهمیت رعایت موازین قضایی و اجرایی صحیح قوانین در رسیدگی به پرونده ها ، سلسله مقالاتی تحت عنوا ن « نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران» به طور مستمر به چاپ خواهد رسید، که صرفاً به منظور ارائه آگاهی های لازم در زمینه قوانین و مقرارت انتظامی می باشد، تا شما عزیزان با اشراف کامل بر آنها بتوانید نسبت به صحت و سلامت آرای خود اطمینان حاصل نموده و با اتخاذ شیو ه های دقیق و عالمانه در رسیدگی های قضایی، با خاطری آسود ه تر در مسند قضاوت انجام وظیفه نمایید.

سعید آبسالان

برابر بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.در این چند سطر البته ما به مباحث نظری جعل قاعده مذکور از جمله فلسفه ، پیشینه، روند تحولات، مضار و منافع این قاعده نخواهیم پرداخت بلکه به جهت آگاهی بیشتر به نکات مهمی در خصوص قاعده مزبور اشاره می کنیم که در برخورد عملی با این مسأله برای دادگاه راهگشا باشد.

سعید آبسالان

ثبات وپایداری قانون وطولانی بودن دوره اعتباروروایی قوانین،یک ویژگی مهم ویک مزیت محسوب می گردد.بااین وجوداصلاح وتغییرقوانین ودرمواردی الغاءونسخ تمام ویا بخشی ازیک قانون نیز ممکن است یک امتیازباشد. لزوم اصلاح قوانین درمواردی ممکن است به دلیل کم توجهی ونداشتن جامع نگری وآینده اندیشی درزمان تدوین وتصویب قانون باشد.در موارد بسیارنیزتغییرقوانین به دلیل بروزتغییرات درمحیط اجرای قانون ویا درموضوعی است که قانون برای آن تدوین شده است،به این معنی که تغییرات پیرامونی، تغییرقانون رابه امری الزامی تبدیل نموده است.همچنین، انقضاء دوره اعتبارقانون؛ ادامه اجرای آن راغیرممکن می سازد.علی ایحال می توان اینگونه پنداشت که "ثبات"و "تغییر" برای قانون در شرایط زمانی ومکانی متفاوت، ضرورت پیدامی کند واز ارزش اجرایی یکسان برخوردارهستند.

سعید آبسالان

ماده اول قانون تجارت ایران مصوب 1311 تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.

سعید آبسالان

قرارداد کار را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم .قرارداد بعنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار ، مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار و نقش فعلی قرارداد کار . روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .

سعید آبسالان

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.

سعید آبسالان

با پیشرفت تمدن و توسعه جوامع بشری و بکار گیری علوم و فن آوری های جدید ، ثروت و دارایی انسان افزونتر شده است . به رغم تسهیلاتی که با ورود فرآورده های صنعتی برای رفاه بشر فراهم گردیده ریسکهای جدیدی نیز وارد اجتماع شده که دائماً جان و مال انسانها را به مخاطره می اندازد . گاهی جبران آثار زیانبار این خطرات از حد تحمل و توان فرد خارج است . از این رو یکی از مهمترین اندیشه های هر شخص در زندگی فردی و اجتماعی ایجاد شرایط مطلوب برای تأمین آتیه و پیشگیری عواقب ناشی از حوادث ناخواسته به منظور نیل به آرامش خاطر می باشد .
امروزه بیمه واقعیتی است که در پرتو آن مسیر رسیدن به این هدف هموار می گردد . بیمه تکیه گاه مناسبی است که در زمانهایی خاص به کمک افراد آمده و وضعیت اقتصادی آنها را سر و سامان داده و امنیت خاطر و رفاه مالی آنان را فراهم
می سازد .

سعید آبسالان

چکیده

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.

سعید آبسالان

بیشتر فقهاء عظام بدون اینکه وصیت را نخست به تملیکیه به و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذکور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اینکه از ظواهر بعضی کلمات ، معمولا معلوم میشود که فقط نزاع در مورد وصیت تملیکی است نه عهدی ولی در عین حال این تفکیک را به صراحت عنوان نکرده اند . بعضی هم مطلب را بطور اعم مورد بحث قرار داده اند که اجمالا به نمونه ای از آن اشاره خواهد شد .
سعید آبسالان

رعایت حقوق دیگرن لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت وآزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است. متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند.اگرمتهم مجرم نیست بایدهمانند سایر شهروندان به او نگاه کنیم و تا زمانیکه حکم محکومیت قطعی او صادرنشده باسایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخورداراست.برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت های مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.

سعید آبسالان
نظام دیات در هر حال و جدا از بحث، در ماهیت حقوقی آن بخشی از قوانین کیفری را به خود اختصاص داده و سهم عمده‌ای در اشتغال سیستم کیفری کشور و تحمیل هزینه‌های سنگین بر بودجه دستگاه قضایی دارد.از این جهت شناخت زمینه‌های ارتکاب جرایم موضوع دیات و بررسی علل و ابعاد آن و سنجش میزان موفقیت قوانین و احکام صادر شده در برآورده کردن اهداف مورد نظر مقنن می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها و تدوین برنامه‌های اصلاحی و عالی دستگاه قضایی مؤثر قرار گیرد. اکنون درخصوص قانون دیات زمان آن فرارسیده است که باور کنیم در عصر کنونی و با رواج ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جدید رنگ و مفهوم دیگری پیدا کرده و اجتهادی دیگر را می‌طلبد.
سعید آبسالان

جریمه نقدی عبارت است از جریمه ای که وجه آن نقد باشد و نقد آن چیزی است که به وجه نقد و رایج پرداخت شود و یا پول یا بها آنچه فی الحال داده شود و در اصطلاح (مدنی – فقه ) صفت عقدی است که برای ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقایسه نسیه آمده است و آن ثمنی است کلی و برای پرداخت آن موعد معین شده باشد . جزای نقدی عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد و یا ایجاد نقص در اموال مجرم که قانون به عنوان مجازات جرم ارتکابی مقرر می کند و بطور کلی جریمه نقدی عبارتست از اجبار محکوم به اینکه مبلغ مقرر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واریز نماید . و خود به دو صورت قابل تصور می باشد 

سعید آبسالان

آیا نظریه‌ ی کارشناسان رسمی که حسب ارجاع مقام قضایی ابراز می‌شود از سوی اصحاب دعوا (حقوقی یا کیفری) قابل اعتراض است یا خیر؟
چنانچه قابل اعتراض نباشد در صورتی که نظریه‌ی ابراز شده به نحو بارزی موجب تضییع حق دیگری باشد چه راهکارهای حقوقی و قضایی در این خصوص وجود دارد؟
مقررات آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در این خصوص چه تکلیفی مقرر می‌دارند؟
مرتضی تمیزی(دادستان نظامی سیستان و بلوچستان):

سعید آبسالان
شاید مطلع باشید که در تاریخ 31/4/1391  با تصویب اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378 توسط رئیس قوه قضائیه، پرسش هایی راجع به بازداشت محکومان مالی و نحوه­ی اجرای قوانین مربوط در جامعه حقوقی کشور مطرح شده است. مهم ترین پرسش این است که آیا از این پس می توان محکومان مالی را بازداشت کرد؟ چگونه؟ در ادامه مطلب متن این مصوبه آورده و سپس توضیح کوتاهی ارائه می شود:
سعید آبسالان

دعاوی مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدنی است که با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعی و فردی از جایگاه ویژه ای برخوردار است . یکی از مسائل مطرح در محاکم خانواده آن است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 13ق71 برای زوجه در قبال کارهایی که شرعاَ بر عهده او نبوده و در دوران زندگی مشترک در منزل زوج انجام داده است اجرت المثل قرار داده است . همچنین چنانچه ضمن عقد نکاح شرط نصف دارایی که جزء شروط ضمن عد مندرج در نکاحنامه رسمی است مورد توافق زوجین قرار گیرد و زوج این تعهد را ضمن عقد پذیرفته و امضا کند آیا حین طلاق زوجه بر دریافت اجرت المثل مستحق نصف دارایی زوج نیز هست و یا صرفاَ یکی ازآنها به زوجه تعلق می گیرد ؟

سعید آبسالان
ماده1ـ تمام رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابران پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون هستند.
ماده2ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند، اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص دهند و قبض جریمه صادر کنند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده‌ سال می‌تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند، اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض کند و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند، استفاده کند.
سعید آبسالان

در حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تعریف اقامتگاه، اهمیت بسیاری دارد. اقامتگاه عنصر بسیار مهمی در تعیین قلمروی وضعیت اشخاص است. مسائل مربوط به قواعد و احکام حقوق عمومی و حقوق خصوصی مانند: مسائل حقوق ارث، صلاحیت دادگاه، وضعیت قیمومیت، ولایت و آگهی‌های قانونی و ...، در رابطه با اشخاص وقتی به اجرا در می‌آید که جایگاه شخص معلوم باشد.
نخستین‌بار اقامتگاه‌ در «قانون‌ موقتى‌ اصول‌ محاکمات‌ حقوقى‌» مصوب‌ 1290شمسی که‌ بعداً منسوخ‌ گردید، به‌ عنوان‌ معیاری‌ در تعیین‌ صلاحیت های‌ محلى‌ دادگاهها شناخته‌ شد. پس‌ از آن‌ در مادة 1 از «قانون‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ شرکتها» مصوب‌ 2 خرداد 1315 تصریح‌ شد: «برای‌ آنکه‌ شرکتى‌ تبعة ایران‌ تلقى‌ شود، باید مرکز اصلى‌ آن‌ در ایران‌ باشد.» در قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ 1311شمسی‌ در مادة 590 به‌ تعریف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقى‌، و در مادة 591 به‌ تعیین‌ اقامتگاه‌ به‌ عنوان‌ ملاک‌ تعیین‌ تابعیت‌ آنها تصریح‌ شد. نقطة عطف‌ تحول‌ این‌ مفهوم‌ در حقوق‌ ایران‌ تصویب‌ کتاب‌ چهارم‌ از جلد دوم‌ قانون‌ مدنى‌ به‌ تاریخ‌ 27 بهمن‌ 1313 است‌ که‌ در آن‌ قانونگذار 9 ماده‌ را به‌ این‌ موضوع‌ اختصاص‌ داد. مادة 1002 به‌ تعریف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقیقى‌ و حقوقى‌، و مادة 1003 به‌ بیان‌ اصل‌ وحدت‌ اقامتگاه‌، و مادة 1004 به‌ مسألة تغییر اقامتگاه‌ و اقامتگاه‌ اختیاری‌ اختصاص‌ دارد. قانونگذار در مواد 1005 تا 1010 به‌ بیان‌ انواع‌ دیگر اقامتگاه‌، یعنى‌ اجباری‌ و قراردادی‌ پرداخته‌ است‌.

سعید آبسالان

زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود، در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود.

سعید آبسالان

رأی وحدت رویه شماره 725 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند
شماره1/7161/152/110                                                                                            ۱۴/۵/۱۳۹۱
رأی وحدت رویه شماره 725 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
      گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/46 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

سعید آبسالان

‌قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366
فهرست قوانین اصلاحی وارد بر قانون محاسبات عمومی کشور
1- قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب (28/5/1368)
2- قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 20/8/1369)
3- قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن (مصوب 24/10/1370)
4- قانون اصلاح تبصره(4) ماده(95) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 29/1/1372
5- قانون تغییر نصاب معاملات موضوع ماده(87) قانون محاسبات عمومی کشور(مصوب 21/2/1372)
6- قانون اصلاح بندهای(الف)،(ب)و(ج) ماده(80) و ماده(86) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 (مصوب 24/7/1373)

سعید آبسالان

دانلود فایل متن قانون مجازات اسلامی جدید

جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید :
http://hvm.ir/files/law/mojazat-90.pdf
منبع :سایت حقوقی مجلس شورای اسلامی

سعید آبسالان

فرض کنیم محکوم علیه در فرصتی که برای اجرای حکم مقرر است، مفاد حکم را اجرا نکند ویا با با محکومتوقیف اموال له برای نحوه اجرای حکم به توافق نرسد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد و ازطرفی محکوم له درخواست کند که از اموال محکوم علیه توقیف شود. اکنون با طرح سوالات فوق به بررسی مقررات مربوط به توقیف اموال می پردازیم.

سعید آبسالان

۶۳ اشکال شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری

لایحه آیین‌دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی وحقوقی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:

سعید آبسالان

برای تخلیه فوری به شرایط ذیل توجه فرمایید:
قرار داد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک ( بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد هم آن را امضا کرده باشد.
1- مدت اجاره منقضی شده باشد.
2- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه امتناع ورزد.
3- یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.
4- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) کرده باشد. و یا به هر علت دیگر...

در این صورت موجر می تواند در عریضه خود ( دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را دستور تخلیه بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود . شایان ذکر است اگر تقاضای حکم کند، حکم تخلیه صادر می شود که با صدور این حکم با مهلت 20 روز حق تجدید نظر خواهی اعتراض ایجاد می شود. و پس از طی مدت طولانی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود پس از آن مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند. و در اجراییه ی باز مهلت 10 روز اعتراض باید طی شود. چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما اعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد.

بنا براین با قدری تأمل میان خواسته دستور تخلیه و حکم تخلیه درانجام تخلیه و فوریت آن خواهید دید که چقدر تفاوت وجود دارد.

سعید آبسالان
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که فرزندان اناث و بازنشسته شده به شرط نداشتن شغل و شوهر از حقوق وظیفه مورث خود برخوردار می‌شوند.
رای شماره ۵۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «نظر به اینکه ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری در مقام بیان وضعیت استخدامی مستخدم با سازمان متبوع خویش است و دلالتی بر تعریف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگی را به عنوان شغل تلقی کرد و از سویی مطابق قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ و بند یک ماده ۵ و قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳، برخورداری فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذکور و اینکه شکات فاقد شوهر و شغل هستند رای شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۸۰- ۱۳۸۳/۱۲/۱۲ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده و شاکی را محق به دریافت حقوق وظیفه مورث خویش دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است».
سعید آبسالان
 ابراهیم یوسفی محله - وکیل دادگستری
آیا می توان وکیل دادگستری را به عنوان نماینده موکل در دفاع از او به دلیل دفاعیاتش به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار داد ؟ آیا وکیل دادگستری در اقامه دعاوی و یا دفاع ازموکل آزاد است و هرگونه که بخواهد می تواند اقدام کند و یا دارای محدودیت هایی است؟ آیا وکیل در دفاع از موکل فقط در ارتباط با طرف دعوی باید کلام را جولان دهد و بی گناهی یا حقانیت او را اثبات کند یا می تواند حقایق را هر چند که پای افراد دیگری را که در پرونده مطرح نمی باشند به ماجرا بکشد؟ این موارد بخشی از سوال هایی است که در این راستا می توان مطرح کرد. شاید در یک پاسخ کلی بتوان گفت  اعمال عدالت واقعی زمانی امکان دارد که طرفین دعوی و وکلای آنها بتوانند اظهارات و دفاعیات خود را با کمترین ترس و با آزادی کامل بیان کنند اما با لحاظ نبود منابع قانونی در تصریح به محدوده آزادی وکیل در دفاع از موکلینش بررسی رویه قضایی در این ارتباط شاید بتواند در این زمینه پاسخ های دیگری  را نیز ارایه دهد.
سعید آبسالان
نوشته: دکتر عزت الله عراقی        
قانون فعلی کار مصوب26اسفند ماه 1337کمیسیون مشترک کار مجلسین همانند دو قانون کار قبل ازآن(قانون کار مصوب سال1325و قانون کار سال 1328)جنبه آزمایشی دارد بااین تفاوت که در متن آن،برخلاف دو قانون یادشده،به این جنبه اشاره ای نشده بود وشاید همین امر یکی از علل تاخیر دراصلاح آن و تصویب قانون قطعی و جامع الاطرافی،که جوابگوی نیازهای حقوق کار مدرن باشد،بوده است.اگر این توجیه تاچند سالی قابل قبول بود با تصویب ماده واحده مصوب20/11/43،که در یکی از تبصره های الحاقی به قانون کار(تبصره ماده44مکرر)آزمایشی بودن قانون را تصریح و دولت راموظف کرده است((ظرف مدت شش ماه قانون کار را که تا حال بصورت آزمایشی اجراءمیگردید بصورت لایحه قطعی به مجلس بقدیم دارد))،دیگر پذیرفتنی نیست.اگر چه اصلاحاتی پراکنده از طریق اضافه کردن تبصره هائی به پاره ای مواد انجام شده است اما این اصلاحات بگونه ای نیست که نواقص قانون کار را بکلی مرتفع کند.قوانین دیگری هم که در زمینه مسائل کار تصویب شده اند اگرچه در حد خود مهم هستند جنبه های خاصی از رابطه کاررا در بر میگیرند.از قبیل قانون کارآموزان ویا قانون تشدید مجازات بکارگماردن اطفال کمتر از دوازده سال در کارگاههای فرش بافی.
سعید آبسالان

آمار طلاق این روزها نسبت به سالهای گذشته از روند صعودی و رشد روزافزونی برخوردار بوده است . مروری بر آمارها بخوبی نمایانگر وضعیت هشدار یا به عبارت دیگر حالت بحرانی طلاق در جامعه است واین موضوع در استان ایلام وبه خصوص شهرستان دهلران به دلیل ساختار سنتی خانواده ها سرعت و شتاب  بیشتری به خود گرفته است لذا می توان اهم علل و عوامل افزایش آمار طلاق را به موضوعات ذیل خلاصه نمود
1- ازدواج های ناآگاهانه ، بی انگیزه و بی هدف وعدم توجه به معیارها و شرایط لازم برای ازدواج و مسائل زیربنایی توسط زوجین و سطحی نگری در انتخاب شریک زندگی
2- اعتیاد به مواد مخدر و گرایش جوانان به سمت و سوی این بلای خانمانسوز و ابتلای به مشروبات الکلی که از مهمترین و اصلی ترین گزینه های طلاق می باشد
3- بیکاری و فقر مادی و ترک انفاق از جانب شوهر و عدم توجه مرد به اقتصاد خانواده و عدم تامین نیازهای زندگی زن و فرزندان
4- پایبند نبودن زوجین به اصل وفاداری و سست شدن مبانی اعتقادی و ارزشها در بنیان خانواده ها و افزایش روابط نامشروع
5- تهاجمات فرهنگی و سیل خروشان رسانه های غربی و ماهواره و اینترنت در جهت اضمحلال ارکان خانواده ها و تبعیت و الگوبرداری خانواده ها از محتوا و برنامه های ماهواره ای
6- رواج طلاق های توافقی به علت تفاوت دیدگاهها و نداشتن شناخت کافی و مناسب از اوضاع احوال فرهنگی و شخصیتی یکدیگر
7- محکومیت قطعی زوج به بیش از پنج‌سال حبس و بی پناهی و بلاتکلیفی زن
8- ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج که برای زوجه غیرقابل تحمل است
9-دخالت خانواده ها در امور زندگی زوجین و چشم و هم چشمی های نامعقولانه و مخرب که موجب  اختلاف و درگیری و تصمیم گیری های نادرست و ناسازگاری و تنش زوجین را بدنبال خواهد داشت
بنابراین با توجه به حاکم بودن فرهنگ طایفه ای و قومی در استان ایلام خصوصا شهرستان دهلران افزایش آمار طلاق در سطح خانواده ها و جامعه بسیار نگران کننده است و می طلبد همه ما در بحث طلاق و پیشگیری از وقوع آن گام ها ی اساسی برداشته و معضلات و مشکلات ناشی از طلاق را به خانواده ها و زوجین گوشزد نماییم

سعید آبسالان

برائت پزشک
نویسنده مقاله جعفر آسمانی
صاحبان حرف پزشکی عادت دارند وقتی می‌خواهند از زیر بار بحثی آزاردهنده یا مسوولیت‌آور فرار کنند، طرف مقابل را در سیلی از واژگان عجیب و غریب تخصصی خودمان، که کمتر بیگانه‌ای ازشان سر در می‌آورد، غرق می‌کنند. روشن نیست که حقوق‌دانان این کار را از آنان یاد گرفته‌اند یا پزشکان از حقوقدانان ، ولی هر چه که هست، این مردمان هم هنگامی که به تنگنا می‌افتند از همین شیوه مرضیه بهره‌ای به‌سزا می‌برند. اگر باور نمی‌کنید  یک بار از حقوق‌دانان در باره تناقضِ به‌ظاهر آشکار میان مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی ( 1 ) پرس‌وجو کنید. خواهید دید که بلادرنگ شما را زیر خروارها «ما نحن فیه» و «ضمان قهری متلف» و «اسقاط ما لم یجب» و «طبیب ممتنع» و ... مدفون می‌کنند و آخر کار مبانی مسوولیت پزشک مقصر را برایتان توصیف می‌کنند و با نهایت مهارت از پاسخ شما در می‌روند که : آیا پزشک محتاطِ حاذق غیرمقصر، در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او، ضامن جبران خسارت وارد آمده به بیمار هست یا نه؟

سعید آبسالان

رای وحدت رویه شماره۷۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
تقسیط وجه سند لازم‌الاجراء از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است.                                     
شماره ۱/۷۳۵۷/۱۱۰/هـ ۲۳/۱/۱۳۹۱
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۹۰/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

سعید آبسالان

محاسبه مهریه قابل پرداخت  به نرخ روز

کلیک کنید

سعید آبسالان

یکی از دعاوی قابل طرح در محاکم، دعوای زوجیت است که توسط یکی از زوجین احتمالی علیه دیگری طرح می گردد. بدلیل بعضاً خصوصیات ویژه ای که این دعوی دارد، مقاله مستقلی را بدان اختصاص داده و دلایل احتمالی برای اثبات این دعوی را به بررسی می گیریم.
اصولاً هر کس مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت کند و این معنا مفاد روایات متعدد از معصومین بدین مضمون که “البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر”[۱]بوده و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی از این قاعده کلی بر گرفته شده و ۱۹۷ قانون آدم جدید نیز بر آن دلالت دارد.
دعوی ازدواج نیز از همین قاعده پیروی می کند. بنابراین، زن یا مردی که مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به مدد دلایل محکم به اثبات برسانند. اما قبل از اینکه ببینیم چه دلایلی برای اثبات رابطه زوجیت کارایی دارند، بپردازیم به اینکه متعلق اثبات چه امری است؟ آیا زوجیت صرف بدون ذکر شروط در ضمن عقد می تواند متعلق اثبات قرار گیرد یا حتماً باید اثبات عقد مقرون به اثبات شروط و تفاصیل آن باشد؟ 

سعید آبسالان

ضابطین دادگستری در قوانین کیفری
علی اصغر مهابادی
ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران مؤثرند، در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان، نقش بسیار دارد.در این مقاله سعی شده است در حد امکان، جایگاه قانون ضابطین دادگستری تعیین و حقوق و تکالیف آنان مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژگان: ضابط، پلیس اداری، پلیس قضایی، ادغام، ضابطین عام، ضابطین خاص، مقامات قضایی، ریاست و نظارت، تحقیقات مقدماتی، توقیف متهم.

سعید آبسالان

امروزه در کشورهایی مانند ایران ، فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند به نام مالک صادر نشده ، وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعدد و بروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی شده و اولین پرسش آنان از خود این است که برای رسیدن سریع تر به حق و خواسته دعوای خود را تحت چه عنوان حقوقی مطرح نمایند ، آیا بهتر است که دادخواست حقوقی رفع تصرف را به دادگاه تقدیم نمایند؟ یا با طرح شکایت تحت عنوان تصرف عدوانی کیفری ، احقاق حق نمایند؟ قبل از پاسخ به این سوالات ویژگی هر یک از دعاوی تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری را بیان مینماییم:

سعید آبسالان

نحوه تقویم خواسته
« نگاهی گذرا بر نحوه‎ی تقویم خواسته »
خواسته‎ی هر دعوای حقوقی ، اساسی‎ترین رکن آن تلقی می‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .
در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاکم بر نحوه‎ی تعیین خواسته و مواردی که قانون ترتیب خاصی را مقرر کرده ، به اختصار شرح دهیم .

سعید آبسالان

دعاوی اجاره در شورای حل اختلاف                                                

از آنجایی که هدف از وضع قانون و تشکیل شورای حل اختلاف مطابق ماده 189قانون برنامه سوم توسعه جلوگیری از تراکم پرونده در مرجع دادگستری است تا افراد در حداقل زمان و هزینه نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند، اما کماکان این هدف نادیده انگاشته شده و چه بسا درخصوص برخی دعاوی همچون دعاوی اجاره با نقض غرض قانونگذار مواجه ایم که دادخواه و دادرس را دچار تکلف نموده است . در این مقال سعی بر آن گردیده که با مقایسه دو قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 و قانون شورای حل اختلاف مصوب 87 در کیفیت رسیدگی به اینگونه دعاوی اندکی تامل شود.

سعید آبسالان