وب سایت شخصی سعید آبسالان

ایلام دهلران
وب سایت شخصی سعید آبسالان
آنگاه که غرور کسی را له می کنی،
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری
آنگاه که حتی گوش خود را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ،
می خواهم بدانم،دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای
خوشبختی خودت دعا کنی؟

...............................................
از روزگار پرسیدم
با آنهایی که با زندگی و احساساتم بازی کردند چه کنم؟
گفت :
آنها را به من واگذار کن که چرخ روزگار، بالا و پایین بسیار دارد
...............................................
استاد گفت: با دوست جمله بساز !
خندیدم.....
چون نمیدانست.....
با دوست دنیـــا میسازن نه جمله...!
..............................................
چه بی رحمانه تمام آرزوهای کودکــی مان را
به دار قصــاص آویختیم
به حکم بزرگ شدنمان !
.............................................
برخی از انسان ها دردهای خود را دوست دارند و از ترکیب دردهای خود قصه هائی ساخته اند که به نظر آن ها ، قصه زندگی آن ها است . در صورتی که آنها اصلا زندگی نداشته اند که قصه ای برای آن بنویسند . زندگی قصه ندارد
انسان های خوشبخت واقعی ، قصه ای ندارند. قصه مال من ذهنی است . زندگی رها کردن و بخشیدن و دادن و گذشتن است
.............................................
اتفاق هر چه که باشد، در این جهان بیفتد، ما چاره‌ای جز تسلیم نداریم دنبال سبب و علت نباید باشیم
هر چیزی که با آن هم هویت شده‌ایم و از آن زندگی‌ می‌خواهیم بت ما میشود و ما بت پرست می‌شویم
هر موقع که درد می‌کشیم باید به آن نگاه کنیم و ببینیم با چی‌ هم هویت شده‌ایم، آن را پیدا کرده و بیرون بیندازیم
ما با ترمز مقاومت و ستیزه به جای نمی رسیم
نزدیکترین راه برای رسیدن به خدا یا زندگی‌، عشق و پراکندن آن در دنیاست
وقتی‌ کسی‌ را می‌بخشیم آزاد می‌شویم و به فضای خدا میرویم
یکی‌ از بدبخترین آدمها آنهایی هستند که لذتهای دنیوی را معنی‌ شادی برای خودشان می‌دانند

.............................................
ایمیل سایت
saedabsalan@rayana.ir
سعید آبسالان
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
پیوندهای روزانه
پیوندها
تبادل لینک
Iranbloglist.com

خواندن ذهن شما



يک عدد بين 1 تا 63 انتخاب کنيد، من قادرم با 6 بار حدس زدن ذهن شمارو بخونم!!!


blogکد بازی تمرکز حواس


وبلاگ-کد لوگو و بنر


وبلاگ-کد لوگو و بنر
طبقه بندی موضوعی


Google

در این سایت
در كل اينترنت
ليست وبلاگهای به روز شده

۳۰ مطلب با موضوع «آیین دادرسی کیفری» ثبت شده است

هر شخصی که شکایتی در دادگاه دارد سعی می کند که شاهدی برای خودش دست و پا کند تا حرف خود را راحت تر به کرسی بنشاند. حتی ممکن است بعضی متوسل به شاهدان دروغی و غیرواقعی شود. در این صورت طرف مقابل باید چکار کند؟ چطور می توان جلوی شهادت دروغ را گرفت و با آن مقابله کرد؟
یکی از راه هایی که در دادگاه به اشخاص کمک می کند تا از شهادت افراد بدون صلاحیت جلوگیری کنند «جرح و تعدیل گواه» است. جرح گواه به معنی ادعای فقدان یکی از شرایطی است که قانون برای شاهد مقرر کرده است.

سعید آبسالان

در راهروهای دادگاه یکی از سوالاتی که معمولا از وکلا و کارمندان دادگستری پرسیده می شود،درباره راهکار اعاده حیثیت است؛ زیرا در برخی از پرونده ها که اختلافات جزئی و انتقام جویی پای طرفین دعوا را به دادسرا باز می کند، در واقع، یکی از دو طرف اختلاف برای اینکه دیگری را زیر فشار قرار دهد و انتقام بگیرد، اقدام به طرح شکایت کیفری از طرف دیگر می کند و به این ترتیب در ذهن خویشان و آشنایان نوعی نگاه منفی به طرف مقابل به وجود می آورد.
جبران این سوءبرداشت کار آسانی نیست؛ اولا رسیدگی به پرونده در دادسرا و دادگاه زمانی که به درازا می کشد که این خود در تشدید نگاه منفی آشنایان موثر است و ثانیا بعد از اینکه متهم برائت حاصل کرد، همه به این رای دسترسی ندارند و ممکن است از آن مطلع نشوند.
در چنین وضعی متهمی که برائت حاصل کرده است، بسیار متضرر می شود و باید راهی برای جبران این وضع باشد، اینجاست که موضوع اعاده حیثیت مطرح می شود. علاوه بر این، تقضای خسارت معنوی هم راهی برای جبران خسارت چنین شهروندی می تواند باشد. این دو موضوع را در گفت و گو با دکتر علی نجفی توانا، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری بررسی کرده ایم.

سعید آبسالان

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

شماره۲۳۷۷۸/۹۵                                                                           ۷/۴/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم(۱۲۳) قانون‌اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۴۲۷۵۲                                                                             ۱۶/۴/۱۳۹۴

سعید آبسالان

پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم، برای محکوم‌علیه غایب، حق واخواهی ایجاد می‌شود. حق واخواهی به این معنا است که محکوم‌علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده رأی غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس، مکلف به رسیدگی مجدد می‌شود.

سعید آبسالان

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته می‌شود.
اکراه از لحاظ کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار کردن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون مجازات، جرم محسوب می‌شود، مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی (آبرو) یا مالی مهم از جانب اکراه‌کننده همراه باشد.در اکراه، شخص مکره (اکراه‌شده) فاقد رضا و طیب نفس است که از همین جا نیز تفاوت بین اکراه و اجبار مادی آشکار می‌شود:در اجبار مادی، شخص مرتکب، فاقد اختیار و رضا است؛ در حالی که در اکراه، مرتکب واجد قصد اما فاقد رضا است و می‌تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابراین اکراه‌شونده، آزادانه، با اختیار و با داشتن حق انتخاب اما بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد. علمای حقوقی اجبار را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم کرده‌اند که هر یک از این دو نوع نیز به نوبه‏ خود، ناشی از علل بیرونی بوده یا ناشی از شخص مرتکب و علل درونی است. به اجبار معنوی که ناشی از علل بیرونی است، اکراه گفته می‌شود.

سعید آبسالان

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید و در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب و در تاریخ 1393/7/30به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 201/53664 مورخ 1393/8/10 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد."
این قانون شامل 9 فصل و 77 ماده می باشد که به عنوان بخش هشتم از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 به تصویب رسیده است.

دانلود متن قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

سعید آبسالان

جزوه آیین دادرسی کیفری
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

دانلود کنید

سعید آبسالان

جلداول کتاب آیین دادرسی کیفری محمود آخوندی

دانلود کنید

سعید آبسالان

 یکی از مسائل مهم در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی، ارجاع امور تخصصی و فنی پرونده‌ها از سوی قضات به کارشناس‌های صالح، مورد اعتماد و متخصص و دارای صلاحیت لازم است. اما گاه پرونده‌های تحت رسیدگی در محاکم و حتی در اجرای احکام دادگاه‌ها، به کارشناسی ارجاع می‌شود که برحسب مورد، کارشناس یک نفره یا 3 نفره یا 5 یا 7 یا 9 یا در مواردی 11 نفره نیز رسیدگی به آن پرونده‌ها را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

سعید آبسالان

شاید شنیده باشید یا حتی برای خودتان پیش آمده باشد که ملکی خریده و در آن زندگی کرده‌اید، اما پس از گذشت چند سال وقتی تصمیم به فروش آن گرفتید، تازه می‌فهمید که چه کلاه بزرگی سرتان رفته و ملک دارای معارض خریده‌اید؛ تازه از اینجاست که مشکلات شروع می‌شود و باید کلی مسیر حقوقی را طی کنید تا بتوانید برای ملک خود، تعیین تکلیف کنید. حال، در این بسته حقوقی راهکارهای پیشگیری و اقدام درباره خرید مال غیر یا همان معامله دست چندم را به شما ارایه می‌دهیم.
معامله معارض را بشناسید
اگر می‌خواهید با تعریف معامله معارض آشنا شوید، باید بدانید که زمانی معامله معارض صورت می‌گیرد که ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد. یعنی اگر فردی به هر صورت، ملک یا مالی را به بیش از یک نفر بفروشد، معامله معارض انجام داده است و خریدار نیز مال غیر خریده است. در این حالت اولین نکته‌ای که لازم است بدانید این است که در معامله معارض همیشه معامله مقدم یا اولین معامله قانونی است و به این علت که در معاملات بعدی ، از فروشنده سلب مالکیت شده، سایر معامله‌ها غیر قانونی است. بنابراین بی‌اعتباری معامله‌های بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده است و معامله‌ای که او انجام داده نیز اعتبار قانونی ندارد.

سعید آبسالان

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه آیین دادرسی کیفری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1392/12/21 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
برای دانلود لایحه آیین دادرسی کیفری کلیک کنید

سعید آبسالان

مرحله تحقیقات مقدماتی جرم که جز در موارد استثناء (1) دادسرای عمومی وانقلاب (2) مرجع قانونی انجام آن است . باید مطابق ضوابط تعیین شده توسط قانونگذار ، به پایان برسد . در این مرحله معمول است که مقاطع کشف جرم ، جمع آوری دلایل ومدارک جرم ، تعقیب متهم جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم واظهار نظر نهایی، به ترتیب مبنای اقدامات قاضی تحقیق واقع می شوند ( آخوندی 1380، ج2 ، ص 84 ) بنابراین تحقیق وتعقیب ، به معنای اعم ، جمع آوری دلایل ومدارک جرم ودستور احضار یا اقدامات قانونی دیگر برای دسترسی به متهم را شامل می شود.

سعید آبسالان
گروه حقوقی- تصادف وسایل نقلیه یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌و‌میر در کشور است؛ موضوع مهمی که بعد از این حوادث پیش می‌آید و جنبه حقوقی و قضایی دارد، شناخت مقصر حادثه و تعیین مجازات برای اوست.
این حوادث معمولا برای مقصر حادثه، دیه و حبس به دنبال دارد. اما موضوع زمانی پیچیده می‌شود که بعد از وقوع تصادف مشخص شود که هر دو راننده در وقوع تصادف مقصر بوده‌اند. در این صورت دیه را چه کسی باید پرداخت کند؟ آیا به میزان درصد تقصیر هر یک از رانندگان دیه بین آنان تقسیم می‌شود؟ تا پیش از سال 1390 حتی قضات و مراجع قضایی نیز به این سوال جواب یکسانی نمی‌دادند؛ اما در این سال رای وحدت رویه‌ای صادر شد که تکلیف تقسیم دیه را در چنین وضعی روشن می‌کرد. چنانکه در ادامه خواهیم دید، هیات عمومی دیوان عالی کشور موافق نظری بود که دیه باید بین دو مقصر نصف شود؛ یعنی اگر حتی سهم یک طرف در وقوع حادثه 90 درصد باشد و سهم طرف دیگر 10 درصد باشد باز هم باید دیه بین دو طرف نصف شود. در ادامه با بررسی چند رای که پیش از این رای وحدت رویه صادر شده است، بیشتر با موضوع آشنا می‌شویم.
سعید آبسالان

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، محصول سال ۱۳۷۸ است که برای مدت سه سال و به طور آزمایشی مصوب شد اما بعد از گذشت حدود ۱۴ سال، همچنان لازم الاجراست و محاکم بر طبق آن ملزم به صدور حکم هستند.
بعد از سال ها تجربه گوناگون پیرامون قوانین دادرسی کیفری و عطف به آزمایشی بودن قانون فوق، چند سالی می شود که لایحه آیین دادرسی کیفری در دستور کار مجلس قرار گرفته است. در ادامه به بررسی فرآیندی که لایحه تا اکنون طی کرده، خواهیم پرداخت تا ببینیم بر لایحه چه گذشته است.
لایحه آیین دادرسی کیفری از طرف قوه قضاییه پیشنهاد شد و سپس در جلسه ۱۳۸۷/۹/۲۳ هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۴، جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

سعید آبسالان

بعد از آن‌که متهمی دستگیر و به دادسرا یا دادگاه آورده می‌شود، نیاز به انجام یک‌سری از تحقیقات برای احراز بزهکاری یا بی‌گناهی وی است. در این بین مراجع قضایی در طول تحقیقات که ممکن است در چندین جلسه و در چند روز متوالی ادامه پیدا کند، با مساله خاصی روبه رو می‌شوند. آن مساله این است که در طول این مدت باید وی آزادانه در خارج از تشکیلات عدالت کیفری به زندگی عادی خود ادامه دهد و یا به دلیل ترس از فرار و تبانی باید از اهرم‌های ویژه‌ بازداشت موقت استفاده کرد. در این زمینه قوانین کیفری راهکارهای مختلفی را در نظر گرفته اند که بنابر وضعیت خاص هر پرونده و بسته به شخصیت مجرم و جرمی که او مرتکب در این زمینه و برای آشنایی بیشتر با این نهاد در دادرسی کیفری روزنامه حمایت به سراغ دکتر محمود آخوندی استاد برجسته آیین دادرسی کیفری در دانشکده‌های حقوق کشور رفته‌ است.

سعید آبسالان

گذشت آن زمانی که هر کس و ناکسی با یک به اصلاح تیزی از تاریکی و مکان‌های خلوت استفاده می‌کرد و طعمه بیچاره هم باید دار و ندارش را به پای قلدر نیمه شب می‌ریخت.
  این روزها با برخورد قاطع قوه قضاییه و در نظر گرفتن مجازات اعدام برای مصادیقی از زورگیری باعث شده است این جرم در جامعه کاهش داشته باشد اما به هر حال کم نیستند افرادی که تا سرشان بالای دار نرود متوجه جدیت ماجرا نمی‌شوند، پس این بسته متعلق به شماست برای آنکه اگر خدای ناکرده گرفتار این افراد شدید بدانید چه کارهایی را باید انجام دهید و از انجام چه کارهایی باید خودداری کنید خواندن این نقشه‌راه را از دست ندهید.

سعید آبسالان

مقدمه: یکی از مباحث مهم در رابطه با دعاوی متعدد اعم از حقوقی و کیفری مطرح می‌شود و اساساً هدف نهایی از طرح دعاوی می‌باشد، اجرای احکام است. اجرای احکام به معنی این است که به هنگامی که دادگاه پس از بررسی و رسیدگی موضوع به یک نتیجه نهایی رسیده و حکمی را صادر می‌نماید، حال باید در عرصه عمل خود را نمود کند و آنچه به نفع محکوم له صادر شده به جایگاه اصلی خود بازگرداند. در این مرحله و در سیر اقدامات لازمه باید یک مفهوم و عاملی روبه‌رو می‌شویم که بسته به جایگاه رو به رویی شدن و نقش تأثیرگذاری خاص، می‌تواند تأثیرات متفاوتی داشته باشد. این عامل و مفهوم «شخص ثالث» است. آن چه که ما در این پژوهش به بررسی آن می‌پردازیم بررسی مفهوم شخص ثالث و جایگاهی است که می‌تواند بسته به شرایط خاص در رابطه با مرحله اجرا ایفاء کند.

سعید آبسالان

برای ایجاد یک دادرسی عادلانه، باید مسایل مختلفی مدنظر قرار گیرد. یک سری از اموری که شاید در نگاه اول دارای اهمیت چندانی نباشند در عمل، تاثیر زیادی در برقراری عدالت خواهند داشت. یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه دعوت از کسی است که از او شکایتی صورت گرفته است. این دعوت به چه ترتیب انجام می‌شود؟ این سوالی است که در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی آن پرداخته‌ایم.
 یک وکیل دادگستری در خصوص اهمیت ابلاغ صحیح در رسیدگی عادلانه به اختلافات می‌گوید: شخصی که دیگری ادعا می‌کند حقی علیه او دارد، باید از این شکایت و دعوایی که علیه او طرح شده آگاه شود تا در صورت امکان از خود دفاع کند.

سعید آبسالان

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد.

سعید آبسالان

نوشته بصورت فایل pdf

برای دریافت فایل کلیک کنید

توقیف و حبس غیرقانونی

سعید آبسالان

پرسش:
آیا نظریه‌ ی کارشناسان رسمی که حسب ارجاع مقام قضایی ابراز می‌شود از سوی اصحاب دعوا (حقوقی یا کیفری) قابل اعتراض است یا خیر؟
چنانچه قابل اعتراض نباشد در صورتی که نظریه‌ی ابراز شده به نحو بارزی موجب تضییع حق دیگری باشد چه راهکارهای حقوقی و قضایی در این خصوص وجود دارد؟
مقررات آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در این خصوص چه تکلیفی مقرر می‌دارند؟
مرتضی تمیزی(دادستان نظامی سیستان و بلوچستان):

سعید آبسالان

در شماره های گذشته تاریخچه قوانین و آیین نامه ها و نظام نامه های مرتبط با اقر قضا و حقوق حرفه ای قضات مورد بررسی قرار گرفت و جهات گوناگون وقوع تخلفات و مراجع رسیدگی به تخلفات مورد ارزیابی قرار گرفت. در این شماره بخش سوم و پایانی مقاله درج می شود.
اینک با شناخت اجمالی از وظایف دادگاه های عالی انتظامی قضات در ارتباط با قضات، فهرست وار گزیده هایی از آرای دادگاه های مزبور برای آگاهی قضات محترم از انواع تخلفاتی که در چند دهه اخیر اتفاق افتاده، به منظور احتراز از آنها و نیز ایجاد رویه واحد در مراجع قضایی کشور، به نظر همکاران قضایی می رسد.

سعید آبسالان

دادگاه عالی انتظامی قضات که در سال 1307 شروع به کار نمود، تا سال 1361 فقط دارای یک شعبه بود. متعاقب فرمان هشت ماده ای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در زمستان سال 1361 دادگاه عالی انتظامی قضات شرع با صلاحیت رسیدگی به تخلفات قضات دادسراها و دادگاه های انقلاب و انقلاب ارتش و دادگاه های مدنی خاص تشکیل گردید.
در سال 1373، با تشکیل شعبه دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات، عملاً سه شعبه دادگاه تشکیل وعنوان دادگاه عالی انتظامی قضات شرع نیز به شعبه دوم تبدیل گردید که فعلاً سه شعبه مذکور دایر است و پروند ه ها در این شعبات با ارجاع رئیس شعبه اول رسیدگی می شود.
دادگاه های عالی انتظامی قضات علاوه بر وظایف ذکر شده در قسمت اول این مقاله، دارای وظایف گسترده دیگری هستند که به آنها اشاره می شود.

سعید آبسالان

اشاره: به اطلاع کلیه همکاران محترم قضایی می رساند که به دلیل اهمیت رعایت موازین قضایی و اجرایی صحیح قوانین در رسیدگی به پرونده ها ، سلسله مقالاتی تحت عنوا ن « نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران» به طور مستمر به چاپ خواهد رسید، که صرفاً به منظور ارائه آگاهی های لازم در زمینه قوانین و مقرارت انتظامی می باشد، تا شما عزیزان با اشراف کامل بر آنها بتوانید نسبت به صحت و سلامت آرای خود اطمینان حاصل نموده و با اتخاذ شیو ه های دقیق و عالمانه در رسیدگی های قضایی، با خاطری آسود ه تر در مسند قضاوت انجام وظیفه نمایید.

سعید آبسالان

رعایت حقوق دیگرن لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت وآزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است. متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می شوند.اگرمتهم مجرم نیست بایدهمانند سایر شهروندان به او نگاه کنیم و تا زمانیکه حکم محکومیت قطعی او صادرنشده باسایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام برخورداراست.برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت های مهم دستگاه قضایی را محقق می سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.

سعید آبسالان
نظام دیات در هر حال و جدا از بحث، در ماهیت حقوقی آن بخشی از قوانین کیفری را به خود اختصاص داده و سهم عمده‌ای در اشتغال سیستم کیفری کشور و تحمیل هزینه‌های سنگین بر بودجه دستگاه قضایی دارد.از این جهت شناخت زمینه‌های ارتکاب جرایم موضوع دیات و بررسی علل و ابعاد آن و سنجش میزان موفقیت قوانین و احکام صادر شده در برآورده کردن اهداف مورد نظر مقنن می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها و تدوین برنامه‌های اصلاحی و عالی دستگاه قضایی مؤثر قرار گیرد. اکنون درخصوص قانون دیات زمان آن فرارسیده است که باور کنیم در عصر کنونی و با رواج ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جدید رنگ و مفهوم دیگری پیدا کرده و اجتهادی دیگر را می‌طلبد.
سعید آبسالان

آیا نظریه‌ ی کارشناسان رسمی که حسب ارجاع مقام قضایی ابراز می‌شود از سوی اصحاب دعوا (حقوقی یا کیفری) قابل اعتراض است یا خیر؟
چنانچه قابل اعتراض نباشد در صورتی که نظریه‌ی ابراز شده به نحو بارزی موجب تضییع حق دیگری باشد چه راهکارهای حقوقی و قضایی در این خصوص وجود دارد؟
مقررات آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در این خصوص چه تکلیفی مقرر می‌دارند؟
مرتضی تمیزی(دادستان نظامی سیستان و بلوچستان):

سعید آبسالان
 ابراهیم یوسفی محله - وکیل دادگستری
آیا می توان وکیل دادگستری را به عنوان نماینده موکل در دفاع از او به دلیل دفاعیاتش به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار داد ؟ آیا وکیل دادگستری در اقامه دعاوی و یا دفاع ازموکل آزاد است و هرگونه که بخواهد می تواند اقدام کند و یا دارای محدودیت هایی است؟ آیا وکیل در دفاع از موکل فقط در ارتباط با طرف دعوی باید کلام را جولان دهد و بی گناهی یا حقانیت او را اثبات کند یا می تواند حقایق را هر چند که پای افراد دیگری را که در پرونده مطرح نمی باشند به ماجرا بکشد؟ این موارد بخشی از سوال هایی است که در این راستا می توان مطرح کرد. شاید در یک پاسخ کلی بتوان گفت  اعمال عدالت واقعی زمانی امکان دارد که طرفین دعوی و وکلای آنها بتوانند اظهارات و دفاعیات خود را با کمترین ترس و با آزادی کامل بیان کنند اما با لحاظ نبود منابع قانونی در تصریح به محدوده آزادی وکیل در دفاع از موکلینش بررسی رویه قضایی در این ارتباط شاید بتواند در این زمینه پاسخ های دیگری  را نیز ارایه دهد.
سعید آبسالان

ضابطین دادگستری در قوانین کیفری
علی اصغر مهابادی
ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران مؤثرند، در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان، نقش بسیار دارد.در این مقاله سعی شده است در حد امکان، جایگاه قانون ضابطین دادگستری تعیین و حقوق و تکالیف آنان مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژگان: ضابط، پلیس اداری، پلیس قضایی، ادغام، ضابطین عام، ضابطین خاص، مقامات قضایی، ریاست و نظارت، تحقیقات مقدماتی، توقیف متهم.

سعید آبسالان

امروزه در کشورهایی مانند ایران ، فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند به نام مالک صادر نشده ، وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعدد و بروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی شده و اولین پرسش آنان از خود این است که برای رسیدن سریع تر به حق و خواسته دعوای خود را تحت چه عنوان حقوقی مطرح نمایند ، آیا بهتر است که دادخواست حقوقی رفع تصرف را به دادگاه تقدیم نمایند؟ یا با طرح شکایت تحت عنوان تصرف عدوانی کیفری ، احقاق حق نمایند؟ قبل از پاسخ به این سوالات ویژگی هر یک از دعاوی تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری را بیان مینماییم:

سعید آبسالان