وب سایت شخصی سعید آبسالان

ایلام دهلران
وب سایت شخصی سعید آبسالان
آنگاه که غرور کسی را له می کنی،
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری
آنگاه که حتی گوش خود را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ،
می خواهم بدانم،دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای
خوشبختی خودت دعا کنی؟

...............................................
از روزگار پرسیدم
با آنهایی که با زندگی و احساساتم بازی کردند چه کنم؟
گفت :
آنها را به من واگذار کن که چرخ روزگار، بالا و پایین بسیار دارد
...............................................
استاد گفت: با دوست جمله بساز !
خندیدم.....
چون نمیدانست.....
با دوست دنیـــا میسازن نه جمله...!
..............................................
چه بی رحمانه تمام آرزوهای کودکــی مان را
به دار قصــاص آویختیم
به حکم بزرگ شدنمان !
.............................................
برخی از انسان ها دردهای خود را دوست دارند و از ترکیب دردهای خود قصه هائی ساخته اند که به نظر آن ها ، قصه زندگی آن ها است . در صورتی که آنها اصلا زندگی نداشته اند که قصه ای برای آن بنویسند . زندگی قصه ندارد
انسان های خوشبخت واقعی ، قصه ای ندارند. قصه مال من ذهنی است . زندگی رها کردن و بخشیدن و دادن و گذشتن است
.............................................
اتفاق هر چه که باشد، در این جهان بیفتد، ما چاره‌ای جز تسلیم نداریم دنبال سبب و علت نباید باشیم
هر چیزی که با آن هم هویت شده‌ایم و از آن زندگی‌ می‌خواهیم بت ما میشود و ما بت پرست می‌شویم
هر موقع که درد می‌کشیم باید به آن نگاه کنیم و ببینیم با چی‌ هم هویت شده‌ایم، آن را پیدا کرده و بیرون بیندازیم
ما با ترمز مقاومت و ستیزه به جای نمی رسیم
نزدیکترین راه برای رسیدن به خدا یا زندگی‌، عشق و پراکندن آن در دنیاست
وقتی‌ کسی‌ را می‌بخشیم آزاد می‌شویم و به فضای خدا میرویم
یکی‌ از بدبخترین آدمها آنهایی هستند که لذتهای دنیوی را معنی‌ شادی برای خودشان می‌دانند

.............................................
ایمیل سایت
saedabsalan@rayana.ir
سعید آبسالان
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
پیوندهای روزانه
پیوندها
تبادل لینک
Iranbloglist.com

خواندن ذهن شما



يک عدد بين 1 تا 63 انتخاب کنيد، من قادرم با 6 بار حدس زدن ذهن شمارو بخونم!!!


blogکد بازی تمرکز حواس


وبلاگ-کد لوگو و بنر


وبلاگ-کد لوگو و بنر
طبقه بندی موضوعی


Google

در این سایت
در كل اينترنت
ليست وبلاگهای به روز شده

۲۴ مطلب با موضوع «حقوق جزا و جرم شناسی» ثبت شده است

در راهروهای دادگاه یکی از سوالاتی که معمولا از وکلا و کارمندان دادگستری پرسیده می شود،درباره راهکار اعاده حیثیت است؛ زیرا در برخی از پرونده ها که اختلافات جزئی و انتقام جویی پای طرفین دعوا را به دادسرا باز می کند، در واقع، یکی از دو طرف اختلاف برای اینکه دیگری را زیر فشار قرار دهد و انتقام بگیرد، اقدام به طرح شکایت کیفری از طرف دیگر می کند و به این ترتیب در ذهن خویشان و آشنایان نوعی نگاه منفی به طرف مقابل به وجود می آورد.
جبران این سوءبرداشت کار آسانی نیست؛ اولا رسیدگی به پرونده در دادسرا و دادگاه زمانی که به درازا می کشد که این خود در تشدید نگاه منفی آشنایان موثر است و ثانیا بعد از اینکه متهم برائت حاصل کرد، همه به این رای دسترسی ندارند و ممکن است از آن مطلع نشوند.
در چنین وضعی متهمی که برائت حاصل کرده است، بسیار متضرر می شود و باید راهی برای جبران این وضع باشد، اینجاست که موضوع اعاده حیثیت مطرح می شود. علاوه بر این، تقضای خسارت معنوی هم راهی برای جبران خسارت چنین شهروندی می تواند باشد. این دو موضوع را در گفت و گو با دکتر علی نجفی توانا، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری بررسی کرده ایم.

سعید آبسالان

داراب خانی

داراب خانی معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام درگفتگو با این روابط عموی با اشاره به مواد قانونی مجازاتهای جایگزین حبس گفت : قانونگذار در مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی سال 1392، از ماده 64 لغایت 87 به مجازاتهای جایگزین حبس پرداخته است. هدف غایی قانونگذار از تاسیس این نهاد کاهش جمعیت کیفری زندانیان است. داراب خانی ادامه داد :امروزه معایب حبس، مخصوصاً حبس های کوتاه مدت بر کسی پوشیده نیست. ظرفیت و زیرساخت های زندانها به شکلی نیست که بتوان طبقه بندی زندانیان را بصورت دقیق، منظم و کارشناسی انجام داد تا از مجاورت زندانیان حرفه¬ای با اشخاص مبتدی جلوگیری نمود. به همین خاطرعلمای علم جزا در سنوات گذ شته و به لحاظ انتقال معلومات غلط از سوی زندانیان باسابقه به افراد فاقد سابقه که معمولاً برای اولین بار روانه زندان می¬شوند، به شدت به مذمت حبس های کوتاه مدت پرداختند از طرفی ریاست دستگاه قضایی نیز تاکیدشان بر استفاده نکردن از مجازات حبس در جرائم سبک است ،و از طرفی قانون گذار در ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شرایطی برای اعمال این نوع مجازات پیش بینی نموده است که از جمله این شرایط گذشت شاکی خصوصی و وجود جهات تخفیف است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام با اشاره به جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی بیان داشت :جهات تخفیف در ماده 38 قانون موصوف بیان شده است از جمله این جهات همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء و معاونین جرم، اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب، ندامت و پشیمانی و حسن سابقه، میزان مداخله و کوشش متهم برای جبران خسارت است در واقع مجرمینی که نادم و پشیمان هستند به آثار و تبعات منفی رفتارشان واقف می شوند از طرفی تلاش وکوشش لازم را برای جبران خسارت می¬نمایند ونهایتاً موفق به اخذ رضایت شاکی خصوصی می شوند در صورتیکه بزه ارتکابی دارای جنبه عمومی باشد قاضی رسیدگی کننده در برخی از موارد مکلف که از مجازاتهای جایگزین استفاده کند ودر پاره ای از موارد نیز مخیر به استفاده از این نوع مجازات است داراب خانی درادامه اظهار داشت :این نوع مجازاتها نیز در ماده 64 تعریف وتبیین شده اند که عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی، راجع به دوره مراقبت قانونگذار در ماده83 قانون یاد شده شرائط ونحوه اجرای آنرا به مواد 42 به بعد قانون یاد شده که مربوط به تعلیق مراقبتی می باشد ارجاع نموده است از طرفی آئین نامه اجرائی ماده79 راجع به خدمات عمومی رایگان در 16 ماده به تصویب هیات دولت رسید وابلاغ گردید . داراب خانی در پایان تاکید کرد : اجرای این بخش از مقررات مستلزم ایجاد زیرساخت های لازم است که به نظر می رسد در اکثر استانها این زیرساخت آماده یا حداقل کامل نمی باشد، اعمال دو بند آخر یعنی جزای نقدی روزانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی نیز مستلزم محاسبه دقیق میزان درآمد روزانه وایجاد سازکارهای لازم در اجرای احکام کیفری برای اعمال این سیاست ها می باشد.

سعید آبسالان

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، جرایمی است که بر اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی ایجاد می‌شود. این جرم ناشی از تقصیر مرتکب است بنابراین هر چند که ماهیت جرم ارتکابی از موارد خطای محض باشد اما به دلیل وجود تقصیر، از جرایم شبه عمد محسوب می‌شود.
فصل بیست و نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جرایمی را تحت عنوان جرایم ناشی از تخلفات رانندگی جرم‌انگاری کرده است.جرایم ناشی از تخلفات رانندگی دارای جنبه خصوصی و نیز واجد جنبه عمومی است و در این گونه جرایم صرف ‌نظر از شکایت خصوصی، تعقیب موضوع بر عهده رییس حوزه قضایی است. بنابراین چنانچه مصدوم احتیاج به کمک داشته و در بیمارستان در اغما فرو رود و قادر به ادای توضیح یا طرح شکایت نباشد، این وضعیت مانع از تعقیب امر توسط رییس حوزه قضایی نخواهد بود، دعوی مطالبه دیه پس از روشن شدن وضعیت مصدوم نیز قابل پذیرش و رسیدگی است.جرایم ناشی از تخلفات رانندگی را به لحاظ درجه اهمیت، می‌توان به دو بخش عمده جنایات ناشی از تخلفات رانندگی و سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی تقسیم کرد.

سعید آبسالان

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته می‌شود.
اکراه از لحاظ کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار کردن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون مجازات، جرم محسوب می‌شود، مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی (آبرو) یا مالی مهم از جانب اکراه‌کننده همراه باشد.در اکراه، شخص مکره (اکراه‌شده) فاقد رضا و طیب نفس است که از همین جا نیز تفاوت بین اکراه و اجبار مادی آشکار می‌شود:در اجبار مادی، شخص مرتکب، فاقد اختیار و رضا است؛ در حالی که در اکراه، مرتکب واجد قصد اما فاقد رضا است و می‌تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابراین اکراه‌شونده، آزادانه، با اختیار و با داشتن حق انتخاب اما بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد. علمای حقوقی اجبار را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم کرده‌اند که هر یک از این دو نوع نیز به نوبه‏ خود، ناشی از علل بیرونی بوده یا ناشی از شخص مرتکب و علل درونی است. به اجبار معنوی که ناشی از علل بیرونی است، اکراه گفته می‌شود.

سعید آبسالان

قانون‌گذار از پیش‌بینی مجازات زندان به دنبال سه هدف بوده است:  ‌

نخست- مجازات مجرمان از طریق محدود کردن آزادی آنها که یکی از نیازهای اساسی انسان به شمار می‌آید.

دوم- برقراری امنیت در جامعه از طریق پاکسازی و جمع‌آوری افراد بزهکار و به وجود آوردن رفاه اجتماعی برای سایر شهروندان جامعه که این موضوع نیز یکی از نیازهای اولیه انسان محسوب می‌شود.

و سوم، اصلاح و بازگرداندن فرد بزهکار به جامعه.

سعید آبسالان

گروه حقوقی- بعد از تصادف رانندگی، سناریوهای مختلفی ممکن است شکل بگیرد. رویایی‌ترین حالت این است که هیچ کس آسیبی نبیند یا اینکه آسیب کم باشد و دو طرف حادثه بدون دلخوری راه خودشان را بروند.
اما اگر کمی واقع‌بین باشیم این اتفاق کمتر رخ می‌دهد و در بسیاری مواقع کار به شکایت و دادگاه می‌کشد. در ادامه قصد داریم فرضی را بررسی کنیم که در آن تصادف رانندگی منتهی به قتل نشده است، بلکه صدمه و آسیب بدنی به همراه داشته است؛ آیا این اتفاق جرم است؟ اگر جرم است مجازات آن چیست؟ در گفت و گو با کارشناسان به بررسی این موضوعات پرداخته‌ایم.

سعید آبسالان

مرحله تحقیقات مقدماتی جرم که جز در موارد استثناء (1) دادسرای عمومی وانقلاب (2) مرجع قانونی انجام آن است . باید مطابق ضوابط تعیین شده توسط قانونگذار ، به پایان برسد . در این مرحله معمول است که مقاطع کشف جرم ، جمع آوری دلایل ومدارک جرم ، تعقیب متهم جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم واظهار نظر نهایی، به ترتیب مبنای اقدامات قاضی تحقیق واقع می شوند ( آخوندی 1380، ج2 ، ص 84 ) بنابراین تحقیق وتعقیب ، به معنای اعم ، جمع آوری دلایل ومدارک جرم ودستور احضار یا اقدامات قانونی دیگر برای دسترسی به متهم را شامل می شود.

سعید آبسالان
گروه حقوقی- تصادف وسایل نقلیه یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌و‌میر در کشور است؛ موضوع مهمی که بعد از این حوادث پیش می‌آید و جنبه حقوقی و قضایی دارد، شناخت مقصر حادثه و تعیین مجازات برای اوست.
این حوادث معمولا برای مقصر حادثه، دیه و حبس به دنبال دارد. اما موضوع زمانی پیچیده می‌شود که بعد از وقوع تصادف مشخص شود که هر دو راننده در وقوع تصادف مقصر بوده‌اند. در این صورت دیه را چه کسی باید پرداخت کند؟ آیا به میزان درصد تقصیر هر یک از رانندگان دیه بین آنان تقسیم می‌شود؟ تا پیش از سال 1390 حتی قضات و مراجع قضایی نیز به این سوال جواب یکسانی نمی‌دادند؛ اما در این سال رای وحدت رویه‌ای صادر شد که تکلیف تقسیم دیه را در چنین وضعی روشن می‌کرد. چنانکه در ادامه خواهیم دید، هیات عمومی دیوان عالی کشور موافق نظری بود که دیه باید بین دو مقصر نصف شود؛ یعنی اگر حتی سهم یک طرف در وقوع حادثه 90 درصد باشد و سهم طرف دیگر 10 درصد باشد باز هم باید دیه بین دو طرف نصف شود. در ادامه با بررسی چند رای که پیش از این رای وحدت رویه صادر شده است، بیشتر با موضوع آشنا می‌شویم.
سعید آبسالان

گروه حقوقی- امام علی (ع) فرمودند: گذشت، «اوج بزرگواری‌هاست.» حال فرض کنید کسی در اوج قدرت و زمانی که رسیدگی کیفری در دادگاه شروع شده و در حال رسیدن به نتیجه است، گذشت کند؛ هر چند چنین کاری آسان نیست، اما هستند کسانی که حتی در چنین وضعی گذشت می کنند. آمنه بهرامی، قربانی اسیدپاشی، یکی از افرادی بود که توانست چنین کار بزرگی انجام دهد. او از قصاص گذشت کرد. البته باید توجه داشت که گذشت فقط در بعضی جرایم قابل اجراست.
جنبه عمومی و خصوصی جرم
 هر جرمی که واقع می‌شود به نوعی تجاوز به حقوق همه مردم است؛ بنابراین همه جرایم جنبه عمومی دارند و هیچ جرمی را نمی‌توانید پیدا کنید که این جنبه را نداشته باشد. اما با وقوع برخی جرایم مثل سرقت و افترا علاوه بر اینکه به حقوق همه مردم جامعه تعرض می‌شود، به حقوق افراد مشخصی نیز صدمه وارد می‌شود؛ در این صورت می‌گوییم که جرم جنبه خصوصی دارد؛ بنابراین همه جرایم جنبه خصوصی ندارند. در جرایمی که هم جنبه عمومی دارند و هم جنبه خصوصی گاهی کفه ترازو به سمت جنبه عمومی گرایش پیدا می‌کند و گاهی به طرف جنبه خصوصی. قانونگذار گاهی در جرایمی مثل صدور چک بلامحل به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم ارتکابی و زمانی مثل کلیه جرایمی که با عنوان دیات شناخته می‌شوند به علت رعایت مصالح خانوادگی و جلوگیری از لکه‌دار شدن حیثیت و شئون افراد و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیاسی (مثل سوء‌قصد به مقامات سیاسی خارجی) و در برخی موارد منافع اقتصادی جامعه (مثل جرایم ارزی و بانکی) تعقیب جرم را به شکایت متضرر از جرم منوط می‌کند و با گذشت او و انصراف از تعقیب، جامعه نیز، از تعقیب او چشم‌پوشی می‌کند. بنابراین بزرگ‌ترین فایده تقسیم جرایم به عمومی و خصوصی در این است که در جرایم خصوصی با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود و با گذشت او هم رسیدگی به پایان می‌رسد؛ اما در جرایمی که جنبه عمومی دارد حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد یا همه شاکیان خصوصی گذشت کرده باشند باز هم رسیدگی ادامه پیدا می‌کند. بنابراین گذشت فقط در جرایم قابل گذشت مفید و موثر است.

سعید آبسالان

مالکیت در شرع اسلام و در قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت قرار گرفته است. اصل ۴۷ قانون اساسی مقرر کرده است: مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند. اصل ۴۶ نیز تاکید می‌کند: هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است.
بنابراین قاعدتا هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کند یا اموال وی را تخریب کند. برای اجرای این اصول قانون اساسی قوانین متعددی تصویب شده است از جمله تخریب اموال دیگری در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شده است. در ادامه در قالب تحلیل یک پرونده قضایی به بررسی روش رسیدگی به این جرم و صدور رای می‌پردازیم.

سعید آبسالان

 احمدرضا اسعدی نژاد: مزاحمت های خیابانی برای بانوان، یکی از معضلات جامعه ماست. این معضل، تنها اجتماعی و فرهنگی نیست. بلکه ابعاد روانشناسی، جامعه شناسی، حقوقی کیفری و جرم شناسانه نیز دارد.
"حمایت" در گفت و گو با کارشناسان حقوقی، ابعاد حقوقی و کیفری این معضل را مورد بررسی قرار داده که در ادامه می خوانید:

سعید آبسالان

جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است که در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری در بسیاری از جوامع افزایش چشمگیری یافته است.
جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.
خبرهای صفحات حوادث روزنامه های کثیرالانتشار نشان دهنده رواج جرم جعل و استفاده از سند مجعول است. در جدیدترین این خبرها سردار سید حمید صدرالسادات رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری از انهدام ۱۰ باند جعل کارت های معافیت خبر داد.
همچنین در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه، اتهام برخی افراد جعل سند و اختلاس اعلام شد.
جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.

سعید آبسالان

 یکی از عناوین مجرمانه حقوق کیفری ایران تحصیل مال نامشروع است. ورود این جرم به حوزه حقوق جزا اساسا به دلیل فراگیری بسیاری از جرایم مالی بود که چه بسا، با سایر عناوین کیفری قابل تعقیب نبوده‌اند. گرچه با جرم‌انگاری تحصیل مال نامشروع عملا امکان فرار مجرمان یقه‌سفید از دستان عدالت کیفری میسر به نظر نمی‌رسد، نکته مهم در این میان آن است که به دست آوردن مال از راه‌های نامشروع عنوانی کلی است که تقریبا تمامی جرایم مالی را در بر می‌گیرد؛ چرا که کلاهبرداری، سرقت، اختلاس و بسیاری دیگر از جرایم مالی را می‌توان تحصیل مال از طریق نامشروع هم دانست.

سعید آبسالان

اگر فکر می‌کنید باز شدن گره بخت بسته‌ شما با قفلی که فلان فالگیر معروف در اختیار شما گذاشته است، باز می‌شود یا مطمئن هستید که جادوی سنگین شدن زندگی‌‌تان با معجونی که از رمال دیگری گرفته‌اید یک شبه دود می‌شودو به هوا می‌رود یا حتی اگر‌مدتی برای سرگرمی، خام حرف‌های یک کف‌بین شده‌اید، بدانید که شما هم قربانی نوعی کلاهبرداری به شمار می‌روید.
 تلاش ما در این بسته حقوقی این است که به شما بگوییم برای رهایی از چنین موقعیت‌هایی باید چه کار کنید و البته به فالگیران نیز درباره پیامدهای کارشان هشدار بدهیم.

سعید آبسالان

گذشت آن زمانی که هر کس و ناکسی با یک به اصلاح تیزی از تاریکی و مکان‌های خلوت استفاده می‌کرد و طعمه بیچاره هم باید دار و ندارش را به پای قلدر نیمه شب می‌ریخت.
  این روزها با برخورد قاطع قوه قضاییه و در نظر گرفتن مجازات اعدام برای مصادیقی از زورگیری باعث شده است این جرم در جامعه کاهش داشته باشد اما به هر حال کم نیستند افرادی که تا سرشان بالای دار نرود متوجه جدیت ماجرا نمی‌شوند، پس این بسته متعلق به شماست برای آنکه اگر خدای ناکرده گرفتار این افراد شدید بدانید چه کارهایی را باید انجام دهید و از انجام چه کارهایی باید خودداری کنید خواندن این نقشه‌راه را از دست ندهید.

سعید آبسالان

شماره۱۰۰۰/۴۷۵۵۶/۹۰۰۰                                           ۷/۱۲/۱۳۹۱
درخواست افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال
جناب آقای بختیاری
وزیر محترم دادگستری
بازگشت به نامه شماره ۲۵۲۴۴/۰۱/۹۱ـ ۵/۱۲/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضاییه، با پیشنهاد ارائه شده در خصوص درخواست افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال موافقت فرمودند.
لذا بدینوسیله مراتب جهت ملاحظه و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی
شماره۲۵۶۵۵/۰۱/۹۱                                             ۱۲/۱۲/۱۳۹۱
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
در اجرای تبصره ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷، مبلغ ریالی برای تحمل یک روز حبس بدل از جزای نقدی که به تأیید ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و طی شماره ۱۰۰/۴۷۵۵۶/۹۰۰۰ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۱ (تصویر پیوست) ابلاغ شده است از ابتدای سال ۱۳۹۲ به سیصدهزار ریال افزایش می یابد.
مراتب جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد. توفیقات جنابعالی را از خداوند سبحان مسئلت دارم.
وزیر دادگستری ـ سیدمرتضی بختیاری

سعید آبسالان

خودکشی از دیدگاه بسیاری از علوم  هچون روان شناسی، جامعه شناسی، پزشکی، جرم شناسی و حقوق جزا (کیفری) قابل تحلیل و بررسی است.
از لحاظ حقوق کیفری، بحث راجع به خودکشی در حاشیه بررسی ها ی قتل ها به میان می آید. از این حیث خودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می یابد. در واقع خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. براین اساس باید گفت خودکشی و به تبع آن خودزنی، از جمله بارزترین مواردی هستند که در آنها بزهکار و بزه دیده یک فرد واحد می باشد. بنابراین خودکشی مهمترین نوع خشونت تغییر شکل داده شده است. در این نوع خشونت، فرد مرتکب به جای اینکه دیگران را مورد حمله و تعرض قرار دهد، به زندگی و حیات خود حمله کرده و به آن خاتمه می دهد.

سعید آبسالان

توهین درلغت به معنای خوار داشتن و خفیف کردن و...است ودر اصطلاح حقوقی توهین جرمی است که در آن فردی با استفاده از گفتار ، نوشتار ، حرکات و ایما و اشاره موجبات تحقیر و هتک حیثیت دیگری را فراهم آورد.معیار تشخیص توهین ، عرف است برخلاف جرائمی مانند جعل و علت تصادفات و...که معیار تشخیص نظر کارشناس است.
باید توجه داشت در داوری عرف، زمان و مکان توهین، شخصیت توهین کننده و شخصیت توهین شونده بسیاز موثر است برای مثال ممکن است لفظ یا رفتاری در زمانی توهین باشد و در زمانی دیگر توهین تلقی نشود. و یا حرکت انگشت شصت در ایران توهین اما در کشورهای غربی توهین تلقی نمی شود .همچنین اگر معلمی به دانش آموز بگوید تنبل ، یا پدری به فرزندش بگوید احمق و یا نوجوانی در مقابل اعتراض والدین به سیگار کشیدنش بگوید فضولی موقوف ،توهین محسوب نمی گردد.بنابراین نباید اینگونه انگاشت  که هر نوع بی ادبی حتی اگر با قصد تحقیر باشد توهین مجرمانه است.
در بررسی عنصر سه گانه جرم توهین  به معنای عام توجه به این نکات ضروری است :

سعید آبسالان

مجازات های پیش‌بینی شده برای زورگیران نشان می‌دهد ، طیف وسیعی از مجازات‌ها از اعدام گرفته تا حبس برای این دسته از مجرمان در نظر گرفته شده است. دلیل این گوناگونی مجازات‌ها این است که عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری وجود ندارد بلکه قاضی در هر مورد با بررسی فعل ارتکابی، عنوان مجرمانه‌ای را که با عمل مجرم انطباق دارد تشخیص می دهد و مجازات قانونی آن جرم را برای وی در نظر می‌گیرد.

سعید آبسالان

عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس اظهار داشت: در تاریخ هجدهم بهمن ماه 1391، جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با حضور دادستان کل کشور، معاونین وزارتخانه های عضو کارگروه،‌ دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و غیره برگزار شد که طی آن فهرست مصادیق مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری به شرح ذیل تعیین شد:

سعید آبسالان

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد.

سعید آبسالان

قسمت اول – کلیات
بخش اول – مقدمه
مجازات مشقتی است که از طرف هیئت حاکمه نسبت به کسی که با ارتکاب یک جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق طبیعی یا قانونی افراد اجتماع لطمه وارد نموده است اعمال می گردد . از این روست که می گویند همیشه در مجازات یک اعمال قدرت و یک اجرای عدالت نهفته است .
در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل قرار گرفته و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .

سعید آبسالان

زنان مجرمترند یا مردان؟
بخشی از رسالت حقوق در مسیر تحقق عدالت، حمایت از اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر است. حمایت از حقوق زنان هم با همین انگیزه مورد توجه قرار گرفت. در سال‌های گذشته تغییرات مهمی در قوانین برای تامین بیشتر حقوق زنان صورت گرفته است که ادامه آن هم ضروری و مفید به نظر می‌رسد.
  اما در میان همه صحبت‌هایی که در مورد حمایت از زنان می‌شود، فتح بابی در خصوص بزهکاری زنان نیز ضرورت دارد. بررسی مرتکبان جرایم بر اساس جنسیت آنان و استفاده از این مطالعات برای پیشگیری از جرم بسیار مفید به نظر می‌رسد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

سعید آبسالان
 ابراهیم یوسفی محله - وکیل دادگستری
آیا می توان وکیل دادگستری را به عنوان نماینده موکل در دفاع از او به دلیل دفاعیاتش به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار داد ؟ آیا وکیل دادگستری در اقامه دعاوی و یا دفاع ازموکل آزاد است و هرگونه که بخواهد می تواند اقدام کند و یا دارای محدودیت هایی است؟ آیا وکیل در دفاع از موکل فقط در ارتباط با طرف دعوی باید کلام را جولان دهد و بی گناهی یا حقانیت او را اثبات کند یا می تواند حقایق را هر چند که پای افراد دیگری را که در پرونده مطرح نمی باشند به ماجرا بکشد؟ این موارد بخشی از سوال هایی است که در این راستا می توان مطرح کرد. شاید در یک پاسخ کلی بتوان گفت  اعمال عدالت واقعی زمانی امکان دارد که طرفین دعوی و وکلای آنها بتوانند اظهارات و دفاعیات خود را با کمترین ترس و با آزادی کامل بیان کنند اما با لحاظ نبود منابع قانونی در تصریح به محدوده آزادی وکیل در دفاع از موکلینش بررسی رویه قضایی در این ارتباط شاید بتواند در این زمینه پاسخ های دیگری  را نیز ارایه دهد.
سعید آبسالان