جعفر داراب خانی دبیر شورای پیشگیری از جرم استان ایلام در حاشیه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در گفتگو با خبرنگاران، دستور کار این جلسه را پیشگیری از زمین خواری و جرائم و تخلفات انتخابات ذکر نمود داراب خانی با اشاره به اینکه شورای حفاظت از اراضی ملی از سال 1383 و بر اساس بخش نامه ریاست وقت قوه قضائیه شروع به کار کرده افزود تاکنون بالغ بر هشتاد جلسه توسط شورای یاد شده برگزار گردیده که ماحصل آن بالغ بر سیصد بند مصوبه است .
داراب خانی گفت : در سال 1390 اولین دستور کار اجرایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهیه و تدوین پژوهشی با رویکرد پیشگیری از بزه زمین خواری بود که بعد از ساعت­ها کار کارشناسی با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه های ذیربط نهایتاً مجموعه ای تحت عنوان «پیشگیری از بزه زمین خواری» تدوین شده که در سطح کشور بی­نظیر است ایشان افزود در این پژوهش ابتدا به تجزیه و تحلیل بزه، علل فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... پرداخته شده سپس راهکار های مراحل سه گانه پیشگیری نیز ذکر گردید که در این مجموعه شرح وظایف دستگاه ها به همراه نهاد­های همکار مشخص گردید و در حال حاضر نیز در حال اجرا می­باشد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان ایلام افزود دستور کار دوم جلسه­ی امروز پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخابات است وی گفت امسال شاهد دو رویداد مهم سیاسی و اجتماعی در سطح ملی هستیم که عبارتند از انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی
 داراب خانی گفت هدف از تشکیل جلسات شورای پیشگیری، هماهنگ سازی دستگاه ها برای جلوگیری از وقوع جرائم و آسیب­های اجتماعی است.
وی با اشاره به اهمیت سلامت انتخابات گفت : بر اساس تجربیات سالهای گذشته ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخابات در مرکز استان و کلیه شهرستانهای استان تشکیل می­شود وی گفت به همین منظور امروز روسای حوزه های قضایی شهرستانهای استان در این جلسه حضور دارند و بعد از این جلسه ستادهای شهرستانی فعالیت­های خود را رسماً آغاز می­نمایند. داراب خانی در پایان گفت اطلاع رسانی و آگاهی افزایی برای مسئولین ستادها، کاندیدهای احتمالی و قطعی، مدیران دستگاه ها و افکار عمومی در دستور کار این ستاد است.

"جعفر داراب خانی"، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایلام بیدار گفت: افزایش تغییر کاربری، تصرف غیر قانونی زمین های دولتی و عمومی و ملی در چند دهه اخیر علیرغم وجود برخی قوانین و مقررات و مجازات های اعمال شده به یکی از معضلات اجتماعی کشور تبدیل شده است.
 وی مهمترین تکنیک ها و شیوه های ارتکاب زمین خواری را تحت عناوینی همچون تخریب، تصرف، ساخت و ساز غیر مجاز، ابطال و اصلاح سند، امحاء حدود، جعل اسناد و تغییر کاربری برشمرد و اظهار کرد: از جمله مهمترین خطرات ناشی از این آسیب می توان به کاهش سطح اراضی و منابع ملی، کاهش سرانه ملی، ایجاد موانع در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، افزایش آلودگی هوا، خطر ایجاد سیل، انباشت پشت سدها، نابودی خاک، رواج جعل، انتقال مال غیر، ایجاد سکونت گاههای غیر رسمی، گسترش جرائم مرتبط با حاشیه نشینی، تشدید مهاجرت طایفه ای، بروز خورده فرهنگ های متعدد در شهرهای متعدد، کم شدن حجم آب سدها، احتمال شکست دیواره سدها و کم شدن سطح اراضی مرغوب کشاورزی و باغداری اشاره کرد.
 معاون دادگستری ایلام مهمترین فرصت های محیطی و محلی تسهیل کننده این جرم را، محصور نبودن، عدم مستند سازی، عدم اطلاع رسانی دقیق، تعصبات محلی و ارزش زمین در نگاه قبیله و عشیره ذکر کرد و افزود: یکی از مهمترین بسترهای ارتکاب جرم اسناد مشاعی و مشخص نبودن حدود و موقعیت اراضی است که متاسفانه بلحاظ مشخص نبودن حدودات اربعه، اشخاص سوء استفاده های زیادی از این خلاء می نمایند.
این مسئول به نقش و اهمیت جنگل ها اشاره و گفت: متاسفانه قطع بی رویه درختان به بهانه های مختلف برای تبدیل آن فضای به زمین های کشاورزی و مسکونی صدمات جبران نشدنی به جامعه وارد می نماید.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام عدم نشانه گذاری، عدم تحدید حدود، مستند سازی ننمودن، عدم تهیه نقشه جامع اراضی ملی و دولتی و عمومی، عدم تشکیل بانک اطلاعات اراضی، پراکندگی اراضی ملی و صعب العبور بودن راههای دسترسی برای ناظرین و سوء استفاده دلالان، را از عوامل تحصیل بزه یاد شده ذکر کرد.
وی افزود: اعمال مجازات های سنگین، ومحرومیت های اجتماعی و هدر رفت سرمایه از مهمترین خطرات ناشی از زمین خواری برای مباشرین این نوع بزه می باشد.
معاون اجتماعی دادگستری ایلام تغییر کاربری غیر مجاز را یکی از مهمترین راههای زمین خواری ذکر کرد و گفت: مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز در قانون ذکر کرد که برداشت یا افزایش شن و ماسه، ایجاد بناء و تاسیسات، خاکبرداری و خاکریزی، گودبرداری، احداث کوره آجرپزی و گچ پزی، پی کنی، دیوار کشی اراضی، دپوی زباله، نخاله، مصالح ساختمانی شن و ماسه و ضایعات فلزی، ایجاد سکونت گاههای موقت، استقرار کانکس و آلاچیق، احداث راه و جاده، سوزاندن و قطع درختان، احداث پارک، و محوطه سازی از جمله ان است.
داراب خانی اضافه کرد: اراضی کشاورزی و باغات قابل تغییر به کاربری مسکونی و... نمی باشند و بعضی از افراد سودجو با حیل الطائف اقدام بر خرید زمین های کشاورزی و باغات در اطراف شهرها و شهرک می نمایند و این زمین ها را با ثمن بخس خریداری می کنند و پس از آنکه با روش های خاص خودشان موفق به تغییر کاربری می شوند آنها را با قیمت های سرسام آور به فروش می رسانند.
وی تصریح کرد: بعضی مواقع هم خریداران را اغفال می نمایند و با اقدامات و مانورهای متقلبانه این زمین ها را با کاربری مسکونی(بدون اینکه کاربری آنها تغییر پیدا کرده باشد)به فروش می رساند هر چند این اشخاص قطعاً تحت عناوین چون کلاهبرداری تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به مجازات می رسند اما خریداران بایستی دقت لازم را داشته باشند و حتماً از کاربری اراضی از کانال های رسمی اطلاع پیدا کنند.
 وی به قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی مصوب سال 1381 اشاره و بیان کرد: مطابق قانون یاد شده هر گونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های تعاونی مسکن اعم از شرکت های تعاونی کارمندی،کارگری،تعاونی ها مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن خارج از ضوابط تعریف شده ممنوع است.
این مسئول به تشکیل کارگروه تخصصی پیشگیری از زمین خواری در استان اشاره و خاطرنشان کرد: با بررسی های همه جانبه پس از تعیین مصادیق زمین خواری،علل و عوامل آن،راهکارهای پیشگیری از این آسیب استخراج و شرح وظایف دستگاهها در قانون مقررات مربوطه نیز مشخص برای اجراء به کلیه دستگاههای دخیل ابلاغ می شود.
 داراب خانی در پایان به تقدیر هیات دولت از دادگستری استان ایلام بخاطر اقدام پیشگیرانه اشاره و افزود: در جلسه ای که استاندار ایلام حضور داشت معاون محترم حقوقی رئیس جمهوری از دادگستری استان ایلام به خاطر اقدامات موثر پیشگیرانه تقدیر نمود.

داراب خانی معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام درگفتگو با این روابط عموی با اشاره به مواد قانونی مجازاتهای جایگزین حبس گفت : قانونگذار در مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی سال 1392، از ماده 64 لغایت 87 به مجازاتهای جایگزین حبس پرداخته است. هدف غایی قانونگذار از تاسیس این نهاد کاهش جمعیت کیفری زندانیان است. داراب خانی ادامه داد :امروزه معایب حبس، مخصوصاً حبس های کوتاه مدت بر کسی پوشیده نیست. ظرفیت و زیرساخت های زندانها به شکلی نیست که بتوان طبقه بندی زندانیان را بصورت دقیق، منظم و کارشناسی انجام داد تا از مجاورت زندانیان حرفه¬ای با اشخاص مبتدی جلوگیری نمود. به همین خاطرعلمای علم جزا در سنوات گذ شته و به لحاظ انتقال معلومات غلط از سوی زندانیان باسابقه به افراد فاقد سابقه که معمولاً برای اولین بار روانه زندان می¬شوند، به شدت به مذمت حبس های کوتاه مدت پرداختند از طرفی ریاست دستگاه قضایی نیز تاکیدشان بر استفاده نکردن از مجازات حبس در جرائم سبک است ،و از طرفی قانون گذار در ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شرایطی برای اعمال این نوع مجازات پیش بینی نموده است که از جمله این شرایط گذشت شاکی خصوصی و وجود جهات تخفیف است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام با اشاره به جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی بیان داشت :جهات تخفیف در ماده 38 قانون موصوف بیان شده است از جمله این جهات همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء و معاونین جرم، اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب، ندامت و پشیمانی و حسن سابقه، میزان مداخله و کوشش متهم برای جبران خسارت است در واقع مجرمینی که نادم و پشیمان هستند به آثار و تبعات منفی رفتارشان واقف می شوند از طرفی تلاش وکوشش لازم را برای جبران خسارت می¬نمایند ونهایتاً موفق به اخذ رضایت شاکی خصوصی می شوند در صورتیکه بزه ارتکابی دارای جنبه عمومی باشد قاضی رسیدگی کننده در برخی از موارد مکلف که از مجازاتهای جایگزین استفاده کند ودر پاره ای از موارد نیز مخیر به استفاده از این نوع مجازات است داراب خانی درادامه اظهار داشت :این نوع مجازاتها نیز در ماده 64 تعریف وتبیین شده اند که عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی، راجع به دوره مراقبت قانونگذار در ماده83 قانون یاد شده شرائط ونحوه اجرای آنرا به مواد 42 به بعد قانون یاد شده که مربوط به تعلیق مراقبتی می باشد ارجاع نموده است از طرفی آئین نامه اجرائی ماده79 راجع به خدمات عمومی رایگان در 16 ماده به تصویب هیات دولت رسید وابلاغ گردید . داراب خانی در پایان تاکید کرد : اجرای این بخش از مقررات مستلزم ایجاد زیرساخت های لازم است که به نظر می رسد در اکثر استانها این زیرساخت آماده یا حداقل کامل نمی باشد، اعمال دو بند آخر یعنی جزای نقدی روزانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی نیز مستلزم محاسبه دقیق میزان درآمد روزانه وایجاد سازکارهای لازم در اجرای احکام کیفری برای اعمال این سیاست ها می باشد.

پیشگیری از کیف قاپی

پیشگیری از جعل چک

پیشگیری سرقت منازل

پیشگیری از کلاهبرداری پیامکی

جایگاه بخش خصوصی در پیشگیری از جرم

دانلود کنید

نکات مهم
1- هیچ وقت درب های خانه (چه آنها که به داخل خانه باز می¬شوند و چه آنها که به خارج ) را باز نگذارید.
2- زمانیکه از خانه خارج می شوید، همه ی درب ها و پنجره ها را قفل کنید.
3- اگر شما در شب خانه را ترک می کنید، تعدادی از لامپ ها را روشن بگذارید، تا چنین به نظر آید که کسانی در خانه حضور دارند.
4- یک آژیر خطر نصب کنید تا در زمانی که کسی با شکستن قفل وارد خانه شد، این آژیر به صدا درآید.
5- در صورت وجود گاراژ یا انباری آنها را، قفل نمایید.
6- اگر مشترک روزانه روزنامه یا ...هستید، در صورتی که برای مدتی در خانه نیستید آن را لغو کنید.
7- اگر کسی را به طور کامل نمی شناسید در را باز نکنید.
8- اگر مشکوک شده اید و ترس بر شما غالب شده، در را باز نکنید و با خانواده یا یکی از دوستان یا درصورت ضرورت باپلیس ، برای کمک تماس بگیرید.
9- وسایل مهم و قیمتی از قبیل کامپیوتر و تلفن خود را مخفی نمایید.
10- ازتنها گذاشتن کودکان خود درمنزل تاحد امکان خودداری نمایید ،درغیر اینصورت آموزشهای لازم و شماره تلفن های اضطراری را دراختیار او قرار دهید.
11- نصب دوربینهای مداربسته نقش بسیار موثری درشناسایی مجرمین وبویژه کاهش جرایم در صورتیکه دوربین ها درخارج از منزل ودر معرض دید نیز نصب گردند موجب منصرف شدن مجرمین از اقدام بعلت افزایش خطر ریسک میگردد.
12- تحت هیچ شرایطی وجوه نقد ویا طلاجات واسناد را درمنزل نگهداری ننماید،چون ممکن است برخی افراد با سوء استفاده از اطمینان شما ودر صورت اطلاع ازخروج شما از منزل اقدام به سرقت آنها نمایند.
13- داشتن گاو صندقهای استاندارد وغیر قابل حمل توسط یک نفر تا حد زیادی میتواند در حفظ اسناد ووجوه شما موثر باشد .
14- نگهداری لیست کاملی از سریال وسایل خریداری شده ازقبیل لب تاب-موبایل-تلویزیون –تصویر اسناد ومدارک-و.... تاحد زیادی می تواند به پلیس در شناسایی وکشف اموال سرقت شده شما کمک نماید . در صورت خرید کالای جدید ، سریال آنرا به لیست اضافه نمایید. واین لیست را درجای امن نگهداری نمایید.
15- در صورت سکونت در مناطق دور افتاده ، منازل ویلایی، وغیر آپارتمانی ،حتما از دربهای ضد سرقت استفاده ودیوارهاوپنجره ها ، دارای نرده ی حفاظتی باشند .

آزار و خشونت علیه اطفال، از جمله مسائلی است که سابقهای به طول عمر بشریت دارد و در ادوار مختلف تاریخ به طرق متفاوت کودکان را هدف قرار داده است و متأسفانه امروزه نیز به عنوان پدیده ای رو به رشد در جوامع به ظاهر متمدن از آن یاد میشود. آسیبپذیری به دلیل ضعف جسمی، پایین بودن سن، متزلزل بودن موقعیت اجتماعی از جمله مواردی است که همواره این گروه را در معرض خطر بزه دیدگی قرار میدهد. بنابراین اطفال و نوجوانان به واسطه دارا بودن برخی خصوصیات که آنان را به بزهدیده بالقوه تبدیل می سازد، نیازمند حمایت و پیشبینی راهکارهای جهت کاهش و یا حذف عوامل جرمزا مینماید. از جمله این راهحلها در خصوص کاهش موارد بزه دیدگی کودکان، پیشگیری است که در تقسیمبندیهای علمی شامل پیشگیری کیفری و غیر کیفری میباشد. در این تحقیق به دلیل ارزیابی کارآمدتر پیشگیری غیر کیفری نسبت به پیشگیری کیفری به مطالعه اقسام آن از قبیل پیشگیری اجتماعی و وضعی و... راهکارهای آن پرداخته ایم. این نوع از پیشگیری به دلیل مطالعه عمیق عوامل ریشهای موثر در وقوع جرایم علیه اطفال و همچنین مختل ساختن وضعیت ماقبل جرم و در مواردی همکاری عموم مردم در پیشگیری از وقوع رفتارهای خشونتآمیز علیه اطفال دارای تأثیرات مثبت و عمیقتری نسبت به ضمانت اجرای صرف در پیشگیری غیرکیفری می باشد. اما آنچه نباید از نظر دور داشت تأثیر قطعیتر جمع بین انواع مختلف پبشگیری در کاهش موارد بزه دیدگی اطفال است.

قانون‌گذار از پیش‌بینی مجازات زندان به دنبال سه هدف بوده است:  ‌

نخست- مجازات مجرمان از طریق محدود کردن آزادی آنها که یکی از نیازهای اساسی انسان به شمار می‌آید.

دوم- برقراری امنیت در جامعه از طریق پاکسازی و جمع‌آوری افراد بزهکار و به وجود آوردن رفاه اجتماعی برای سایر شهروندان جامعه که این موضوع نیز یکی از نیازهای اولیه انسان محسوب می‌شود.

و سوم، اصلاح و بازگرداندن فرد بزهکار به جامعه.