شهید محمد آبسالان فرزند ناصر در اول مهر ماه سال 1343 شمسی دریکی از روستاهای  بخش مرکزی دهلران دیده به جهان گشود .وی در دوره نوجوانی علیرغم  سن کوچکش در تظاهراتها وراهپیمایئهای ضد رژیم پهلوی شرکت میکرد. شهید آبسالان در میادین ورزشی حضور داشت واز کشتی گیران مطرح شهر دهلران بود .وی تحصیلات خود را تا سال چهارم متوسط پی گرفت .عشق به اسلام وانقلاب موجب شدبه تدای امامش لبیک گوید وبه تیپ یکم امیرالمومنین (ع) سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی استان ایلام  به پیوندد و راهی جبهه های نبردحق علیه باطل گردد و پس از مجاهدتهای فراوان سرانجام درتاریخ28مهر ماه سال 1362 مطابق با عاشورا سال 1404قمری در منطقه  عملیاتی قلاویزان "مهران" به آرزوی دیرینه اش که همان شهادت در راه خدا بود برسد.مزار این شهیدگرانقدر در گلزار شهدای زرین آباد درجوار امامزاده بزرگوارسید ابراهیم"ع"قرار دارد.              

جعفر داراب خانی دبیر شورای پیشگیری از جرم استان ایلام در حاشیه جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در گفتگو با خبرنگاران، دستور کار این جلسه را پیشگیری از زمین خواری و جرائم و تخلفات انتخابات ذکر نمود داراب خانی با اشاره به اینکه شورای حفاظت از اراضی ملی از سال 1383 و بر اساس بخش نامه ریاست وقت قوه قضائیه شروع به کار کرده افزود تاکنون بالغ بر هشتاد جلسه توسط شورای یاد شده برگزار گردیده که ماحصل آن بالغ بر سیصد بند مصوبه است .
داراب خانی گفت : در سال 1390 اولین دستور کار اجرایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهیه و تدوین پژوهشی با رویکرد پیشگیری از بزه زمین خواری بود که بعد از ساعت­ها کار کارشناسی با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه های ذیربط نهایتاً مجموعه ای تحت عنوان «پیشگیری از بزه زمین خواری» تدوین شده که در سطح کشور بی­نظیر است ایشان افزود در این پژوهش ابتدا به تجزیه و تحلیل بزه، علل فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... پرداخته شده سپس راهکار های مراحل سه گانه پیشگیری نیز ذکر گردید که در این مجموعه شرح وظایف دستگاه ها به همراه نهاد­های همکار مشخص گردید و در حال حاضر نیز در حال اجرا می­باشد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان ایلام افزود دستور کار دوم جلسه­ی امروز پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخابات است وی گفت امسال شاهد دو رویداد مهم سیاسی و اجتماعی در سطح ملی هستیم که عبارتند از انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی
 داراب خانی گفت هدف از تشکیل جلسات شورای پیشگیری، هماهنگ سازی دستگاه ها برای جلوگیری از وقوع جرائم و آسیب­های اجتماعی است.
وی با اشاره به اهمیت سلامت انتخابات گفت : بر اساس تجربیات سالهای گذشته ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخابات در مرکز استان و کلیه شهرستانهای استان تشکیل می­شود وی گفت به همین منظور امروز روسای حوزه های قضایی شهرستانهای استان در این جلسه حضور دارند و بعد از این جلسه ستادهای شهرستانی فعالیت­های خود را رسماً آغاز می­نمایند. داراب خانی در پایان گفت اطلاع رسانی و آگاهی افزایی برای مسئولین ستادها، کاندیدهای احتمالی و قطعی، مدیران دستگاه ها و افکار عمومی در دستور کار این ستاد است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از استاندار ایلام تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری ایلام محمد باقر الفت به خاطر حمایت ها و پشتیبانی و توجه به نوع، سطح، میزان و کیفیت اقدامات انجام شده توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ایلام از محمدرضا مروارید استاندار ایلام تقدیر کرد، متن تقدیر نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای مهندس مروارید(زیده عزه)
استاندار محترم ایلام
همانگونه که مستحضرید یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین اقدامات پیشگیرانه، اقدامات فرهنگی می باشد و در این نوع اقدامات اطلاع رسانی و آگاهی افزایی از ارکان اصلی و موثر می باشد. براساس بررسی بعمل آمده باتوجه به نوع، سطح، میزان و کیفیت اقدامات انجام شده توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ایلام که الگوی مناسب و قابل استفاده برای سایر استان های کشور می باشد و قطعا حمایت ها و پشتیبانی و ارشادات جنابعالی در تحقق توفیق حاصله موثر بوده است. لذا وظیفه می دانم تا از باب «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» از عنایات جنابعالی تقدیر و تشکر نموده و امیدوارم با تداوم حمایت های حضرتعالی و سایر مسئولان استان شاهد توفیقات بیش از پیش معاونت یاد شده در انجام رسالت خطیر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی باشیم.
محمدباقر الفت
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

«جعفر داراب خانی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، اظهار کرد: با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در سنوات گذشته در خصوص وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم، قوه قضاییه اهتمام جدی برای اجرایی کردن منویات رهبری داشته است.
وی افزود: از آنجایی که در قالب مقررات مصوب قانون گذار و دولت اجمالاً به نقش پیشگیری از وقوع جرم اشاره دارند، لذا مدیریت و هماهنگی و یادآوری شرح وظایف و تکالیف کلیه دستگاه‌ها می‌تواند گام مهمی در راستای برنامه موصوف باشد، از طرفی نظارت صحیح بر اجراء و تاثیر اجرای برنامه‌ها نیز از اقداماتی مثبت و غیر قابل انکار است.
داراب‌‌خانی ادامه داد: در سنوات گذشته دادگستری استان با همکاری سایر دستگاه‌ها تلاش کرده تا با دقت نظر و مداقه در قوانین و مقررات موجود، وظایف پیشگیرانه دستگاه‌ها را احصاء و با ذکر نوع اقدام مراتب را به مدیران اجرایی استان ابلاغ کند. در همین راستا کارگروهی تشکیل شده که با برگزاری جلسات سعی در استخراج دقیق این شرح وظایف دارد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام در ادامه افزود: پیشگیری از وقوع جرم مستلزم اهتمام همه قوا و دستگاه‌ها است. با ملاحظه مراحل و سیاست پیشگیرانه قسمت اعظم امکانات، برنامه ریزی، مدیریت و نظارت اجرای برنامه‌های پیشگیرانه حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، وضعی، انتظامی و امنیتی در اختیار سایر قواست در این میان سعی و تلاش ما در ایجاد هماهنگی بوده است.
وی تصریح کرد:  در این راستا در طول سال 1393 توسط این مجموعه جلسات هماهنگی و تعامل در سطوح مختلف برگزار شد که تمام تلاش در استان در بیان دغدغه‌های پیشگیرانه و توجیه و تبیین نقش پیشگیرانه دستگاه‌ها مصروف شده است.
 داراب‌ خانی در پایان با اشاره به نقش اطلاع رسانی و آگاهی افزایی در پیشگیری گفت : سال 1393 این معاونت بیش از سی هزار دقیقه از وقت صدا و سیمای مرکز استان را صرف برنامه‌های پیشگیرانه کرده است و با اختصاص ستونی از مطبوعات مجازی و مکتوب تحت عنوان دانستنی‌های پیشگیری مطالب مورد نیاز را اطلاع رسانی کرده و همچنین بالغ بر چهارده میلیون پیامک برای شهروندان ارسال کرده است..

 بهمن مرادی فر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع  در گفتگو با روابط عمومی دادگستری کل استان کرمانشاه  با توجه به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و توصیه های اکید مقامات عالی رتبه کشور ، در خصوص اقدامات پیشگیرانه این معاونت با اشاره به اهم موضوعات ،  آن را حول 9 محور خواند و یادآور شد: اقدامات ما بر اساس طراحی استانی و دستورالعمل های ارسالی از مرکز با محوریت  آموزشی ، برگزاری جلسات ، اطلاع رسانی ؛ انتشارات و تبلیغات ، پژوهش ، طراحی و برنامه ریزی ، گردهمایی، همایش و نشست های تخصصی ، هماهنگی و راهبری ، نظارت و بازرسی و فناوری اطلاعات  اجرایی شده است به گونه ایی که بازدهی آن در هر طرح قابل ملاحظه و تأمل می باشد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری افزود در بخش آموزشی با برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از وقوع جرم در ادارات مختلف استان و همچنین 4 دوره آموزشی برای خانواده های کمیته امداد امام (ره) استانهای مرکزی، همدان، خوزستان، لرستان، ایلام و تهران به میزبانی کرمانشاه اقدام شده است که بازدهی خوبی داشته است .
وی برگزاری دوره های آموزشی در مدارس را از دیگر اقدامات آموزشی پیشگیرانه دانست و خاطر نشان کرد: همکاری در اجرای طرح امید با موضوع مهارتهای زندگی با رویکرد پیشگیری از جرم  در 30 مدرسه در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و نیز برگزاری دوره های آموزشی مدیریت پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی با محوریت و موضوعیت مواد مخدر در مدارس استان و برگزاری اولین و دومین دوره تربیت مربی کارگاه آموزشی پیشگیری رشد مدار جهت مدرسان آموزش خانواده  ، از دیگر اقدامات آموزشی این معاونت در پیشگیری از وقوع جرم بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان  برگزاری  بیش از 30 جلسه و نشست با حضور اعضا شوراها، کمیته ها و کارگروه ها از دیگر اموری بر شمرد که توانسته است در رسیدن به موضوع هدف که همان پیشگیری از جرم بوده است موثر واقع شود  تا جایی که در این نشست ها تمامی گمانه زنی ها در خصوص دروازه های جرم زا و راههای مقابله با آن مورد بررسی قرار گرفته است.
این مقام قضائی با توجه به فعالیت های انجام شده در حوزه اطلاع رسانی تصریح کرد: این معاونت با تهیه بروشورهای تبلیغی با موضوع پیشگیری از جرائم مرتبط با بانکداری الکترونیکی و عابر بانکها ، طلاق ، سرقت خودرو ، آسیب های اجتماعی که متوجه دانش آموزان می شود ، جرائم استفاده از تلفن همراه و ... همچنین درج 11 مقاله با موضوعات پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی در نشریات مختلف استان سعی داشته است در چارچوب وظایف خود عمل نماید.
مرادی فر از دیگر طرحهای برجسته این معاونت که توانسته نقش بسزایی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی داشته باشد را پژوهش و طراحی و برنامه ریزی دانست و گفت:  پژوهش در خصوص نقاط جرم خیز شهری با حضور اساتید فن و بازدید از این مکان ها و همچنین طرح و برنامه و شیوه های مقابله با این نقاط جرم خیز جز برنامه هایی بوده است که همواره مورد توجه قرار گرفته است.
نظارت و بازرسی و همچنین استفاده از فناوری از دیگر برنامه هایی مورد نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان بوده است. مرادی فر با بیان مطلب فوق نظارت بر تالار باغ ها ، استخر ها و دیگر نقاط احتمالی جرم خیز را از برنامه هایی دانست که در راستای نظارت و بازرسی این معاونت و با حضور و همراهی مسئولین مرتبط برگزار شده است.
وی استفاده از فناوری های روز از جمله لینک معاونت در پورتال دادگستری کل استان ، استفاده از سیستم ارسال پیام کوتاه برای مجموعه هدف با پیامهای پیشگیرانه و استفاده از دیگر فناوری های روز را از اموری برشمرد که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برای پیشگیری از  وقوع جرم انجام داده است.

با سپاس از وجود مقدس:
آنان که موهایشان سپید شد تا ما رو سفید شویم...
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند...

به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگان
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است
به پاس قلب های بزرگشان که فریادرس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید
و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند

هر شخصی که شکایتی در دادگاه دارد سعی می کند که شاهدی برای خودش دست و پا کند تا حرف خود را راحت تر به کرسی بنشاند. حتی ممکن است بعضی متوسل به شاهدان دروغی و غیرواقعی شود. در این صورت طرف مقابل باید چکار کند؟ چطور می توان جلوی شهادت دروغ را گرفت و با آن مقابله کرد؟
یکی از راه هایی که در دادگاه به اشخاص کمک می کند تا از شهادت افراد بدون صلاحیت جلوگیری کنند «جرح و تعدیل گواه» است. جرح گواه به معنی ادعای فقدان یکی از شرایطی است که قانون برای شاهد مقرر کرده است.

در راهروهای دادگاه یکی از سوالاتی که معمولا از وکلا و کارمندان دادگستری پرسیده می شود،درباره راهکار اعاده حیثیت است؛ زیرا در برخی از پرونده ها که اختلافات جزئی و انتقام جویی پای طرفین دعوا را به دادسرا باز می کند، در واقع، یکی از دو طرف اختلاف برای اینکه دیگری را زیر فشار قرار دهد و انتقام بگیرد، اقدام به طرح شکایت کیفری از طرف دیگر می کند و به این ترتیب در ذهن خویشان و آشنایان نوعی نگاه منفی به طرف مقابل به وجود می آورد.
جبران این سوءبرداشت کار آسانی نیست؛ اولا رسیدگی به پرونده در دادسرا و دادگاه زمانی که به درازا می کشد که این خود در تشدید نگاه منفی آشنایان موثر است و ثانیا بعد از اینکه متهم برائت حاصل کرد، همه به این رای دسترسی ندارند و ممکن است از آن مطلع نشوند.
در چنین وضعی متهمی که برائت حاصل کرده است، بسیار متضرر می شود و باید راهی برای جبران این وضع باشد، اینجاست که موضوع اعاده حیثیت مطرح می شود. علاوه بر این، تقضای خسارت معنوی هم راهی برای جبران خسارت چنین شهروندی می تواند باشد. این دو موضوع را در گفت و گو با دکتر علی نجفی توانا، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری بررسی کرده ایم.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

شماره۲۳۷۷۸/۹۵                                                                           ۷/۴/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم(۱۲۳) قانون‌اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۴۲۷۵۲                                                                             ۱۶/۴/۱۳۹۴

 خصوصیات شرایط ضمن عقد نکاح
در قوانین 2 نوع شروط برای عقد نکاح وجود دارد : شروط باطل و شروط صحیح.
شروط باطل کننده عقد
این شروط به 2 قسمت تقسیم می‌شوند، شروط باطلی که مبطل یا مفسد عقد است و شروط باطلی که مبطل عقد نیست و فقط شرط را باطل می کند. شروط باطل ممکن است آنقدر تاثیر گذار باشد که عقد را هم باطل کند و یا ممکن است در آن حد تاثیرگذار نباشد و فقط خود شرط باطل باشد و عقد صحیح باقی بماند. از شروط باطلی که مبطل عقد نیست، شرطی است که غیر مقدور باشد و قدرت بر انجام آن وجود نداشته باشد. برای مثال مردی به خواستگاری زنی می رود و زن شرط می کند که مرد باید از بالای برج میلاد به پایین بپرد و یا شرط اینکه آقای داماد ماشین بزرگی را با یک دست بلند کند، این شرط به طور واضح، غیرمقدور است و مرد قادر نیست که بدون تجهیزات از بالای برج بپرد و یا از عهده بلند کردن وزن سنگین یک ماشین آن هم با یک دست بر نمی آید. این شرط غیر مقدور مطلق است و هیچ کس نمی‌تواند چنین کارهایی را انجام دهد.
شرط دیگری که از شروط باطل و غیر مبطل محسوب می شود، شرط بی نفع و فایده است. به این معنی که منفعت عقلایی برای شخص ندارد و باطل است. برای مثال شرط اینکه مرد هنگام عقد، مسافت بین کرج تا تهران را با پای پیاده طی کند. این کار چون نفع عقلانی ندارد، باطل است و در نهایت شرط غیر مشروع هم باطل است. یعنی شرطی که خلاف شرع و قانون و اخلاق حسنه باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، فارس نوری امروز در نشست خبری  با خبرنگاران، اظهار داشت: چند روز گذشته خبری با عنوان اینکه ایلام جرم خیز ترین استان کشور است منتشر شد که باید اعلام کنم که این خبر به هیچ عنوان صحیح نیست.
وی با بیان اینکه ایلام بسیار امن است و جرم خیز نیست، افزود: ثبت داده‌های قضایی مساوی نیست و این‌گونه اعلام‌ها و انظهار نظرها نیز کارشناسانه نیست.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام ادامه داد: ما درباره اعلام این خبر اعتراض خود را اعلام کرده‌ایم و ایرادهای لازم را نیز بیان کرده‌ایم.
وی گفت: در ارزیابی‌های آماری که انجام‌شده است ایلام به‌عنوان کم جرم‌ترین استان کشور معرفی‌شده است و باید گفت که آمارهایی که در برخی از سایت‌ها منتشر می‌شود تشتت فراوانی دارند و حتی برخی از آمارها در سایت‌های رسمی قوه قضاییه نیز نیست.
نوری خاطرنشان کرد: اعلام استان‌های جرم خیز در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها صحیح نیست و استان ایلام نیز یکی از امن‌ترین استان‌های کشور است.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام عنوان کرد: درگرفتن آمارها باید به تمامی مؤلفه‌های و مشخصه‌ها توجه کرد و یکی از مشخصه‌هایی که در استان ایلام نظر گرفته نشده است جمعیت سیاری است که روزانه و سالانه وارد استان می‌شوند.
وی با بیان اینکه روزانه و سالانه تعداد زیادی زائر عتبات عالیات وارد استان ایلام می‌شود، گفت: در سال 93، هفت هزار و 735 هزار زائر وارد استان ایلام شد و همچنین دو میلیون و 823 هزار و 234 نفر در سال به استان ایلام وارد می‌شوند.
نوری با بیان اینکه در سال 93، 70 هزار پرونده وارد دادگستری شده است که 67 هزار آن مختومه شده است، تصریح کرد: در سال گذشته تعداد یک هزار و 174 مورد تصرف عدوانی صورت گرفته که تعداد 163 مورد انها قرار به مجرمیت شده است و از هر 100 پرونده تنها 14 مورد کیفرخواست شده است.
نوری گفت: در بحث مزاحمت‌های تلفنی تعداد دو هزار و 234 مورد گزارش صورت گرفته که تنها 285 فقره قرار بر مجرمیت صورت گرفته است.
وی افزود: اینکه در ایام اربعین تعداد 50 هزار ماشین خودرو بدون هیچ مشکلی به استان‌های خود بازگشتند مؤید این نکته است که ایلام از استان‌های کم جرم خیز است و به تبع آن امنیت زیادی در استان وجود دارد.

منبع:خبرگزاری تنسیم

هفته قوه قضاییه بر کلیه قضات و کارکنان دستگاه قضایی مبارک باد

"جعفر داراب خانی"، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایلام بیدار گفت: افزایش تغییر کاربری، تصرف غیر قانونی زمین های دولتی و عمومی و ملی در چند دهه اخیر علیرغم وجود برخی قوانین و مقررات و مجازات های اعمال شده به یکی از معضلات اجتماعی کشور تبدیل شده است.
 وی مهمترین تکنیک ها و شیوه های ارتکاب زمین خواری را تحت عناوینی همچون تخریب، تصرف، ساخت و ساز غیر مجاز، ابطال و اصلاح سند، امحاء حدود، جعل اسناد و تغییر کاربری برشمرد و اظهار کرد: از جمله مهمترین خطرات ناشی از این آسیب می توان به کاهش سطح اراضی و منابع ملی، کاهش سرانه ملی، ایجاد موانع در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، افزایش آلودگی هوا، خطر ایجاد سیل، انباشت پشت سدها، نابودی خاک، رواج جعل، انتقال مال غیر، ایجاد سکونت گاههای غیر رسمی، گسترش جرائم مرتبط با حاشیه نشینی، تشدید مهاجرت طایفه ای، بروز خورده فرهنگ های متعدد در شهرهای متعدد، کم شدن حجم آب سدها، احتمال شکست دیواره سدها و کم شدن سطح اراضی مرغوب کشاورزی و باغداری اشاره کرد.
 معاون دادگستری ایلام مهمترین فرصت های محیطی و محلی تسهیل کننده این جرم را، محصور نبودن، عدم مستند سازی، عدم اطلاع رسانی دقیق، تعصبات محلی و ارزش زمین در نگاه قبیله و عشیره ذکر کرد و افزود: یکی از مهمترین بسترهای ارتکاب جرم اسناد مشاعی و مشخص نبودن حدود و موقعیت اراضی است که متاسفانه بلحاظ مشخص نبودن حدودات اربعه، اشخاص سوء استفاده های زیادی از این خلاء می نمایند.
این مسئول به نقش و اهمیت جنگل ها اشاره و گفت: متاسفانه قطع بی رویه درختان به بهانه های مختلف برای تبدیل آن فضای به زمین های کشاورزی و مسکونی صدمات جبران نشدنی به جامعه وارد می نماید.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام عدم نشانه گذاری، عدم تحدید حدود، مستند سازی ننمودن، عدم تهیه نقشه جامع اراضی ملی و دولتی و عمومی، عدم تشکیل بانک اطلاعات اراضی، پراکندگی اراضی ملی و صعب العبور بودن راههای دسترسی برای ناظرین و سوء استفاده دلالان، را از عوامل تحصیل بزه یاد شده ذکر کرد.
وی افزود: اعمال مجازات های سنگین، ومحرومیت های اجتماعی و هدر رفت سرمایه از مهمترین خطرات ناشی از زمین خواری برای مباشرین این نوع بزه می باشد.
معاون اجتماعی دادگستری ایلام تغییر کاربری غیر مجاز را یکی از مهمترین راههای زمین خواری ذکر کرد و گفت: مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز در قانون ذکر کرد که برداشت یا افزایش شن و ماسه، ایجاد بناء و تاسیسات، خاکبرداری و خاکریزی، گودبرداری، احداث کوره آجرپزی و گچ پزی، پی کنی، دیوار کشی اراضی، دپوی زباله، نخاله، مصالح ساختمانی شن و ماسه و ضایعات فلزی، ایجاد سکونت گاههای موقت، استقرار کانکس و آلاچیق، احداث راه و جاده، سوزاندن و قطع درختان، احداث پارک، و محوطه سازی از جمله ان است.
داراب خانی اضافه کرد: اراضی کشاورزی و باغات قابل تغییر به کاربری مسکونی و... نمی باشند و بعضی از افراد سودجو با حیل الطائف اقدام بر خرید زمین های کشاورزی و باغات در اطراف شهرها و شهرک می نمایند و این زمین ها را با ثمن بخس خریداری می کنند و پس از آنکه با روش های خاص خودشان موفق به تغییر کاربری می شوند آنها را با قیمت های سرسام آور به فروش می رسانند.
وی تصریح کرد: بعضی مواقع هم خریداران را اغفال می نمایند و با اقدامات و مانورهای متقلبانه این زمین ها را با کاربری مسکونی(بدون اینکه کاربری آنها تغییر پیدا کرده باشد)به فروش می رساند هر چند این اشخاص قطعاً تحت عناوین چون کلاهبرداری تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به مجازات می رسند اما خریداران بایستی دقت لازم را داشته باشند و حتماً از کاربری اراضی از کانال های رسمی اطلاع پیدا کنند.
 وی به قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی مصوب سال 1381 اشاره و بیان کرد: مطابق قانون یاد شده هر گونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های تعاونی مسکن اعم از شرکت های تعاونی کارمندی،کارگری،تعاونی ها مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن خارج از ضوابط تعریف شده ممنوع است.
این مسئول به تشکیل کارگروه تخصصی پیشگیری از زمین خواری در استان اشاره و خاطرنشان کرد: با بررسی های همه جانبه پس از تعیین مصادیق زمین خواری،علل و عوامل آن،راهکارهای پیشگیری از این آسیب استخراج و شرح وظایف دستگاهها در قانون مقررات مربوطه نیز مشخص برای اجراء به کلیه دستگاههای دخیل ابلاغ می شود.
 داراب خانی در پایان به تقدیر هیات دولت از دادگستری استان ایلام بخاطر اقدام پیشگیرانه اشاره و افزود: در جلسه ای که استاندار ایلام حضور داشت معاون محترم حقوقی رئیس جمهوری از دادگستری استان ایلام به خاطر اقدامات موثر پیشگیرانه تقدیر نمود.

استاندار ایلام در گفتگوی اختصاصی با روابط عمومی دادگستری کل استان ایلام با اشاره به اهمیت و نقش ممتاز پیشگیری از وقوع جرم گفت: امروزه جایگاه پیشگیری از وقوع جرم بر کسی پوشیده نیست. در اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف احصاء شده قوه قضائیه، پیشگیری از وقوع جرم ذکر گردیده است. مهندس مروارید افزود در سالهای اخیر بخاطر ضرورت این موضوع، معاونتی تحت عنوان «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» در قوه قضائیه تشکیل و در دادگستری استانها نیز این معاونت را برای اجرایی شدن سیاست ها و برنامه های این بخش راه اندازی گردید. رئیس شورای تامین استان افزود در این مدت فعالیت ها و اقدامات این معاونت در کشور نمود عینی داشته، اما نوع اقدامات (از نظر کمی و کیفی) در استان بسیار چشمگیر و بی نظیر است. استاندار ایلام با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی و آگاهی افزایی به عنوان یکی از مهمترین ارکان پیشگیری گفت: برنامه ریزی های کارشناسانه و اجرای هدفمند این نوع فعالیت ها در استان ایلام در سطح کشور بی نظیر است. وی افزود در جلسه هیات دولت که اینجانب حضور داشتم از سوی خانم دکتر امین زاده (معاون حقوقی رئیس جمهور) از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام به لحاظ اقدامات کارساز و کارشناسانه در راستای اطلاع رسانی و آگاهی افزایی به صورت ویژه تقدیر گردید. رئیس شورای برنامه ریزی استان افزود با عنایت به فرمان حکومتی مقام معظم رهبری مبنی بر تکلیف همه دستگاه ها برای همکاری با قوه قضائیه برای تحقق سیاست یاد شده، مطالبه مدیریت استان این است که کلیه دستگاه های اجرایی استان همکاری لازم را در این زمینه با دادگستری به عمل آورند. رئیس شورای اداری استان گفت ما روزانه شاهد برنامه های منظم و کارشناسی این حوزه برای جلوگیری از بزه کاری در استان هستیم. مهندس مروارید به تعامل رئیس کل دادگستری استان با مسئولین و ریش سفیدان، بزرگان قبایل به عنوان نقطه مثبت استان اشاره داشت و افزود تشکیل هیات های صلح و سازش در استان (که اقدامی مبتکرانه توسط رئیس کل دادگستری است) قدمی مثبت برای پیشگیری از جرائم و حل اختلافات موجود است. استاندار ایلام در پایان ضمن تقدیر و تشکر از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: در سال جاری قطعاً از برنامه ها، فعالیت ها و سیاست های مجموعه دادگستری استان برای تحقق اهداف پیش بینی شده حمایت می نماییم ایشان همچنین از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خواست تا در جلسات و کارگروه های مرتبط با این حوزه برای پیشگیری از وقوع جرائم نقش آفرینی نماید. مروارید همچنین از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست نمود با عنایت به اینکه در چندین دوره اخیر مدیریت قوه قضائیه، رؤسای محترم قوه قضائیه سفری به استان ایلام نداشته اند در طول سال 1394 ریاست محترم قوه قضائیه به استان سفر نمایند.

اردوی فرهنگی بازدید کارکنان دادگستری ایلام در قالب کاروان راهیان نور از مناطق عملیاتی جنوب کشور

در همایش  ایثارگران قوه قضاییه که در هتل زاگرس ایلام برگزار گردید یکی از شهدای گمنام 8 سال دفاع مقدس تشییع گردید تصاویری از فضای معنوی این مراسم در ذیل مشاهده فرمایید

   بسم رب الشهدا

همه ما مدیون شهدایی هستیم که دشمن از جسد بی جانشان هم وحشت داشت

داراب خانی معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام درگفتگو با این روابط عموی با اشاره به مواد قانونی مجازاتهای جایگزین حبس گفت : قانونگذار در مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی سال 1392، از ماده 64 لغایت 87 به مجازاتهای جایگزین حبس پرداخته است. هدف غایی قانونگذار از تاسیس این نهاد کاهش جمعیت کیفری زندانیان است. داراب خانی ادامه داد :امروزه معایب حبس، مخصوصاً حبس های کوتاه مدت بر کسی پوشیده نیست. ظرفیت و زیرساخت های زندانها به شکلی نیست که بتوان طبقه بندی زندانیان را بصورت دقیق، منظم و کارشناسی انجام داد تا از مجاورت زندانیان حرفه¬ای با اشخاص مبتدی جلوگیری نمود. به همین خاطرعلمای علم جزا در سنوات گذ شته و به لحاظ انتقال معلومات غلط از سوی زندانیان باسابقه به افراد فاقد سابقه که معمولاً برای اولین بار روانه زندان می¬شوند، به شدت به مذمت حبس های کوتاه مدت پرداختند از طرفی ریاست دستگاه قضایی نیز تاکیدشان بر استفاده نکردن از مجازات حبس در جرائم سبک است ،و از طرفی قانون گذار در ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شرایطی برای اعمال این نوع مجازات پیش بینی نموده است که از جمله این شرایط گذشت شاکی خصوصی و وجود جهات تخفیف است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام با اشاره به جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی بیان داشت :جهات تخفیف در ماده 38 قانون موصوف بیان شده است از جمله این جهات همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء و معاونین جرم، اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب، ندامت و پشیمانی و حسن سابقه، میزان مداخله و کوشش متهم برای جبران خسارت است در واقع مجرمینی که نادم و پشیمان هستند به آثار و تبعات منفی رفتارشان واقف می شوند از طرفی تلاش وکوشش لازم را برای جبران خسارت می¬نمایند ونهایتاً موفق به اخذ رضایت شاکی خصوصی می شوند در صورتیکه بزه ارتکابی دارای جنبه عمومی باشد قاضی رسیدگی کننده در برخی از موارد مکلف که از مجازاتهای جایگزین استفاده کند ودر پاره ای از موارد نیز مخیر به استفاده از این نوع مجازات است داراب خانی درادامه اظهار داشت :این نوع مجازاتها نیز در ماده 64 تعریف وتبیین شده اند که عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی، راجع به دوره مراقبت قانونگذار در ماده83 قانون یاد شده شرائط ونحوه اجرای آنرا به مواد 42 به بعد قانون یاد شده که مربوط به تعلیق مراقبتی می باشد ارجاع نموده است از طرفی آئین نامه اجرائی ماده79 راجع به خدمات عمومی رایگان در 16 ماده به تصویب هیات دولت رسید وابلاغ گردید . داراب خانی در پایان تاکید کرد : اجرای این بخش از مقررات مستلزم ایجاد زیرساخت های لازم است که به نظر می رسد در اکثر استانها این زیرساخت آماده یا حداقل کامل نمی باشد، اعمال دو بند آخر یعنی جزای نقدی روزانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی نیز مستلزم محاسبه دقیق میزان درآمد روزانه وایجاد سازکارهای لازم در اجرای احکام کیفری برای اعمال این سیاست ها می باشد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان ایلام در یوم الله 22 بهمن سالگرد پیرو زی شکوهمند انقلاب اسلامی ، روز سرافرازی ، اتحاد وهمدلی ملت عزیز ایران بزرگ ، قضات و کارکنان دادگستری استان ایلام همگام و همصدا با ملت بزرگ ایران در جایجای میهن عزیزمان در راهپیمایی شرکت نمودند و برگ زرین دیگری بر افتخارات خود در ولایتمداری و ادامه راه آرمانهای بنیانگذارانقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و شهیدان گرانقدر ایران اسلامی افزودند.

در حاشیه مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان ایلام فرصتی بوجود آمد و چندین قطعه عکس از معاونین دادگستری کل استان ایلام جناب آقای شیرزادی و جناب آقای دارابخانی گرفتم که با کسب اجازه از این عزیزان در سایت گذاشتم

عمران علی محمدی معاون آموزش و تحقیقات دادگستری استان ایلام در گفتگو با روابط عمومی دادگستری استان ایلام بیان داشت : این معاونت در جهت آگاهی بخشی به آحاد مختلف جامعه سعی می کند از ظرفیتهای نمازجمعه استفاده نموده و با استفاده از قضات محترم و در راستای آموزشهای همگانی هر جمعه و قبل از خطبه های نمازجمعه برنامه های آموزش همگانی برای نمازگزاران برگزار نماید. علی محمدی در ادامه با اشاره به فرمایش پیامبراکرم(ص) افزود: معیار و ملاک ارزشمندی انسان به فرموده پیامبراکرم(ص) دو خصلت نیکوست : ایمان به خدا و نفع رساندن به بندگان اوست . معاون آموزش و تحقیقات دادگستری استان ایلام در ادامه گفت : معاونت آموزش و تحقیقات به منظور تحقق اهداف آموزشی دستگاه قضا در بخش آموزشها ی همگانی و مردمی ، پیش از خطبه های نمازجمعه این هفته نسبت به اجرای دوره ای تحت عنوان بیان موضوعاتی از قبیل لزوم حفظ محیط زیست ، منابع ملی و پیامدهای ناشی از آلودگی ، تخریب و تصرف آن با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین تیموری کیا در شهرستان سیروان و در راستای جلوگیری از پدیده تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و نیز گسترش و احیای فرهنگ حفاظت و احترام به مواهب خدادادی در بین احاد مردم انجام پذیرفت . 

منبع خبر: دادگستری ایلام

ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﻈﺮﻋﻠﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ، محصلی در ﻣﺪﺭﺳﻪ ﯼ ﻣﺮﻭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺁﺩﻡ ﻓﻘﯿﺮﯼﺑﻮﺩ .ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻧﻈﺮﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺶ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ . ﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺯﻩ ﯼ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ " ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ :
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﺪﺍ !
ﺳﻼﻡ ﻋﻠﯿﮑﻢ ،ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻨﺪﻩ ﯼ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﯾﺪ :"ﻭﻣﺎﻣﻦ ﺩﺍﺑﻪ ﻓﯽ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻻ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺯﻗﻬﺎ "
« ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮﺩﺯﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻻ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﻭ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ .»
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﻫﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ .
ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﯾﺪ :" ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﯾﺨﻠﻒ ﺍﻟﻤﯿﻌﺎﺩ "
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺧﺪﺍ ﺧﻠﻒ ﻭﻋﺪﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﺟﯿﺰﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ :
۱ - ﻫﻤﺴﺮﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﻭﻣﺘﺪﯾﻦ
۲ - ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻭﺳﯿﻊ
۳ - ﯾﮏ ﺧﺎﺩﻡ
۴ - ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺴﮑﻪ ﻭ ﺳﻮﺭﭼﯽ
۵ - ﯾﮏ ﺑﺎﻍ
۶ - ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺠﺎﺭﺕ
۷ - ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﯿﺪ .
ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﺮﻭﯼ - ﺣﺠﺮﻩ ﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﯼ ۱۶ - ﻧﻈﺮﻋﻠﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ ..
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﮐﺠﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺧﺪﺍﺳﺖ . ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺑﮕﺬﺍﺭﻣﺶ ﺗﻮﯼ ﻣﺴﺠﺪ . ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ( ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎﻩ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ) ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﮕﻪ : ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺪﺍ ﭘﯿﺪﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ ! ﺍﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽ ﺫﺍﺭﻩ . ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺑﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﯼ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﺭ ﺑﺮﻩ . ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻭ ﺍﺯﺟﻠﻮﯼ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ،ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺫﻥ ﺧﺪﺍ ﯾﮏ ﺑﺎﺩﺗﻨﺪﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻭﺯﯾﺪﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﻧﻈﺮﻋﻠﯽ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﯼ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ .ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺥ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ . ﺍﻭ ﯾﮏ ﭘﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﯼ ﻣﺮﻭﯼ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ، ﻭ ﻧﻈﺮﻋﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺥ ﻓﺮﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻈﺮﻋﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺥ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ،ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﻭﺯﺭﺍﯾﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ،ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺠﺎﻣﺶ ﺩﻫﯿﻢ . ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﻫﻤﻪ ﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﻈﺮﻋﻠﯽ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺷﻮﺩ .
ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻵﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺯﻩ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

شیرزادی معاون رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: تشکیل پلیس قضایی با نیروهای آموزش دیده، متخصص و در دسترس لازمه تحقق اهداف دستگاه قضا در راستای ارائه خدمات و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی است. معاون رئیس کل دادگستری استان ایلام با اشاره به ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تکلیف قوه قضاییه به ایجاد پلیس قضایی اظهار کرد: یکی از وظایف قوه قضاییه در قانون مذکور به عنوان یک سند مادر و بالادستی تشکیل پلیس قضایی است که در صورت تحقق این موضوع، هم به تامین اهداف دستگاه قضایی و هم به تامین حقوق مردم کمک خواهد شد. شیرزادی افزود: قوه قضاییه برای تسریع در اجرای دستورات قضایی و کیفی شدن اقدامات مخاطبین خود به نیروی ضابط آموزش دیده، متخصص و در دسترس نیاز دارد و این خواسته با تشکیل پلیس قضایی که آشنای به امور و معلومات قضایی بوده و مدیریت آن برعهده دادگستری است میسر خواهد شد. معاون اداری و مالی دادگستری استان ایلام ادامه داد: در حال حاضر کشف جرم، حفظ آثار و صحنه جرم، دستگیری متهمین به عنوان بخشی از وظایف نیروی انتظامی است در حالی که در حوزه‌های دیگر از قبیل امنیت، راه و غیره بر حسب وظیفه باید با بسیاری از دستگاه‌ها همچون استانداری‌ها و وزارت خانه‌ها در ارتباط بوده و پاسخگو باشد و مجموعه این عوامل سبب گردیده توقعات دستگاه قضایی در غیاب پلیس قضایی آنگونه که مورد انتظار است برآورده نشود. شیرزادی در خصوص سابقه تشکیل پلیس قضایی خاطر نشان کرد: در ابتدای انقلاب یعنی تیرماه سال ۵۹ با تلاش شهید بهشتی لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی در شورای انقلاب تصویب و پس از تصویب اصلاحیه آن در مجلس شورای اسلامی، پلیس قضایی عملا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰ تشکیل و وظایفی از قبیل ابلاغ اخطاریه‌ها و سایر اوراق قضایی، تعقیب و جلب متهمین و تحویل به مراجع قضایی، اجرای احکام کیفری و مدنی و حفظ سوابق محکومین برعهده این نهاد گذاشته شد. وی ادامه داد: با تصویب قانون ادغام در سال ۶۹ وزارت کشور مکلف شد سازمانی با عنوان نیروی انتظامی متشکل از شهربانی، کمیته، ژاندارمری و نیروی مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضاییه و وزارت خانه و سازمان‌های مختلف فعالیت می‌کردند ایجاد کند و با این قانون، نهاد نوبنیاد پلیس قضایی منحل و از آن زمان تاکنون وظایف مربوط به ضابطین عمدتاً ازسوی نیروی انتظامی انجام می‌گیرد. شیرزادی با اشاره به پیچیدگی جرایم و لزوم تخصصی بودن امر تعقیب گفت: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متهمان و احتراز از اطاله دادرسی و همچنین تسریع در اجرای عدالت ضروری است نمایندگان مجلس شورای اسلامی که موضوعات پیش گفته بخشی از دغدغه‌های آنان است در طرح و تصویب لایحه ایجاد و تشکیل پلیس قانونی بصورت ویژه مساعدت کنند.

منبع خبر : دادگستری ایلام

جعفر داراب خانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام در گفتگو با روابط عمومی دادگستری استان ایلام گفت : در اصل 156 قانون اساسی وظائف و ماموریتهای قوه قضائیه مشخص گردیده است به استناد اصل یادشده قوه قضائیه ، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده دار 5 طبقه احصاء شده است تظلم خواهی ، گسترش عدل ، آزادیهای مشروع ، کشف جرم، تعقیب ومجازات مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم ، از مهمترین وظایف این دستگاه است در اصل 158 قانون اساسی تهیه لوایح متناسب قضایی نیز از وظایف این دستگاه ذکر شده است. داراب خانی افزود: همچنان که در اصل 156 ذکر شده، پیشگیری، کشف ،تعقیب ، تحقیق ، صدور آراء متناسب و اجرای احکام از وظایف این دستگاه مستقل است طبیعتاً برای این اقدامات نیروی متخصص و امکانات کافی نیاز است تا یکی از مهمترین امورات جامعه که امنیت است توسط این دستگاه با همکاری سایر نهادها برآورده گردد. کشف جرم ، تعقیب ، تحقیق ، ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی امری فنی و پیچیده است ، انجام همه این امور راساً توسط قضات امری محال و غیرممکن است. داراب خانی با اشاره به اینکه در گذشته دو اتفاق ناگوار برای عدم تحقق برخی از سیاست-ها اتفاق افتاد گفت : حذف دادسرا و پلیس قضایی باعث خدشه دارشدن روند تحقیقات در پروندها گردید که خوشبختانه با تدبیر مسئولان، دادسراها احیاء شد و با حضور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله آملی لاریجانی تاکید بر احیاء پلیس قضایی برای تخصصی شدن امورات شد،که متاسفانه لایحه تنظیمی از سوی معظم له در خصوص پلیس قضایی در دولت قبل بایگانی شد. داراب خانی با اشاره به فنی و تخصصی بودن اقدامات تعقیب، تحقیق و اجرای تصمیمات قضایی افزود، جمع آوری ادله، بازجویی از طرفین پرونده، اخذنظر کارشناس و مطلعین، جمع آوری اطلاعات اهالی محل حاضر و ناظر بر ارتکاب جرائم، جلب افراد، تفتیش اماکن، تنظیم صورت جلسات و نحوه تحقق که مؤثر در اتخاذ تصمیم قضایی باشد، بیانگر نقش و اهمیت حضور پلیس تخصصی با داشتن تحصیلات و آگاهی های حقوقی و قضایی و فنی است همچنین شرائط انتخاب اعضای پلیس قضایی و نظارت عالیه دستگاه قضایی و خروج آنان از انجام سایر اقدامات انتظامی و امنیتی ایجادگر فضای مناسب برای اقدامات تخصصی و فنی توسط پلیس قضایی برای اتخاذ تصمیمات عادلانه توسط قضات است. داراب خانی سپس گفت: کثرت پرونده ها، وقوع جرائم نوظهور، مأموریت های متنوع نیروی انتظامی و جابجایی محل خدمت نیروهای انتظامی براساس تصمیمات مدیریتی،ضرورت بیش از بیش¬تشکیل پلیس قضایی را هویدا کند. داراب خانی گفت: ضابطین بخشی از عدالت کیفری هستند که با پرونده های اتهامی درگیرند. با تشکیل پلیس قضایی یکی از مأموریت¬های پر حجم که بر عهده نیروی انتظامی است به پلیس قضایی محول و پلیس های اداری و تأمینی نیروی انتظامی فرصت خدمات بیشتری برای خدمات رسانی به مردم و پیشگیری از جرائم پیدا می کنند وی افزود: از آنجائیکه تحقیقات از وظائف ذاتی قضات است، بنابراین پلیس آموزش دیده و تخصصی بهترین نائب برای انجام این امر مهم است. از طرف دیگر این حق مسلم قوه قضائیه است که برای تحقق سیاست های پیش بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی از نیروهای ماهر و تحت آموزش و نظارت خوش بهره مند باشد داراب خانی افزود قطعاً تصویب این لایحه با مساعدت نمایندگان محترم که اخیراً از سوی سیاست محترم قوه قضائیه به مجلس ارسال گردیده، گامی در جهت خدمات مطلوب تر قضایی به مردم و زمینه بهتر وصحیح اجرا شدن قانون است با تشکیل این پلیس مدیریت پروندها درون سازمانی می شوند.تشکیل این پلیس تخصصی اقدامی اساسی در جهت هماهنگی بیشتر با روح حقوق بشر و حقوق بین الملل کیفری است چرا که با حضور افراد مجرب،آموزش دید،که اختصاصاً در مقام ضابط دستورات قضایی را اجرائی نمایند و با نظارت و آموزش مقامات قضائی، ایجادگر تامین بیشتر حقوق اصحاب پرونده بوده و ازاطاله در رسیدگی جلوگیری می نماید. داراب خانی گفت: اثر بخشی عدالت زمانی نمود بیشتری پیدا می کند که سریع و دقیق باشد قطعاً با حضور پلیس قضایی این مهم محقق شود ایشان با اشاره به اینکه سابقاً و در سال 1386 لایحه در این خصوص به مجلس ارسال اما متاسفانه نمایندگان محترم با این استدلال که تشکیل این پلیس تضاد و تبانی با ماده129 دارد آن را رد نمودند گفت خوشبختانه در ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه به قوه قضائیه تکلیف شده تا لایحه راجع به احیای این نهاد را تهیه و تدوین و از طریق دولت به مجلس ارسال کند. معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام در ادامه بیان داشت: خوشبختانه با تدبیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با افزایش اختیارات ریاست محترم قوه قضائیه پیش بینی شده که چنانچه در یک فرایند زمانی خاص دولت راجع به لوایح قضایی ارسالی از سوی قوه قضائیه تعیین تکلیف نکند ریاست محترم قوه قضاییه راساً لایحه را برای تصویب مجلس تقدیم کند که احتمالاً این لایحه اخیر که ارسال گردید با استفاده از اختیار یاد شده باشد . دارابخانی در پایان با اشاره به اینکه پلیس، نیروهای نظامی و انتظامی عامل نظم و امنیت جامعه هستند،گفت ماموریت این پلیس قاعدتاً به بعد از اتفاق جرم است که در فرایند رسیدگی یاری گر همکاران قضایی خواهد و قطعاً خیر و منفعت آن به اعضای جامعه بر می گردد و از طرفی دیگر با برداشتن این خدمت سنگین از دوش نیروی انتظامی و محول نمودن آن به پلیس قضایی،نیروی انتظامی با برنامه ریزی ومداقه بیشتر فرصت اقدامات سازنده تری در سایر زمینه ها برایش فراهم میشود. 

منبع خبر : دادگستری ایلام

خوب به عکس زیر نگاه کنید و به نقطه وسط دایره خط کشی شده توجه کنید

دوباره به این نقطه نگاه کنید. همین جاست. خانه اینجاست. ما اینجاییم.
تمام کسانی که دوستشان دارید٬ تمام کسانی که می شناسید٬
تمام کسانی که تابحال چیزی در موردشان شنیده اید٬ تمام کسانی که وجود داشته اند٬
زندگی شان را در اینجا سپری کرده اند.
برآیند تمام خوشی ها و رنج های ما در همین نقطه جمع شده است..
هزاران مذهب٬ ایدئولوژی و دکترین اقتصادی که آفرینندگانشان از صحت آنها کاملا مطمئن بوده اند٬
تمامی شکارچیان و صیادان٬ تمامی قهرمانان و بزدلان٬
تمامی آفرینندگان و ویران کنندگان تمدن٬ تمامی پادشاهان و رعایا٬
تمامی زوج های جوان عاشق٬ تمامی پدران و مادران٬ کودکان امیدوار٬
مخترعان و مکتشفان٬ تمامی معلمان اخلاق٬ تمامی سیاستمداران فاسد٬
تمامی «ابرستاره ها»٬ تمامی رهبران کبیر٬ تمامی قدیسان و گناهکاران در تاریخِ گونه ما٬ آنجا زیسته اند٬
در این ذره غبار که در فضای بیکران در مقابل اشعه خورشید شناور است.
زمین ذره ای خرد در مقابل عظمت جهان است.
به رودهای خون که توسط امپراطوران و ژنرال ها بر زمین جاری شده٬ البته با عظمت و فاتحانه٬ بیاندیشید.
این خونریزان٬ اربابان لحظاتی از قسمت کوچکی از این نقطه بوده اند.
به بی رحمی های بی پایانی که ساکنان گوشه ای از این نقطه٬ توسط ساکنان گوشه دیگر (که از این فاصله نمیتوان آنها را از هم بازشناخت) متحمل شده اند بیاندیشید٬
چقدر اینان به کشتن یکدیگر مشتاقند٬ چقدر با حرارت از یکدیگر متنفرند.
تمامی شکوه و جلال ما٬ تمامی حس خود مهم بینی بی پایان ما٬ توهم اینکه ما دارای موقعیتی ممتاز در پهنه گیتی هستیم٬ به واسطه این عکس به چالش کشیده می شود.
سیاره ما لکه ای گم شده در تاریکی کهکشانهاست.
زمین تنها جای شناخته شده است که قابلیت زیست دارد.
هیچ جایی نیست٬ حداقل در آینده نزدیک که گونه بشر بتواند به آنجا مهاجرت کند. مشاهدات٬ بله٬ استقرار٬ هنوز نه.
خوشتان بیاید یا نه٬ زمین تنها جایی است که می توانیم روی پای مان بایستیم.
گفته شده که فضانوردی تجربه ای است شخصیت ساز که فرد را فروتن می سازد.
شاید هیچ تصویری بهتر از این٬ غرور ابلهانه و نابخردانه نوع بشر را در دنیای کوچکش به نمایش نگذارد. برای من٬ این تصویر تاکیدی است بر مسئولیت ما در جهت برخورد مهربانانه تر  با یکدیگر٬ و سعی در گرامی داشتن و حفظ کردن این نقطه آبی کمرنگ٬ تنها خانه ای که تاکنون شناخته ایم.

بله اینجا کره زمین است !!!!

جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، جرایمی است که بر اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی ایجاد می‌شود. این جرم ناشی از تقصیر مرتکب است بنابراین هر چند که ماهیت جرم ارتکابی از موارد خطای محض باشد اما به دلیل وجود تقصیر، از جرایم شبه عمد محسوب می‌شود.
فصل بیست و نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جرایمی را تحت عنوان جرایم ناشی از تخلفات رانندگی جرم‌انگاری کرده است.جرایم ناشی از تخلفات رانندگی دارای جنبه خصوصی و نیز واجد جنبه عمومی است و در این گونه جرایم صرف ‌نظر از شکایت خصوصی، تعقیب موضوع بر عهده رییس حوزه قضایی است. بنابراین چنانچه مصدوم احتیاج به کمک داشته و در بیمارستان در اغما فرو رود و قادر به ادای توضیح یا طرح شکایت نباشد، این وضعیت مانع از تعقیب امر توسط رییس حوزه قضایی نخواهد بود، دعوی مطالبه دیه پس از روشن شدن وضعیت مصدوم نیز قابل پذیرش و رسیدگی است.جرایم ناشی از تخلفات رانندگی را به لحاظ درجه اهمیت، می‌توان به دو بخش عمده جنایات ناشی از تخلفات رانندگی و سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی تقسیم کرد.

پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم، برای محکوم‌علیه غایب، حق واخواهی ایجاد می‌شود. حق واخواهی به این معنا است که محکوم‌علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده رأی غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس، مکلف به رسیدگی مجدد می‌شود.

شهید نصرالله آبسالان :
در سال 1348 در خانواده ای مذهبی در روستای تله نو( اطراف بیشه درازدهلران )چشم به جهان گشود واز همان زمان انسانی متواضع بود همیشه به پدر ومادرش یاری میرساند وتوانست تحصیلات خود را تا سوم راهنمایی ادامه داد.
ایشان در دوران جنگ تحمیلی مربی تخریب پادگان کربلا بود - وی چهره ای نورانی و همواره خندان داشت . همه او را دوست داشتند چراکه کسی را از خود ناراحت نمی کرد و شبانه روز در حال فعالیت و ماموریت کاری در جبهه ها ومناطق عملیاتی بودوسرانجام در مورخه 12/6/1366 در کناررودخانه میمه دهلران به شهادت رسید
فراز از وصیت نامه :
سعی کنید در تمام مراحل طوری برخورد کنیدکه خانواده های شهدا خوشحال شوند خدایی نکرده شیطان ما را از مسیر اصلی مان که همان قرب الی الله ودفاع از حق محرومان جهان و جهاد وشهادت است منحرف نسازد

آقای 'نوروز نوری' برادر شهید کیکاوس نوری اظهار نمود: قبل از عملیات والفجر 10 در منطقه شاخ شمیران هنگامی که برای عملیات تجهیز می شدیم به طور خیلی اتفاقی چشمم به حمایل بندی که تحویل یکی از رزمندگان بود افتاد که بر روی آن نوشته شده بود؛ 'کیکاووس نوری – اعزامی از آبدانان' با تلاش فراوان، آن حمایل بند را که متعلق به برادرم بود، بدست آوردم و آن لحظه به یاد وصیتنامه برادر شهیدم افتادم که نوشته بود 'جنگ به این زودی تمام نمی شود، برادر؛ نگذار سلاحم بر زمین بماند'.
وی ادامه داد: شهید، فردی دلسوز و مهربان بود و همیشه با خوش اخلاقی با همه برخورد می کرد و بسیار خوش برخورد بود.

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته می‌شود.
اکراه از لحاظ کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار کردن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون مجازات، جرم محسوب می‌شود، مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی (آبرو) یا مالی مهم از جانب اکراه‌کننده همراه باشد.در اکراه، شخص مکره (اکراه‌شده) فاقد رضا و طیب نفس است که از همین جا نیز تفاوت بین اکراه و اجبار مادی آشکار می‌شود:در اجبار مادی، شخص مرتکب، فاقد اختیار و رضا است؛ در حالی که در اکراه، مرتکب واجد قصد اما فاقد رضا است و می‌تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند. بنابراین اکراه‌شونده، آزادانه، با اختیار و با داشتن حق انتخاب اما بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد. علمای حقوقی اجبار را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم کرده‌اند که هر یک از این دو نوع نیز به نوبه‏ خود، ناشی از علل بیرونی بوده یا ناشی از شخص مرتکب و علل درونی است. به اجبار معنوی که ناشی از علل بیرونی است، اکراه گفته می‌شود.

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید و در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب و در تاریخ 1393/7/30به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 201/53664 مورخ 1393/8/10 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد."
این قانون شامل 9 فصل و 77 ماده می باشد که به عنوان بخش هشتم از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 به تصویب رسیده است.

دانلود متن قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

جزوه آیین دادرسی کیفری
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

دانلود کنید

پیشگیری از کیف قاپی

پیشگیری از جعل چک

پیشگیری سرقت منازل

پیشگیری از کلاهبرداری پیامکی

جایگاه بخش خصوصی در پیشگیری از جرم

دانلود کنید

نکات مهم
1- هیچ وقت درب های خانه (چه آنها که به داخل خانه باز می¬شوند و چه آنها که به خارج ) را باز نگذارید.
2- زمانیکه از خانه خارج می شوید، همه ی درب ها و پنجره ها را قفل کنید.
3- اگر شما در شب خانه را ترک می کنید، تعدادی از لامپ ها را روشن بگذارید، تا چنین به نظر آید که کسانی در خانه حضور دارند.
4- یک آژیر خطر نصب کنید تا در زمانی که کسی با شکستن قفل وارد خانه شد، این آژیر به صدا درآید.
5- در صورت وجود گاراژ یا انباری آنها را، قفل نمایید.
6- اگر مشترک روزانه روزنامه یا ...هستید، در صورتی که برای مدتی در خانه نیستید آن را لغو کنید.
7- اگر کسی را به طور کامل نمی شناسید در را باز نکنید.
8- اگر مشکوک شده اید و ترس بر شما غالب شده، در را باز نکنید و با خانواده یا یکی از دوستان یا درصورت ضرورت باپلیس ، برای کمک تماس بگیرید.
9- وسایل مهم و قیمتی از قبیل کامپیوتر و تلفن خود را مخفی نمایید.
10- ازتنها گذاشتن کودکان خود درمنزل تاحد امکان خودداری نمایید ،درغیر اینصورت آموزشهای لازم و شماره تلفن های اضطراری را دراختیار او قرار دهید.
11- نصب دوربینهای مداربسته نقش بسیار موثری درشناسایی مجرمین وبویژه کاهش جرایم در صورتیکه دوربین ها درخارج از منزل ودر معرض دید نیز نصب گردند موجب منصرف شدن مجرمین از اقدام بعلت افزایش خطر ریسک میگردد.
12- تحت هیچ شرایطی وجوه نقد ویا طلاجات واسناد را درمنزل نگهداری ننماید،چون ممکن است برخی افراد با سوء استفاده از اطمینان شما ودر صورت اطلاع ازخروج شما از منزل اقدام به سرقت آنها نمایند.
13- داشتن گاو صندقهای استاندارد وغیر قابل حمل توسط یک نفر تا حد زیادی میتواند در حفظ اسناد ووجوه شما موثر باشد .
14- نگهداری لیست کاملی از سریال وسایل خریداری شده ازقبیل لب تاب-موبایل-تلویزیون –تصویر اسناد ومدارک-و.... تاحد زیادی می تواند به پلیس در شناسایی وکشف اموال سرقت شده شما کمک نماید . در صورت خرید کالای جدید ، سریال آنرا به لیست اضافه نمایید. واین لیست را درجای امن نگهداری نمایید.
15- در صورت سکونت در مناطق دور افتاده ، منازل ویلایی، وغیر آپارتمانی ،حتما از دربهای ضد سرقت استفاده ودیوارهاوپنجره ها ، دارای نرده ی حفاظتی باشند .

جلداول کتاب آیین دادرسی کیفری محمود آخوندی

دانلود کنید

وقف، سنتی اسلامی است که بر اساس آن، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن برای خدمات عمومی و در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می‌شود.قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به وقف را از منابع فقه شیعه دریافت کرده، مواد 55 تا 91 را به این موضوع اختصاص داده است. ماده ۵۵ قانون مدنی وقف را اینگونه تعریف می‌کند: وقف عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن ‌تسبیل شود.

 یکی از مسائل مهم در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی، ارجاع امور تخصصی و فنی پرونده‌ها از سوی قضات به کارشناس‌های صالح، مورد اعتماد و متخصص و دارای صلاحیت لازم است. اما گاه پرونده‌های تحت رسیدگی در محاکم و حتی در اجرای احکام دادگاه‌ها، به کارشناسی ارجاع می‌شود که برحسب مورد، کارشناس یک نفره یا 3 نفره یا 5 یا 7 یا 9 یا در مواردی 11 نفره نیز رسیدگی به آن پرونده‌ها را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

شاید شنیده باشید یا حتی برای خودتان پیش آمده باشد که ملکی خریده و در آن زندگی کرده‌اید، اما پس از گذشت چند سال وقتی تصمیم به فروش آن گرفتید، تازه می‌فهمید که چه کلاه بزرگی سرتان رفته و ملک دارای معارض خریده‌اید؛ تازه از اینجاست که مشکلات شروع می‌شود و باید کلی مسیر حقوقی را طی کنید تا بتوانید برای ملک خود، تعیین تکلیف کنید. حال، در این بسته حقوقی راهکارهای پیشگیری و اقدام درباره خرید مال غیر یا همان معامله دست چندم را به شما ارایه می‌دهیم.
معامله معارض را بشناسید
اگر می‌خواهید با تعریف معامله معارض آشنا شوید، باید بدانید که زمانی معامله معارض صورت می‌گیرد که ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد. یعنی اگر فردی به هر صورت، ملک یا مالی را به بیش از یک نفر بفروشد، معامله معارض انجام داده است و خریدار نیز مال غیر خریده است. در این حالت اولین نکته‌ای که لازم است بدانید این است که در معامله معارض همیشه معامله مقدم یا اولین معامله قانونی است و به این علت که در معاملات بعدی ، از فروشنده سلب مالکیت شده، سایر معامله‌ها غیر قانونی است. بنابراین بی‌اعتباری معامله‌های بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده است و معامله‌ای که او انجام داده نیز اعتبار قانونی ندارد.

آزار و خشونت علیه اطفال، از جمله مسائلی است که سابقهای به طول عمر بشریت دارد و در ادوار مختلف تاریخ به طرق متفاوت کودکان را هدف قرار داده است و متأسفانه امروزه نیز به عنوان پدیده ای رو به رشد در جوامع به ظاهر متمدن از آن یاد میشود. آسیبپذیری به دلیل ضعف جسمی، پایین بودن سن، متزلزل بودن موقعیت اجتماعی از جمله مواردی است که همواره این گروه را در معرض خطر بزه دیدگی قرار میدهد. بنابراین اطفال و نوجوانان به واسطه دارا بودن برخی خصوصیات که آنان را به بزهدیده بالقوه تبدیل می سازد، نیازمند حمایت و پیشبینی راهکارهای جهت کاهش و یا حذف عوامل جرمزا مینماید. از جمله این راهحلها در خصوص کاهش موارد بزه دیدگی کودکان، پیشگیری است که در تقسیمبندیهای علمی شامل پیشگیری کیفری و غیر کیفری میباشد. در این تحقیق به دلیل ارزیابی کارآمدتر پیشگیری غیر کیفری نسبت به پیشگیری کیفری به مطالعه اقسام آن از قبیل پیشگیری اجتماعی و وضعی و... راهکارهای آن پرداخته ایم. این نوع از پیشگیری به دلیل مطالعه عمیق عوامل ریشهای موثر در وقوع جرایم علیه اطفال و همچنین مختل ساختن وضعیت ماقبل جرم و در مواردی همکاری عموم مردم در پیشگیری از وقوع رفتارهای خشونتآمیز علیه اطفال دارای تأثیرات مثبت و عمیقتری نسبت به ضمانت اجرای صرف در پیشگیری غیرکیفری می باشد. اما آنچه نباید از نظر دور داشت تأثیر قطعیتر جمع بین انواع مختلف پبشگیری در کاهش موارد بزه دیدگی اطفال است.

در اجرای ماده 54 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 5/3/1388 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به شرح مواد آتی است:

جدول اشتباهات موضوع ماده 200 قانون مدنی

کلیک کنید

 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع رأی اصراری حقوقی ردیف ۹۲/۳۱ به ریاست آیت‌الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقی صبح روز سه شنبه مورخ دهم تیرماه سال جاری برگزار شد.
طبق این پرونده اصراری حقوقی، خواهان‌ها دادخواستی به خواسته ابطال سند ثبتی و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال به شعبه دادگاه عمومی تهران ارائه می‌کنند. دادگاه در رسیدگی به خواسته خواهان ها دلایل آنها را کافی ندانسته است. بنابراین حکم به بطلان آن صادر و اعلام می کند که با فرجام خواهی خواهان های دعوای بدوی، پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارسال می شود. در رسیدگی به این پرونده اکثریت قضات شعبه دیوان عالی کشور، صلح حقوق ناشی از رهن را به معنای انتقال کل ملک ندانسته اند. لذا ضمن نقض رأی، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم عرض ارسال می کنند.
شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رسیدگی به این پرونده، همانند شعبه پیشین دادگاه عمومی حقوقی حکم به بطلان دعوای خواهان ها صادر می کند که با فرجام خواهی مجدد، پرونده به شعبه دیوان ارسال شده است و قضات شعب دیوان رأی را اصراری تلقی کرده و جهت رسیدگی به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می کنند. اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز پس از بحث و بررسی رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کردند.

در فلسطین و غزه چیزی بنام بشر در حال انقراض است و حیواناتی درنده خو بنام صهیونیستها در حال زاد و ولد هستند این است حقوق بشر غربی ها ..........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 مستاجر امین موجر است

وقتی کسی ملکی را اجاره می‌کند آیا نسبت به آن امین است و ید امانی دارد؟ پاسخ سوال مطروحه وفق ماده 493 قانون مدنی مثبت است و با انعقاد قرارداد اجاره، مستأجر که مالک منافع می‌شود و نسبت به ملک مورد اجاره امین محسوب و ید امانی دارد.

صرف‌نظر از اینکه مستاجر بار مسئولیت‌های یک شخص امین برای حفظ و نگهداری متعارف ملک (مورد اجاره) را به دوش می‌کشد از طرفی نیز، چنانچه عین مستأجره بدون تقصیر وی اعم از تعدی و تفریط‌، ناقص و یا تلف شود هیچگونه مسئولیتی متوجه مستأجر، نمی‌باشد مانند اینکه ملک مورد اجاره در اثر ریزش ساختمانی که در مجاورت آن قرار دارد، تخریب شود و یا در اثر استفاده از مصالح نامرغوب در ساخت ملک، عیب و نقصی در ساختمان حادث شود. در این شرایط نمی توان از مستاجر تقاضای خسارت کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه آیین دادرسی کیفری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1392/12/21 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
برای دانلود لایحه آیین دادرسی کیفری کلیک کنید

علی اصغرحسین زاده فر :
با گذشت زمان در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم ایران تغییرات زیادی به‌عمل آمده است.
قانون ثبت، هم از لحاظ اهمیت اجتماعی، هم از لحاظ تاریخ وضع و تصویب، از امورات قوانین اجتماعی جامعه ایرانی محسوب می‌شود. یعنی در تمامی مسائل اجتماعی و اقتصادی و تجاری و حقوقی و … دارای اهمیت تاریخی است. متأسفانه بعضی از فصول و مباحث این قانون به فراموشی سپرده شده‌است پس در این گفتار تلاش می‌شود این قسمت از قانون ثبت، احیاء شود.

به موجب اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند آن را از هیچ ایرانی سلب کند، اما از دست دادن تابعیت ایرانی یا در اثر ازدواج است یا در اثر اراده شخص.

از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه داد. معمولاً در این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می‌رسد. نشریه حمایت صدور اجراییه و مراحل اجرای حکم را بررسی کرده است.

از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه داد.
معمولاً در این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است.
اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می‌رسد.

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در همه امور با یکدیگر توافق کرده اند که با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود را در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه، وصول مهریه و... را به طور کتبی نوشته و به دادگاه تقدیم می کنند. سپس دادگاه به زوجین اعلام می دارد داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند.

 آیا به راستی مشکلات زناشویی غیر قابل حل است و راهی جز طلاق ندارد؟ چگونه محبت ها کم سو و بی حلاوت می شود و زندگی را تا آنجا پیش می برد که برخی ها به چیزی غیر از جدایی و طلاق نمی اندیشند. طلاق مسلما یکی از راه های انحلال و فروپاشی زندگی زناشویی است و اقسامی دارد.

طبق قانون ثبت احوال، هر اسم، از نام و نام خانوادگی تشکیل شده و آثار حقوقی متعددی دارد. باید بدانید که اسم هایی که تخلص می شود، کنیه و نام تجاری مشمول قانون ثبتی نمی‌شود. از آنجایی که استفاده از نام و فامیل حق و تکلیف به همراه دارد و فرد باید با همان نام خود را به مراجع قضایی معرفی و اسناد خود را با همان نام امضا کند، تغییر نام و انتخاب نام دیگر، می تواند مشکلاتی را ایجاد کند. 

 هراسم و فامیلی با خود داستانی به همراه دارد، گاهی نشان دهنده شغل آباء و اجدادی است، گاه روایت کننده موقعیت اجتماعی خاص است و گاه اعتقادات مذهبی دارنده آن را به رخ شنونده می کشد. کم نیستند افرادی که به دلایل مختلف اقدام به تغییر این هویت می کنند. اگر دوست دارید بدانید که نام‌خانوادگی چگونه تغییر می کند و از چه نام‌هایی نمی توان استفاده کرد، این گزارش را بخوانید.

چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد. هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد می‌تواند با مراجعه به بانک و افتتاح حساب جاری یک دسته‌چک بگیرد و تا برگ آخر آن چک صادر کند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که دارنده چک با مراجعه به بانک نمی‌تواند وجه آن را وصول کند. اینجاست که موضوع مطالبه وجه چک پیش می‌آید. در این شرایط دارنده سه راه در پیش رو دارد که هر یک مزایا و معایبی دارد. وی باید با در نظر گرفتن همه این مزایا و معایب بهترین تصمیم را بگیرد.

طرق مختلف وصول وجه چک

این سه طریق عبارتند از مراجعه به محاکم، حقوقی طرح شکایت در دادسرا و تقاضای صدور اجراییه از اداره ثبت. دارنده چک در انتخاب هر یک از طرق فوق برای وصول چک دارای اختیار است چنانچه دارنده بخواهد از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند ناگزیر باید به مراجع قضایی مراجعه کرده و طرح دعوی کند.

گروه حقوقی- بعد از تصادف رانندگی، سناریوهای مختلفی ممکن است شکل بگیرد. رویایی‌ترین حالت این است که هیچ کس آسیبی نبیند یا اینکه آسیب کم باشد و دو طرف حادثه بدون دلخوری راه خودشان را بروند.
اما اگر کمی واقع‌بین باشیم این اتفاق کمتر رخ می‌دهد و در بسیاری مواقع کار به شکایت و دادگاه می‌کشد. در ادامه قصد داریم فرضی را بررسی کنیم که در آن تصادف رانندگی منتهی به قتل نشده است، بلکه صدمه و آسیب بدنی به همراه داشته است؛ آیا این اتفاق جرم است؟ اگر جرم است مجازات آن چیست؟ در گفت و گو با کارشناسان به بررسی این موضوعات پرداخته‌ایم.

مرحله تحقیقات مقدماتی جرم که جز در موارد استثناء (1) دادسرای عمومی وانقلاب (2) مرجع قانونی انجام آن است . باید مطابق ضوابط تعیین شده توسط قانونگذار ، به پایان برسد . در این مرحله معمول است که مقاطع کشف جرم ، جمع آوری دلایل ومدارک جرم ، تعقیب متهم جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم واظهار نظر نهایی، به ترتیب مبنای اقدامات قاضی تحقیق واقع می شوند ( آخوندی 1380، ج2 ، ص 84 ) بنابراین تحقیق وتعقیب ، به معنای اعم ، جمع آوری دلایل ومدارک جرم ودستور احضار یا اقدامات قانونی دیگر برای دسترسی به متهم را شامل می شود.